«أعيان» تدشِّن حملة «التجارة» بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات

أوضح الطبطبائي أن إعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الأمور المهمة لإطلاع مساهمي الشركة ومعرفة وضعها المالي، فضلاً عن تقرير مراقب حساباتها في هذا الشأن، خصوصا أن هذا ما يؤكده القانون والأنظمة الأساسية للشركات.

كشفت مصادر مطلعة أن شركة أعيان للإجارة والاستثمار هي من ستدشن حملة وزارة التجارة والصناعة في تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية، لعقد عموميات للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن العام الماضي 2009، مضيفةً أن أغسطس المقبل سيشمل عقد 4 عموميات لـ4 شركات مختلفة لنفس البند الرئيسي، وهو التصديق على البيانات المالية للعام الماضي.

وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ"الجريدة" إلى أن ترتيب الشركات سيكون كالتالي:

شركة أعيان للإجارة والاستثمار، ثم شركة المجموعة الدولية للاستثمار، ومن بعدها الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، والتي تعاني أيضاً خسائر تجاوزت 75 في المئة من رأسمالها، ثم شركة لؤلؤة الكويت العقارية.

من جانبه, صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي أن الوزارة ستبدأ اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض الشركات المساهمة، وفقا لاختصاصها الذي منحه القانون لها، وبصفتها الجهة التي تراقب الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والأنظمة الأساسية لهذه الشركات.

وأكد أن الوزارة ستوجه اعتبارا من هذا الاسبوع، الدعوة إلى الجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع، للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة إلى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كخطوة اولى، والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة، وكذلك بالنسبة إلى الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية، التي تؤكد عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة بناءً على دعوة مجلس الادارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور التي تؤكد أنه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة، وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة أن إعداد وتقديم البيانات السنوية للشركات والميزانيات من الأمور المهمة لإطلاع مساهمي الشركة ومعرفة الوضع المالي للشركة، فضلا عن تقرير مراقب الحسابات للشركة في هذا الشأن، خصوصا ان هذا ما يؤكده القانون والانظمة الاساسية للشركات، التي اوجبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماعا عاديا سنويا خلال الأشهر الثلاثة من انتهاء السنة المالية للشركة، للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 157 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة سبق أن وجهت خطابات إلى القائمين على ادارة بعض الشركات المساهمة التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية، وعن عقد جمعياتها العمومية وفقا لما رسمه القانون والانظمة الاساسية، إذ أكدت الوزارة على هذه الشركات بضرورة الإسراع بعقد اجتماعات هذه الجمعية العمومية، وبما يكفل لمساهميها الاطلاع عليها ومناقشتها وتقرير ما يرونه مناسبا في هذا الشأن.

ونظرا إلى تراخي بعض الشركات المساهمة في الاستجابة إلى هذه المخاطبات، فإن الوزارة تؤكد أنه ستبدأ بموجب نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية من منطلق ان عدم الاستجابة يعد مخالفة من قبل هذه الشركات لبعض مواد قانون الشركات التجارية، مما قد يؤثر في الاقتصاد القومي، ومما قد يعد اضرارا بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، إذ ستبدأ الوزارة خلال هذا الاسبوع بشكل مستمر في الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة لهذه الشركات، وستقوم بإعداد تقرير يتم عرضه على الجمعية العامة لكل من هذه الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة، من خلال النشر بالصحف اليومية وفقا لما رسمه القانون.

كما تؤكد الوزارة أيضاً أنها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حال اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لأحكام هذا القانون، أو أن بعض القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت مصالح الشركة أو مصالح مساهميها أو بعضهم، أو بما يؤثر في الاقتصاد القومي.