الجريدة• ترصد 8 مكامن قوة تقابلها 8 مواطن ضعف في الاقتصاد الكويتي

بينما أبدت تقارير اقتصادية تفاؤلاً في توقعاتها لنمو الأعمال في الكويت، خاصة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الكويتي على المديَين القريب والبعيد، فإن التقارير ذاتها أكدت أن هناك جوانب سلبية تعوق النمو الاقتصادي، متمثلة في الحراك السياسي وبيئة الأعمال، وبين هذا وذاك استعرضت "الجريدة" عدداً من نقاط القوة والضعف التي تشهدها الكويت، وكذلك الفرص التي أمام الحكومة في سبيل الإصلاح الاقتصادي المطلوب.

على الرغم من إبداء تقارير اقتصادية تفاؤلاً في توقعاتها لنمو الأعمال في الكويت، خاصة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الكويتي على المديين القريب والبعيد، فإن التقارير ذاتها أكدت أن هناك جوانب سلبية تعوق النمو الاقتصادي متمثلة في الحراك السياسي وبيئة الأعمال التجارية.

وأشارت التقارير الصادرة أخيراً، وتشمل توقعات النمو خلال السنوات العشر المقبلة حتى 2020، انه على خلفية الانتعاش المؤقت للاقتصادي العالمي، تأتي توقعات النمو القصيرة والمتوسطة الأجل في الكويت إيجابية، حيث انه لدى الحكومة الكثير من الموارد والتي تعتبر اكثر مما يمتلكه نظراؤها في دول الغرب. ورأت التقارير أنه على الرغم من نهاية التدابير المالية والنقدية السخية التي اتخذتها الولايات المتحدة والصين، فإنها قد تؤثر على الكويت اذا جلبت مما جلبت الأزمة معها موجة ثانية من الركود، وهو ما قد يتسبب في تراجع آخر لأسعار النفط وخفض إنتاج منظمة "الأوبك" مجددا.

وتوقعت التقارير أن يعاود الاقتصاد الكويتي التقاط أنفاسه مرة أخرى من العام الحالي، مدعوما بتحسن المعنويات العالمية، وستكون الكويت قادرة على زيادة إنتاج النفط والتصدير لتلبية الطلب العالمي، والذي من شأنه تعزيز النمو، عن طريق بث رسائل إيجابية جدا الى المستثمرين المحتملين في كل الصناعات مفادها «ان الحكومة موالية للاستثمار»، كما يجب الابتعاد عن التوجه الشعبي الذي حال دون الاتفاق على المضي قدما في المشاريع التنموية والنفطية بوجه خاص على مدى العقدين الماضيين.

ومع ذلك، لم تغفل تلك التقارير وضع سيناريو آخر محتمل، يبين أنه لاتزال هناك مخاطر تنذر بتراجع الاقتصاد العالمي مرة أخرى في ما يسمى بـ«الركود ثنائي القاع»، الذي يمكن أن يسفر عن انهيار أسعار النفط.

القطاعان الخاص والمصرفي

من جهة أخرى، رأت التقارير أن القطاع الخاص سيظل يعاني سياسة التقييد الحكومي، مادامت جهات التمويل لاتزال متشددة، لافتة إلى أن القطاع المصرفي في الكويت سيكون بين أبطأ القطاعات المصرفية شفاء بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الجهات المقرضة في الدولة تضررت بشكل كبير من تبعيات الأزمة المالية العالمية، ومن سياستها في ادارة المخاطر، والتي قد تستمر عاماً آخر على الاقل.

الوضع السياسي

وعلى الصعيد السياسي، طُرحت تساؤلات مفادها: «الى اين ستحمل المعارضة البرلمانية والسياسات الركود في الكويت؟ وذلك في ظل حملات المعارضة المستمرة لاستجواب الحكومة». ولكن بصفة عامة، هناك اعتقاد بأن الديمقراطية ستستمر في النمو، وأن الاستقرار السياسي على المدى الطويل، والذي يأتي مع وضع إطار سياسي ديمقراطي حقيقي في نهاية المطاف سيعود بالمصلحة على الكويت. وبالتالي تأثرت ايضا توقعات نمو الاستثمارات في الكويت، في ظل التطورات السلبية في المجال السياسي، ما يحتاج إلى اتباع نهج أكثر ديناميكية للإصلاح عن البلدان المجاورة.

مواطن القوة والضعف

بين هذا وذاك استعرضت "الجريدة" عدداً من نقاط القوة والضعف التي تشهدها الكويت، وكذلك الفرص التي أمام الحكومة في سبيل الإصلاح الاقتصادي المطلوب، وهي كالتالي:

مكامن القوة

1 تتمتع الكويت بأنها الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتبع سياسة نقدية مستقلة، ففي حين ترتبط جميع العملات الخليجية بالدولار "الضعيف" حاليا، اقدمت السياسة النقدية في الكويت، في خطوة تحسب لها، على فك ارتباط الدينار به وربطه بسلة عملات.

