مطالبات نيابية بإغلاق ملف الكوادر اليوم
• العمير: التجمع السلفي يرفض جميع تعديلات الراشد باستثناء زيادة عدد النواب
• «لجنة المرأة» أحالت تقريرها بشأن «الحقوق المدنية» إلى المجلس
• «لجنة المرأة» أحالت تقريرها بشأن «الحقوق المدنية» إلى المجلس
بينما استمرت أمس ردود الفعل النيابية على ما طرحه النائب علي الراشد من مقترحات بشأن تعديل الدستور، إذ أكد النائب د. علي العمير رفض التجمع الإسلامي السلفي جميع التعديلات التي طرحها الراشد باستثناء زيادة عدد النواب، يُنتظر أن يحسم مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه اليوم موضوع الكوادر الوظيفية المدرجة على جدول أعماله وسط مطالبات نيابية بزيادة رواتب الموظفين والبت في الكوادر.ودعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة إلى المبادرة بإقرار الكوادر الوظيفية المعروضة على مجلس الخدمة المدنية، مؤكداً أن المجلس سيقرها بقوانين في حال رفضها.
وقال الصيفي أمس إن "زيادة رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة باتت مطلباً ضرورياً، ولا مفر منه، في ظل ظاهرة الغلاء المعيشي وزيادة الأسعار بشكل خطير". وشدد على أن "أي محاولة حكومية لتمييع قضية الكوادر وتجاهلها سيترتب عليها تحرك نيابي سريع لتقديم الكوادر المعروضة عبر قوانين سنعمل جاهدين لإقرارها في أسرع وقت ممكن"، متمنياً أن تزف الحكومة اليوم بشرى إقرار الكوادر "حتى يفرح الموظفون وينعموا بخير بلادهم".أيضاً، طالب النائب عسكر العنزي مجلس الخدمة، الذي سيجتمع اليوم، بإقرار الكوادر المعروضة على جدول أعماله. وقال العنزي أمس إن قضية "الكوادر شغلت الشارع الكويتي منذ سنوات طويلة، ويجب حسمها لإغلاق هذا الملف نهائياً في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الدولة ولله الحمد، بسبب ارتفاع أسعار النفط"، مناشداً وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبدالهادي إرسال كادر فنيي المختبرات بشكل عاجل إلى "الخدمة المدنية" لمناقشته مع بقية الكوادر.على صعيد آخر، تعود اللجان البرلمانية اليوم إلى عقد اجتماعاتها التي توقفت طوال الأسبوع الجاري بسبب سفر كثير من النواب ضمن الوفود البرلمانية، وتعقد لجنة المرافق العامة اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقدمة من النواب بشأن قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، كما تعقد لجنة شؤون الإسكان اجتماعاً ظهر اليوم لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبات.من جهتها، أحالت لجنة شؤون المرأة البرلمانية إلى المجلس أمس تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وهو اليوم الذي حدده المجلس في جلسة الثلاثاء قبل الماضي لإنجاز تقريرها، بناء على طلب قدمه 32 نائباً، ومن المتوقع أن يدرج التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.