«التربية» تحدد ملامح تطوير التعليم: إعادة هيكلة السياسات التربوية وتوجيه الطلبة إلى التخصص العلمي

تتمثل أبرز الأسس التي ستعتمد عليها "التربية" خلال المرحلة المقبلة في إعادة هيكلة سياسات منظومة التعليم على مستوى الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وطرق التدريس ووسائط تكنولوجيا التعليم.

حدد قطاع التعليم العام بوزارة التربية في تقرير رفعته وكيلة التعليم العام منى اللوغاني الى وزيرة التربية اسس اصلاح العملية التعليمية خلال السنوات الخمس المقبلة للعمل على مواكبة التطور العالمي الحاصل في التعليم ولضمان الجودة في التعليم الحكومي بالبلاد ومحاربة الاتجار في التعليم.

ويحمل التقرير ابرز الاسس التي ستعتمد عليها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وتتمثل في اعادة هيكلة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها على مستوى الطالب والمعلم والمدرسة والمناهج وطرق التدريس ووسائط تكنولوجيا التعليم لمواكبة التغيرات العلمية والثقافية المعاصرة، وضمان تكامل اهداف النظام التربوي لتحقيق النمو العلمي والثقافي والوجداني والبدني للطالب، وغرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة مثل المواطنة والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التفكير الحر والابداعي، وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية الاجتماعية والقيم الاخلاقية ونبذ جميع مظاهر الفرقة، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية في المدارس وتنمية الهوايات.

وشدد التقرير على ضرورة تكامل سياسات وآليات المنظومة التعليمية في جميع مراحلها بما فيها التعليم الديني وبما يحقق الانسجام بين مخرجات المرحلة ومدخلات المرحلة التالية.

وطالب التقرير بتفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم في تطوير التعليم العام وتنمية اجهزته وادواته وضمان استقلاليته عن وزارة التربية، وتعميق الاهتمام بالعلوم الاساسية مثل العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات مع العمل على تنمية اتجاهات الطلاب نحو الدراسات العلمية بهدف ان تتجاوز نسبة 50 في المئة من خريجي المرحلة الثانوية.

وطلب التقرير وضع نظام للتجريب تتوافر له كل المقومات العلمية لتقويم الطرق الحديثة في التدريس والقياس لرفع مستويات الاداء للعملية التعليمية، وبما يحقق تخفيضا سنويا لمعدلات الرسوب بنسبة 10 في المئة على مستوى المرحلتين المتوسطة والثانوية.

من جهة اخرى، شدد التقرير على وضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي، وادخال نظام الرخصة لجميع وظائف مهنة التعليم ولجميع مستوياتها التدريسية والاشرافية، كما طلب توفير متطلبات نظم ادارة الجودة للمؤسسات التعليمية مثل وضع النظم الحديثة لتطوير الادارة المدرسية بما يحقق اللامركزية مع المزيد من الاستقلالية، وتحسين البيئة المدرسية بشكل عام وجعلها جاذبة للطلبة خلال اوقات الدراسة وخارجها.

كما شدد على تحويل مرافق المدرسة خارج اوقات الدوام للانشطة المجتمعية للطلبة، والتخصيص التدريجي للمدارس الحكومية ضمن مشروع التخصيص العام، مع التزام الدولة بتوفير التأمين التعليمي للمواطنين، ومشاركة القطاع الخاص في ادارة واعادة بناء عدد من مدارس وزارة التربية القديمة، واخضاع مدارس التعليم الخاص للتقييم المستمر من حيث المناهج والاساتذة والمرافق لضمان الجودة ومحاربة مظاهر الاتجار في التعليم، وتوفير الاراضي اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم.