كشفت مصادر مطّلعة لـ"الجريدة" قرب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي تجريها في ملف مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

Ad

وقالت المصادر إن قضية مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء ما زالت قيد التحقيق، مشيرة إلى أن مراحل التحقيق في القضية شارفت الانتهاء، وستبدي النيابة العامة رأيها النهائي في القضية خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة تلقّي النيابة العامة أخيراً تقريراً من وزارة الداخلية اللبنانية عن الشيك المزور بقيمة 6 ملايين يورو، الخاص بقضية غسل الأموال المتهم فيها وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب ومواطنة كويتية، لافتة إلى أن النيابة الكويتية ما زالت في انتظار عدد من التقارير، من بينها تقرير من وزارة التجارة عن الشركة التي تديرها المواطنة وبياناتها في وزارة التجارة، فضلاً عن تقرير تحريات المباحث الجنائية النهائي عن الواقعة.

وبينت المصادر أن النيابة العامة تدرس واقعة تزوير الشيك، وتحديد إما توجيه تهمة بحق المواطنة، وإما الاكتفاء بإرسال إنابة قضائية إلى مملكة البحرين بشأن الواقعة لحين انتهاء التحقيقات في القضية أمام النيابة البحرينية.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المواطنة الكويتية بكفالة مالية قدرها ألف دينار، لأنها تدير الشركة الصادر لصالحها الشيك المزور، كما سبق للنيابة إخلاء سبيل شريكها "البدون" وشقيقها المسجل باسمه ترخيص الشركة بكفالة مالية قدرها 500 دينار.