الحريري: «المناصفة» ستبقى إلى الأبد... وإسرائيل تبحث عن مبرر للحرب

شهدت الساحة السياسية اللبنانية ترقباً عشية جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لمناقشة تعديل الدستور وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، وذلك بعد إعلان كتلتي "التغيير والإصلاح" و"لبنان أولاً" أنهما ستشاركان في الجلسة لتأمين النصاب، ولكن ستصوِّت الأولى ضد القانون بينما ستمتنع الثانية عن التصويت.

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مقابلة مع صحيفة "كورييرا دي لا سيرا" الإيطالية نُشرت خلال زيارته للفاتيكان، على أنه في لبنان "لدينا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وهي ستبقى إلى الأبد، فلبنان هو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي فيها رئيس مسيحي"، مشيراً إلى أن "الطريقة الوحيدة لمحاربة التطرف هي من خلال تحقيق الاستقرار والأمن والسلام"، ومحذّراً من أن إثارة إسرائيل لقضية وجود "حزب الله" في الحكومة هدفها "تحضير مبرر للحرب".

وتساءل الحريري في المقابلة: "لماذا يغادر المسيحيون وغيرهم المنطقة؟ لأنه لا يوجد سلام واستقرار وأمن. إذ هناك مليون لاجئ عراقي في سورية، وهناك على الأقل 500 ألف في الأردن، فالمشكلة لدى المسيحيين أنهم جالية صغيرة ويشعرون أن عليهم المغادرة"، وأشار إلى أنه اقترح "إعلان يوم بشارة السيدة العذراء عيداً وطنياً في 25 آذار، فأنا أريد أن أطمئن المسيحيين بأننا شعب واحد".

وما إذا كان يشعر بأنّه وحكومته أصبحوا رهينة لدى "حزب الله" وسلاحه، رفض الحريري ذلك بقوله: "هذا تأويل، أنا أرى عوضاً عن ذلك نمواً بلغ 8 في المئة وازدهاراً في السياحة، ولبنان أغنى من السابق على رغم الأزمة المالية الدولية". وإذ أكد أن "هناك خلافات بين أحزابنا السياسية"، قال الحريري: "لكن وظيفتي كرئيس للحكومة هي توحيد الشعب اللبناني، فلقد عانينا بما يكفي من الانقسام العامودي، ونريد أن نكون هادئين وعقلاء وحكماء، ونريد حل المسائل على طاولة الحوار الوطني. ففي نهاية الأمر، جميعنا لبنانيون".

جلسة الـ «18 عاماً»

تشهد الساحة السياسية ترقباً عشية الجلسة المقررة لمجلس النواب للتصويت على تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

وفي حين تمسكت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأييدها لهذا التعديل الدستوري، أعلنت كتلة "التغيير والإصلاح" التي يرأسها النائب ميشال عون أنها ستصوت ضد الاقتراح، ولكنها أكدت أنها ستحضر الجلسة المقررة اليوم.  

وكانت كتلة "لبنان أولاً" التي يقودها رئيس الحكومة عبرت عن موقف مماثل إذ أكدت أنها ستحضر الجلسة وستمتنع عن التصويت في حين لايزال موقف "حزب الله" غامضاً. ولم تعلن كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط موقفا موحدا من هذه القضية، وإن كان جنبلاط أعلن سابقاً تأييده للاقتراح. أما مسيحيو قوى "14 آذار" فقد احتفظوا بحقهم في "تطيير" نصاب الجلسة أي بالسعي إلى تأمين عدم حضور ثلثي أعضاء المجلس.

مؤيدون ومعارضون

وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون إنه لا نية لتعطيل جلسة مجلس النواب، وتابع "لن نصوّت مع مشروع

تعديل الدستور لخفض سنّ الاقتراع، وكنّا نتمنى إيجاد مخارج أخرى، إلا أن الأبواب أُقفلت في وجهنا"، مضيفاً: "نحن نرفض التعاطي الانتقائي مع الملفات".

ووضع رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم موضوع تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري لبند خفض سن الاقتراع إلى مقدمة جدول عمل جلسة المجلس في خانة "الموقف السياسي"، وقال إنه "لا فارق بين أن يكون أول بند أو آخر بند، لأن افتتاح الجلسة في كل الأحوال يجب أن يكون بحضور ثلثي النواب". وقال غانم: "إذا كنّا نتكلم دستورياً، فيجب في حالة تعديل الدستور أن يكون نصاب الجلسة العامة ثلثي أعضاء المجلس".

وعن إمكانية مقاطعة الكتل المسيحية للجلسة، رأى غانم أن "هناك هواجس عند البعض، وبخاصة عند المسيحيين، لذلك يريدون إقرار مشروع خفض سن الاقتراع مع الأخذ بعين الاعتبار السلة المتكاملة"، مضيفاً: "إذا توفّرت الإرادة السياسية لإجراء التعديل الدستوري بغية خفض سن الاقتراع، فعلى القوى السياسية المعارِضة لهذا البند، إما اتخاذ قرار الانسحاب من الجلسة غداً، أو عدم الحضور من أجل منع اكتمال النصاب بالثلثين".

أما عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، فرأى أن "مصير جلسة الاثنين التشريعية مرهون بموقف الكتل النيابية والتزامها تجاه شريحة من الشباب اللبناني مازالوا حتى اليوم محرومين من المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمانهم من حقهم في عملية الاقتراع الانتخابي، في حين ينخرط مَن هو في سن الثامنة عشرة في الخدمة العسكرية وفي القوى الأمنية وما إلى ذلك".

وشدد هاشم على أنّ "التعديل الدستوري سيكون في رأس جدول أعمال جلسة الاثنين، لأنه موضوع دستوري، بحيث إن المادة 72 من الدستور تنص على أنه اذا كان هناك مشروع، أو اقتراح لتعديل الدستور، فعلى المجلس المثابرة في المناقشة حتى الانتهاء منه قبل أي عمل آخر، وهذا ما حصل مع كل التعديلات الدستورية في المجالس النيابية السابقة"، مشدداً في هذا السياق على "الالتزام بموجبات الدستور في طرح التعديل على الجلسة العامة، مادامت الحكومة لم تسحب هذا المشروع".

واعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس أنّ "يوم غد (اليوم) امتحان لجميع الكتل النيابية التي كثيرا ما نادت بحق الشباب في المشاركة في الحياة السياسية والعامة"، مضيفاً: "الكتلة (التحرير والتنمية) ستبقى وفية لشعاراتها ومبادئها وملتزمة قضايا الناس على الصعد كافة".