للمرة الثانية.... هل فواتير الكهرباء والماء مزورة؟

بتاريخ 14 سبتمبر 2009 تطرقنا، في هذه الزاوية، إلى ما يتداوله الناس من معلومات تفيد بأن هنالك تلاعباً في فواتير الكهرباء والماء يصل إلى حد الفضيحة السياسية، وهو ما سبق أن أشار إلىه الزميل النائب السابق الأستاذ أحمد المليفي في عموده الصحفي في صحيفة «النهار» بتاريخ 2 أغسطس 2009، مستندا إلى معلومات تلقاها، حسب ما ذكر، من أحد المسؤولين في الوزارة وأكدها له بعض المتخصصين تفيد، هذه المعلومات، بأنه من السهل جدا اختراق النظام الآلي في وزارة الكهرباء والماء والقيام «بتصفير» بعض الفواتير.

وكما ذكر الزميل المليفي فإن «تلك المبالغ التي ألغيت وشطبت من مديونية المستهلك يتم ترحيلها وتحويلها إلى مستهلك آخر أو عدة مستهلكين ليس لهم شأن أو دخل في الموضوع حتى لا ينكشف الأمر».

وقد أبدينا استغرابنا، في ذلك الحين، من أنه رغم مضي مدة طويلة على المعلومات التي أوردها الزميل المليفي فإن وزارة الكهرباء والماء لم تقم بنفي هذه المعلومات رغم خطورتها، وهو الأمر الذي قد يؤكد صحتها، وهذا يعني، في حالة صحة هذه المعلومات، أننا أمام عملية تزوير كبيرة يدفع ثمنها جمهور المستهلكين الذين لا ذنب لهم، وتقف الوزارة فيها موقف المتفرج، مما يثير الكثير من الشكوك والظنون حول تورط بعض المسؤولين في الوزارة في هذه الفضيحة المالية الكبيرة.

لكن رغم ذلك، فقد طالبنا، في ذلك الوقت، بالتمهل قليلا قبل إصدار الحكم النهائي في هذه القضية الخطيرة التي ستكون، في حال صحة المعلومات، فضيحة سياسية ومالية من الوزن الثقيل، وإعطاء فرصة أخرى لمسؤولي الوزارة لتوضيح الأمر والرد على ما يتم تناقله بين الناس من معلومات غير مطمئنة حول هذا الموضوع أكدها، كما ذكر الزميل المليفي، أحد مسؤولي الوزارة، وهي فرصة مشروطة إما ببيان واضح وصريح من قبل الوزارة بنفي تلك التهم، وإما بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تبحث في كل ما يتعلق في هذه القضية من تفاصيل، ثم إعلان كل ما تتوصل إليه من نتائج بشكل شفاف وسريع، وذلك من أجل وضع حد للشبهات الخطيرة بالتجاوزات المالية والإدارية التي تحوم حول بعض مسؤولي الوزارة من ناحية، وتطمين جمهور المستهلكين بأن المعلومات والبيانات التي تصلهم من أجهزة الوزارة حول استهلاكهم للكهرباء والماء هي معلومات وبيانات دقيقة وأمينة من الناحية الأخرى.

ثم أنهينا المقال بتساؤل هو: هل يا ترى يتخذ مسؤولو وزارة الكهرباء والماء قرارات سريعة تنفي هذه التهمة الخطيرة، أم أن الصمت المريب سيخيم عليهم مرة أخرى مما يجعل تهمة التلاعب والتزوير في فواتير الكهرباء والماء ثابتة وهو ما يتطلب تدخلا برلمانيا سريعا؟

وحيث إنه قد مضى على تساؤلنا، حتى الآن، أكثر من ثلاثة أشهر التزمت خلالها وزارة الكهرباء والماء الصمت المريب، فإن التهمة كما يبدو ثابتة، وهو ما يتطلب تدخلا برلمانيا عاجلا.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة