لبنان: «التعيينات» تغيب مجدداً عن مجلس الوزراء اليوم

بعد تشعُّب محاور الاهتمام اللبناني منذ مطلع الأسبوع، تشكل الملفات المحلية الشائكة محور متابعة رسمية اليوم مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته المثمرة لتركيا ومشاركته في اجتماع مجلس الوزراء، الذي يغيب عن جدول أعماله ملف التعيينات الإدارية والأمنية، من دون أن تغيب عن أجوائه.

اختتم رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة ناجحة لتركيا، أثمرت بعد التوافق السياسي تعاوناً اقتصادياً على أكثر من مستوى وتشجيع القطاع الخاص التركي على الاستثمار في لبنان. ومن المتوقع أن تحضر أجواء زيارة الرئيس الحريري ونتائجها على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري.

وفي حين تغيب التعيينات عن البنود الوزارية المطروحة، يتواصل الجدال السياسي بشأنها وسط تضارب الآراء حول الآلية الواجب اتباعها، وفي موازاة عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على إعداد آلية التعيينات بإشراف رئاستي الجمهورية والحكومة، نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه إصراره على التمسك بالاقتراح الذي قدمه لناحية تشكيل لجنة من قضاة وإداريين تتولى اختيار ذوي الكفاءة للمناصب الشاغرة. ولا تستبعد أوساط بري طرحه الموضوع بنفسه اليوم خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده في مجلس النواب، من أجل توضيح موقفه من مسألة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

في القصر الجمهوري، أجرى الرئيس سليمان جردة حساب عن العام الفائت أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، فأكد "سعي لبنان الدائم الى تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة الحديثة لتمكينه من حماية حدوده الجنوبية ومحاربة خطر الإرهاب". وشدد على أن "لبنان يحتفظ اليوم بحقه في تحرير أو استرجاع ما تبقى له من أراضٍ محتلة في الجزء الشمالي من قرية الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، بكل الوسائل المشروعة والمتاحة"، مكرراً "التزامه العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بجميع مندرجاته". وأوضح أن "لبنان في مجلس الأمن سيستوحي من جهة، مصلحته القومية العليا، وموقف مجموعة الدول العربية التي يمثلها، إضافة الى الموقف الذي يفيد الإنسانية جمعاء"، واعتبر أن "العدالة تقضي بتصليب الموقف الدولي حول عناصر الحل العادل والشامل لقضية الشرق الأوسط، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتحديد أطر زمنية ووسائل ضغط مناسبة لضمان تنفيذ هذا الحل الذي طال انتظاره".

وغداة التوافق السياسي بين لبنان وتركيا، وترجمته بتوقيع اتفاقات اقتصادية ثنائية أبرزها إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، قال  الرئيس الحريري في ختام زيارته لتركيا: "إننا ننوي الآن حشد كل الموارد والطاقات التي نملكها في لبنان، بدعمٍ من أصدقائنا، لوضع لبنان على طريق النمو المستدام"،  موضحاً "أمامنا تحديات كبيرة في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة والبيئة، ونحن مصممون على مواجهتها". ودعا، خلال غداء عمل أقامه على شرفه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ومجلس الأعمال التركي اللبناني في اسطنبول، "القطاع الخاص التركي الى النظر في الفرص الكبيرة المتاحة في لبنان"، مشيراً إلى "إننا شعب يريد أن يعيش وأن يبني بلده، تماماً كالشعب التركي".

"حزب الله"

وتعليقاً على ما نشرته مجلة "دير شبيغل"، لناحية توصّل محققين ألمان الى دلائل تثبت تمويل "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل من تجارة المخدرات في أوروبا، نفى "حزب الله" نفياً قاطعاً "الاتهامات الكاذبة التي أوردتها المجلة"، وأكد أنه "لم يفاجأ بهذه الفبركات الإعلامية الرخيصة، لأن المجلة المذكورة دأبت منذ مدة على بث الأكاذيب وترويج الشائعات المختلقة". وحمّل "حزب الله"، في بيان أصدره، المجلة "المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الافتراءات الظالمة التي أطلقتها بحقه"، داعياً القائمين عليها "ألا يكونوا أداة رخيصة بيد الكيان الصهيوني لتغطية جرائمه في لبنان وفلسطين".

قضائياً، وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب القاضي رالف رياشي إنهاء خدماته القضائية للتفرغ لمنصبه الجديد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بناء على طلبه. الى ذلك، أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج قراراً اتهامياً طلب فيه عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لكل من الموقوفين اللبنانيين صائب محمد عون، ومحمد حسن عبدالله، ونبيل زيتون، وأحالهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، وسطّر بلاغ بحث وتحرٍ في حق فواز نجم المتواري، لإقدامهم على التعامل مع العدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مراكز "حزب الله" في الجنوب ومساعدته على فوز قواته.

من جهة أخرى، أوقفت الشرطة القضائيّة المطلوب علي حسن أبو محسن طليس في مدينة بعلبك وساقته إلى مفرزة زحلة القضائية. وعقد العميد أنور يحيى مؤتمراً صحافياً وصف فيه الموقوف بالصيد الثمين الذي يحق له دخول موسوعة "غينيس" مع وجود  1194 مذكّرة بحقه. وأكد أنّ قوى الأمن الداخلي جاهزة على الدوام بمعزل عن انتماء المطلوب المناطقي والطائفي"، مشيراً إلى أن "الخصم هو الذي يخرق القانون، وأنّه ما من منطقة مستعصية على الدولة أو على الشرطة القضائية أو على الجيش".