«الرافال» تُحلِّق في أجواء استجواب «صاحب القرار»

نفذت كتلة التنمية والإصلاح أمس قصفاً مركزاً على الحكومة من بوابة طائرات "الرافال" بتأكيد عزمها المضي مباشرة إلى "استجواب صاحب القرار في توقيع عقد الصفقة"، فيما أكد رئيس الأركان الفرنسي الفريق إدوارد غييو أن هذه الصفقة لا تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة الكويتية آملاً توقيعها في أقرب وقت ولافتاً إلى أن طائرة الرافال "تعد من أحدث الطائرات في العالم، بشهادة جميع الخبراء وبشهادة طيارين كويتيين جربوها".

وقال غييو في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الدفاع أمس، بعد انتهاء محادثات رسمية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، إن "الصفقة ستتم بكل شفافية، ودون وجود وسطاء، والحكومة الفرنسية ستكون مراقباً ومنفذاً لها، وبأسعار معقولة، فقرار إبرامها والتوقيع عليها يرجع في النهاية إلى الحكومة الكويتية"، مؤكداً أن وجوده في الكويت "ليس لأخذ القرار عن الحكومة الكويتية لأنها هي التي تملك حق التوقيع على الصفقة"، وأن حكومة بلاده "ستقوم بنشر هذا النوع من الطائرات الحديثة على الأراضي الإماراتية في نهاية العام".  

ودعا وسائل الإعلام إلى إلقاء كل ما ينشر عن موضوع الطائرات الفرنسية في سلة المهملات، رافضاً أي انتقاص من التقنية "التي تتمتع بها والمشهود لها بالقدرات العالمية من قبل كل من تعامل معها".

وعن فحوى زيارته للبلاد ولقائه بالمسؤولين الكويتيين، قال غييو: "تسلمت قيادة أركان الجيش الفرنسي منذ شهر ونصف الشهر فقط، وارتأيت أن أقوم بزيارات إلى دول صديقة وحليفة لها علاقات طيبة ومتميزة مع فرنسا، ولكن لا يمكنني زيارة 200 دولة صديقة وعضوة في الأمم المتحدة، فاخترت عشر دول منها الكويت التي ترتبط مع فرنسا بعلاقات جيدة وفي جميع المجالات لاسيما العسكرية".

وعن لقائه بسمو أمير البلاد، قال غييو: "كان لي شرف لقاء سمو رئيس البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولاحظت أن هناك تطابقاً في وجهات النظر حول ما تتعرض له المنطقة"، مؤكداً حرص سمو الأمير والرئيس الفرنسي على تطوير وتنمية العلاقات وإعطائها زخماً جديداً.  وفي موازاة الزيارة الفرنسية هددت كتلة التنمية والإصلاح "باستجواب صاحب القرار في توقيع عقد هذه الصفقة"، في وقت أُعلن أن الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

وأكدت الكتلة في مؤتمر صحافي عقده أعضاؤها فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في مجلس الأمة أمس أن "الحكومة غير متعاونة مع مجلس الأمة ولا مع ديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية".

وقال المسلم: "إذا مضت الحكومة في توقيع الصفقة وتجاهلت المجلس وديوان المحاسبة، فإننا نعتبرها صفقة تنفيع وتهديد للمال العام، مما يعني توجيه استجواب إلى مَن هو صاحب قرار التوقيع".

وأضاف: "كنا نتوقع تعاوناً أكبر من وزير الدفاع، لاسيما أن علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون أن يوهقونا بزعم أنها رغبة أميرية".

ووصف النائب الحربش صفقة "الرافال" بأنها من "أخطر صفقات التجاوز على المال العام، ومن المعيب والعار أن توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة"، مشدداً على أن "الكتلة لن تسكت عن المضي في هذه الصفقة".

وأكد الحربش أنه "لا موقف محدداً من فرنسا، ولا أي دولة باستثناء إسرائيل"، مشيراً إلى أن رفض الصفقة ليس لأنها من فرنسا بل بسبب عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها".

وكشف أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أبلغه بأن رئيس الحكومة نقل إليه رغبة وزير الدفاع في الالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، مشيراً الى أن "اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة إذا ما تم توقيع الصفقة".

وحول تصريح السفير الفرنسي، قال الحربش: "هذا التصريح تأكيد للمضي في الصفقة لا العكس، خصوصاً عندما قال (إن الرافال للدفاع عن الكويت)، وهذا نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت".