علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية أن الديوان لم يُبلَغ بأي توجه حكومي لتقليص فترة العمل في الجهات الرسمية بالدولة لتصبح من الساعة 7 صباحا إلى 12 ظهراً للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وقالت المصادر "إن مثل هذا المقترح يصعب تطبيقه، لا سيما خلال فترة وجيزة لأسباب فنية وإدارية أهمها أن الالتزام بهذا الوقت سيقلل الإنتاجية وسيتعذر على شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية متابعة قطاعاتهم لانشغالهم في اجتماعات داخل مقر عملهم وخارجه، وبالتالي لن يكون لديهم من الوقت ما يكفي متابعة العمل".وأوضحت المصادر أن "تقليص فترة العمل سيسبب تأخير إنجاز مصالح المواطنين والمقيمين، في وقت تُقبل الحكومة على مشاريع تنموية تجعلها بحاجة الى مضاعفة الجهد لا تقليصه"، مشيرة إلى أن "اقتراب حلول شهر رمضان المبارك سيكون له أثره في إنتاجية الموظفين، ولا يمكن أن تدفع الحكومة بأسباب تساعد على زيادة تقليص الإنتاجية". وعن بدائل عدم تقليص الدوام الرسمي، لفتت إلى أن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية ويرأسها وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان ستقدم بدائل منطقية نهاية الأسبوع الجاري لتقليص الأحمال في المؤسسات دون أن يسبب ذلك إرباك العمل وتعطيل مصالح المراجعين".
آخر الأخبار
«ديوان الخدمة»: لا تقليص للدوام
22-06-2010