4.1 مليارات دينار الودائع الحكومية في نهاية مارس بانخفاض 19%

تشمل الودائع الحكومية في البنوك المحلية كلاً من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى بنك التسليف والادخار، كما تقوم هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، في إطار إدارة أموالها، بإيداع أموال في البنوك المحلية.

كشفت بيانات البنك المركزي الكويتي عن انخفاض حجم الودائع الحكومية في المركزي والبنوك المحلية 19.3 في المئة بمقدار 992.3 مليون دينار من بداية العام الحالي لتستقر على 4.156 مليارات دينار في نهاية شهر مارس الماضي، بعد أن بلغت 5.148 مليارات دينار في نهاية شهر ديسمبر 2009، وكانت الودائع الحكومية قد بلغت 4.817 مليارات في نهاية يناير، ثم 4.94 مليارات دينار في نهاية فبراير.

وتشير البيانات إلى انخفاض الودائع الحكومية من البنوك المحلية فقط بمقدار 274.9 مليار دينار، من بداية 2010، لتصل إلى 3.709 مليارات دينار بعد أن كانت 3.98 مليارات دينار في نهاية شهر ديسمبر، وكانت الودائع قد بلغت 3.809 مليارات دينار في يناير، ثم انخفضت في فبراير إلى 3.794 مليارات دينار، بينما بلغ تراجع الودائع الحكومية لدى البنك المركزي منذ بداية العام 718 مليون دينار.

وكانت الودائع الحكومية قد بلغت أقصى زيادة لها في الجهاز المصرفي الكويتي خلال نوفمبر 2009 بلغت فيه 5.192 مليارات دينار، في حين كانت أكبر قيمة للودائع الحكومية في البنوك المحلية في أكتوبر 2009 لتصل إلى 4.079 مليارات دينار.

كما واصلت الودائع الأجنبية انخفاضها في البنوك بنسبة 7 في المئة لتفقد 194.8 مليون دينار منذ بداية العام لتصل إلى 2.557 مليار دينار بعد أن كانت 2.752 مليار دينار، وتشير المصادر المصرفية إلى أن ذلك يأتي بسبب تحسن الأوضاع الذي شهدته أسواق المال العالمية، ومع ظهور بوادر انفراج للأزمة المالية، الأمر الذي دفع العملاء إلى سحب ودائعهم وضخها في الأسواق العالمية، لاسيما مع ظهور عدة فرص مغرية سواء في أسواق العقارات أو الأسهم الأوروبية والأميركية.

وقالت مصادر مصرفية إن مؤشر انخفاض الودائع الحكومية لدى البنوك يشير إلى عدة مؤشرات أهمها: أن هذا الانخفاض يؤكد أن الحكومة تبحث حالياً عن السيولة وتقوم بجمعها استعداداً لضخها في المشاريع التنموية، والتي سبق أن أعلنتها.

مضيفة أن الحكومة قامت بطرح سندات في فبراير الماضي بقيمة 50 مليون دينار، وتم تغطيتها من قبل البنوك بقيمة 298 مليون دينار، وهو ما يؤكد أيضاً أن الحكومة تعمل على سحب سيولة البنوك لتوظيفها في قطاعات تشغيلية أخرى، مشيرة إلى أن بيانات "المركزي" تبين مدى "تخمة السيولة" التي أصابت البنوك بسبب القرارات المتشددة المتتالية من "المركزي" لمزيد من التشدد الائتماني.

وأوضحت المصادر أن البنوك طلبت من "المركزي" أكثر من مرة أن يتدخل لحث المؤسسات الحكومية على ضخ السيولة في الودائع لديها، وفترات طويلة لا تقل عن عام، مبررة ذلك بأن هناك طلبات تمويلية مطروحة لديها، وهو ما تنفيه أرقام "المركزي" التي تبين حجم السيولة الفائضة غير المستخدمة لدى البنوك، إذ بلغ إجمالي الودائع 28.544 مليار دينار في نهاية مارس.

 وتشمل الودائع الحكومية في البنوك المحلية كلاً من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى بنك التسليف والادخار، كما تقوم هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وفي إطار إدارة أموالها، بإيداع أموال في البنوك المحلية.

 وبيَّنت المصادر أن البنوك لن تضرر من هذا الانخفاض في الودائع، خاصة مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص وانخفاض نشاطها الائتماني وعدم وجود قنوات استثمارية تقوم باستثمار سيولتها فيها.

 ودعت المصادر إلى ضرورة التسريع من وتيرة تنفيذ الخطة التنموية، وضخ السيولة في الاقتصاد مع تخفيف قبضة "المركزي" المتشددة على السوق الائتماني الذي بات شبه متوقف، خاصة بعد قرارات "المركزي" الأخيرة بشأن القروض الاستهلاكية.