احذروا الجزارين
![ضاري الجطيلي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1487518658970718800/1487518666000/1280x960.jpg)
إن قرار وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي بوقف الاعتراف بالجامعات الهابطة في بعض الدول، وقبله ملاحقة إدارة المباحث لمتهمين بتزوير الشهادات، جاء متأخراً، ولكنه مستحق، فلم يعد يربطنا بمعايير الأمانة العلمية والكفاءة العملية سوى خيط رفيع بعد أن أصبح لحملة الشهادات الرخيصة تجمع يضغط لفرض تعيينهم كأساتذة جامعيين، وتبنى مطلبهم بعض أعضاء مجلس الأمة السابق، بل إن رئيس الوزراء قام باستقبال عضو في لجنة تعليمية سابقة في مجلس الأمة مشكوك في شهادته العلمية.نعم، للقرار كلفة سياسية على متخذيه، ولكنه الدواء الوحيد في قضية لا تحتمل اللون الرمادي، فإما أن يثق الناس بأن أرواحهم بأيد أمينة، وإما أن يفقدوا الثقة. وفي هذا الصدد، مؤسف أن نقرأ مطالبة وكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح بإعادة القضية إلى لجان الوزارة، معللة ذلك بالأبعاد السياسية والاجتماعية للقرار والاعتصامات التي من الطبيعي أن يقودها المتضررون منه، وهو تعليل يفتح باب المساومة. كما يوحي تصريح الوكيلة بأن القرار سياسي، بينما الحقيقة هي أنه بني على تقييم الوفود الأكاديمية التي قامت بزيارة تلك الجامعات والتدقيق فيها، ولو كانت لجان الوزارة قائمة بواجبها المطلوب لما تحولت القضية إلى ظاهرة عامة اضطرت مجلس الوزراء إلى التدخل وإرسال تلك الوفود.أخيراً، إن التغيير الذي حصل في اللجنة التعليمية بدخول النائبتين د. أسيل العوضي ود. سلوى الجسار وترؤس النائب د. حسن جوهر لها يبعث التفاؤل، خصوصاً أن النائب جوهر قاد الحملة ضد الدكاكين التعليمية. كما يستحق مجلس الوزراء الإشادة لدعمه القرار، وأتمنى ألا يسجل أول تراجعاته مع تزايد ضغط المتضررين منه. إذ يكفي السكوت طوال السنوات الماضية عن تخريج جزارين يعبثون بأرواح الناس تحت مسميات طبيب ومهندس وطيار ومعماري. Dessertقبل أن تتعامل مع طبيب أو مهندس، اسأل عن شهادته ثم راجع قائمة الجامعات الموقوفة المنشورة بتاريخ 29 مايو 2009، فقد يكون أي منهم أحد هؤلاء الجزارين. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء