الفهد عن عقد «الحملة الإعلامية» لترويج «التنمية»: لن ننفذ مشروعاً بدينار دون القنوات الدستورية

تفاعل خبر "الجريدة"، الذي نشرته يوم الجمعة الماضي، بشأن توجه الحكومة إلى توقيع عقد بترسية مباشرة مع شركة عالمية عن طريق وسيط محلي لإدارة حملة إعلامية وإعلانية لخطة التنمية نيابياً وحكومياً، فبينما وجه النائبان مسلم البراك وعادل الصرعاوي أمس أسئلة منفصلة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بشأن الموضوع، أكد الفهد أن "أي مشروع في الكويت، قيمته من دينار إلى 6 مليارات دينار، لن ينفذ دون المرور بالقنوات الدستورية والتشريعية بما فيها الرقابية".

وقال الفهد، في رده على أسئلة الصحافيين عقب حضوره اجتماعاً تشاورياً للجنة الإسكانية البرلمانية في مجلس الأمة أمس: "لنتفق على رأيين: إن من حق كل نائب أن يستفسر عن أي موضوع، وثانياً لا يعتقد أحد أن أي مشروع في الكويت من دينار إلى 6 مليارات سيتم تنفيذه دون المرور بالقنوات الدستورية والرقابية من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ووزارة المالية، ولن يكون هناك شيء خارج إطار القانون".

واستشهد البراك بما نشرته "الجريدة" في هذا الصدد، سائلاً رئيس مجلس الوزراء عن الجهة التي خولتها الحكومة التفاوض في هذا العقد أو التي بادرت بشكل منفرد للقيام بذلك، طالباً صورة عن العرض المقدم من شركة "ساتشي وساتشي" لتسويق الخطة التنموية عن طريق التعاقد المباشر.

أما الصرعاوي، فقد وجه ثلاثة أسئلة إلى الوزراء الفهد، والعبدالله، والروضان بشأن الموضوع، وطالب سمو رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته، وخصوصاً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن الموضوع تم عرضه على مجلس الوزراء.

وجدد البراك تأكيد مضيه في مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في حال عدم إنجاز الحكومة 25 في المئة من المشاريع الواردة في الخطة التنموية بعد مرور عام على إقرارها من قبل المجلس، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن جولة سمو الرئيس اللاتينية استحقت المحاسبة بمجرد أن تحولت إلى جولة سياحية.

واعتبر البراك أن ما وصفه بـ "صمت القبور" الذي التزمت به الحكومة تجاه ما أثاره بشأن طائرتي الشحن "جزء من محاولات تمرير هذه الصفقة المشبوهة التي يشرف على تمريرها أحد المسؤولين المتواجدين خارج البلاد حالياً".

ووجه البراك سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن موضوع طائرتي الشحن، جاء فيه "إن بعض الصحف نشرت أخباراً عن نية الوزارة شراء طائرتي شحن مدنيتين من طراز بوينغ 747، ونظراً إلى عدم صدور ما يفيد بنفي هذه الأخبار، أرجو إفادتي بمدى صحة ما نشر، وقيمة الشراء، وهل هناك أي تقارير فنية صادرة عن لجان في الوزارة تفيد بحاجة الوزارة إلى الطائرتين وصلاحيتهما للعمل العسكري؟ وهل سيتم شراء الطائرتين من المصنع مباشرة أم من جهة أخرى مع تبيان اسم هذه الجهة وتحديد ملاكها إن وجدت، وعدد وأنواع طائرات الشحن التي تعاقدت الوزارة لشرائها خلال السنوات الثلاث الماضية؟".