مرافعة 
العدالة 
في الظلم مساواة يا بوعبدالعزيز

تمنيت لو أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أنصف المحامي في إدارة الفتوى والتشريع فيصل اليحيى في الشكوى التي قدمت بحقه على أثر انتقاده إحدى الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى عبر وسائل الإعلام، وتمنيت لو أن العقوبات المبالغ فيها لم تصدر من رجل منتخب كالوزير روضان الروضان أو حتى بموافقته عليها، وهنا لا ينفع العتب واللوم وإنما التذكير بأن هناك من هو أعلى درجة من فيصل اليحيى في إدارة الفتوى والتشريع هاجم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد من كتاب الصحف اليومية ويعملون في إدارة الفتوى والتشريع ويهاجمون الحكومة، وهم أعضاء في الإدارة التابعة أيضا لمجلس الوزراء فلماذا لم نحاسبهم؟ إلا إذا كان المقصود هو فيصل اليحيى المثير للجدل دائما وغير الراضي تماما عن أداء الإدارة الحالية في الفتوى والتشريع، ولرغبته في تطوير هذا الجهاز القانوني، لكن هناك من وجد، على ما يبدو، الفرصة مواتية لتصفية الحساب مع فيصل.

وإلا يا بوعبدالعزيز لماذا يعاقب فيصل على انتقاده رأيا قانونيا صادرا من إدارته، ولا يعاقب من يهاجم رئيس الحكومة ويهدده في وسائل الإعلام باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لعدم إقرار مشروع زيادة الفتوى من قبل مجلس الوزراء، على الرغم من أنه هاجم الجهة العليا المشرفة على الفتوى والتشريع، وبالتالي الضرر الواقع في الانتقاد أكبر، إذا ما انتهينا إلى وجود ضرر مما نتج عن رأي فيصل اليحيى.

شخصيا لا أحبذ معاقبة أي كاتب، وأؤيد تمكين كل القانونيين وغيرهم من غير القانونيين من ممارسة حريتهم في التعبير عن آرائهم كما قصد الدستور، لكني ضد التمييز في تطبيق نصوص القانون إن كانت محلا للتطبيق أصلا، وأطالب بتطبيقها على الكل، وذلك لأن العدالة في الظلم مساواة، وهو ما ننتظره من الأخ بوعبدالعزيز.

العدالة في الظلم مساواة يا سيدي، ومثلما رفضتم كتابة فيصل اليحيى في السياسة وانتقاده آراء صادرة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، فهناك يا بوعبدالعزيز أطراف تنتقد الحكومة وتعمل في إدارة الفتوى والتشريع بمناصب أعلى من المنصب الذي يتولاه فيصل اليحيى.