المعارضة المصرية تمضي في «معركة التوكيلات» وتقترح 12 شخصية لتغيير الدستور

أعلن عدد من السياسيين المصريين المعارضين ونشطاء حقوقيون تكوينَ لجنة توافقية يتم توكيلها وتفويضها شعبيا لتغيير الدستور في إجراء تم من قبل قوى "المعارضة" المصرية لتجنب حالة عدم الإجماع على شخصية سياسية واحدة من قبل الأطياف السياسية، خصوصاً بعد الإجراءات الحكومية المشددة غير المعلنة والرامية الى خنق عملية التوكيلات الرسمية.

"عايز حقي"

وأعلن مؤسس مجموعة "عايز حقي" صفوان محمد تطويرَ فكرة التوكيلات الشعبية للمدير السابق للوكالة الذرية محمد البرادعي إلى توكيل شعبي عام لمجموعة من السياسيين لتعديل الدستور كلجنة موحدة لتجنب الخلاف بين الحركات الشعبية المختلفة، وتوحيد  مختلف القوى السياسية المعارضة.   

"لائحة الـ 12"

وتم تشكيل لائحة من 12 سياسيا مصريا، وللموكل حق اختيار من يرشحه، وتضم اللائحة الى جانب البرادعي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومؤسس حزب "الغد" أيمن نور،  وحسن نافعة، ويحيى الجمل، ومحمد سليم العوا، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار محمود الخضيري، والنائب حمدين صباحي، وأسامة الغزالي حرب، وجورج إسحاق، وعبد الغفار حسين شكر.

الخضيري

وعبّر المنسق العام لحركة "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" المستشار محمود الخضيري عن موافقته على فكرة "لجنة الـ12"، مؤكداً أن "الهدف الذي تسعى إليه مختلف الحركات المعارضة واحد"، ومطالباً بـ"جمع كل أطياف المعارضة في نسق واحد منعا للانقسام والضياع في تفاصيل لن تصل إلى شيء"، وأشار إلى أن "العيب الرئيسي في الحركات الشعبية حاليا هو تمزقها"، داعيا إلى أن تكون لجنة 12 وسيلة لتطوير العمل السياسي في مصر.  

أيمن نور

ودعا أيمن نور جميع أنصاره لاستخراج توكيلات مجمعة لـ"لجنة الـ12" للابتعاد عن فكرة تفتيت التوكيلات بين عدد من الشخصيات، مؤكداً أن "جميع الأسماء المطروحة وافقت على الفكرة باستثناء البسطويسي والبرادعي وموسى"، مضيفا أن اللجنة التحضيرية لها أن تختار من تشاء للجنة التأسيسية من أساتذة القانون والخبراء لوضع الدستور الجديد.