في هذا السياق يدافع كثير من المحللين الماليين عن استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار على أساس أن الدولار هو حجر الزاوية في علاقات الخليج مع العالم والقائمة على تسعير النفط (السلعة الخليجية الأهم) بالدولار، في حين يرى آخرون أن الوقت حان لفك ربط العملات الخليجية بالدولار الذي فقد كثيراً من قيمته خلال السنتين الماضيتين، مستدلين بما أضفى ذلك على الدينار الكويتي من أسعار قياسية منذ قرار فك الارتباط بينه وبين الدولار، وتحرره من تداعيات الأزمات الاقتصادية الأميركية المتتالية مثل أزماته الأخيرة؛ الرهن العقاري وانخفاض سعر الصرف للعملة الأميركية مقابل عملات أخرى ومنها اليورو، وقرار الاحتياط الفدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة المضر بصحة الاقتصادات الخليجية، وخاصة إصابتها بالتضخم، واتخذ فريقا ثالثا مساراً وسطاً بين الاتجاهين ينادي بعدم الانجرار وراء البنك المركزي الأميركي في أسعار الفائدة والنظر في إعادة تقييم أسعار العملات الخليجية مقابل الدولار لتلافي التداعيات المتعلقة بالدولار نفسه.

 2 تتميز الكويت بثروتها النفطية التي توفر للدولة الفائض المالي، وعلى الرغم من كبر حجم القطاع العام الذي يعوق التنمية في القطاع الخاص غير النفطي، فقد أحرزت الكويت تقدما ملحوظا على المستوى المالي والهيكلي على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ولكن بطبيعة الحال، فإنها لاتزال عرضة لتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويلاحظ وجود عجز ونمو سلبي في ميزانية عام 2009، مع بلوغ متوسط اسعار النفط 52 في المئة لاقل مما كانت عليه في عام 2008.

وفي المدى القريب، ومع عودة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، ومعنويات السوق فإن أي إصلاحات اقتصادية سيكون من شأنها تعزيز الثقة والرؤية على المدى الأطول.

ورأى اقتصاديون ان الاقتصاد سيلتقط انفاسه مرة أخرى ابتداء من عام 2010، مع تحسن المعنويات على المستوى العالمي، والكويت قادرة على زيادة انتاج وتصدير النفط لتلبية الطلب العالمي. متوقعين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0 في المئة لعام 2010، على أن يشهد نموا تدريجيا على مدى حتى عام 2014 الى 4.1 في المئة.

توسيع المشروعات

وقالوا إن هناك عددا من العوامل ستتحكم في قدرة الكويت النفطية، منها حركة الطلب العالمي عليه وقدرة استجابة العرض له. ويشير السيناريو الأساسي إلى أنه سوف تشهد الصادرات زيادة صغيرة لدى معظم المنتجين، مع بلوغ متوسط سعر سلة اوبك 83 دولارا للبرميل الواحد، واستمرار النمو العالمي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 2.5 في المئة خلال عام 2010.

في هذا السياق، فإن الدول الاعضاء في "الأوبك" سوف تحافظ على انتاجها دون تغيير على الأقل في النصف الأول من عام 2010، وبالنسبة للكويت، فإن هذا التوجه سيترجم الى زيادة بسيطة في الانتاج الى 2.53 مليون برميل يوميا في عام 2010. حيث كانت "أوبك" قد طلبت من الكويت خفض الانتاج الى 2.241 مليون برميل يوميا منذ يوليو 2009، وعلى الرغم من أنه قد ارتفع مرة أخرى إلى 2.255 مليون برميل في أكتوبر 2009، فإن هذه الزيادة لاتزال منخفضة بالمقارنة مع الانتاج العام لأوبك الذي ارتفاع بـ 1.7 في المئة.

ورأى الخبراء أن الارتفاع في الانتاج سيبلغ 2.53 مليون برميل فقط خلال 2010، وذلك قبل ان يبدأ في استرداد معدلاته الانتاجية خلال 2011، الى ان يصل إلى مستويات الإنتاج المحققة في 2008، وذلك مع حلول عام 2012، على ان يصل الى 3 ملايين برميل يوميا في 2014، وبالطبع سيتطلب هذا من الكويت الاستعانة بالخبرات الدولة التي تحتاج إليها لزيادة انتاج حقولها واتمام مشاريعها المتوقفة.

وتضم قائمة الكويت للشركات النفطية العالمية عددا محدودا من الشركات الخدمية، وتشمل 6 شركات عالمية في هذا المجال يتوقع أن تساهم في مشاريع النفط

فائض الموازنة

3 لا شك ان لدى الكويت فائضا نقديا غير قليل، فقد قدر تقرير لشركة «الشال» جملة الإيرادات العامة، في موازنة السنة المالية الحالية 2010/ 2011 بنحو 9.7193 مليارات دينار، شكلت الإيرادات النفطية منها نحو 8.6166 مليارات دينار، أي ما نسبته 88.7 في المئة من جملة الإيرادات، وقد أعدت تقديرات الإيرادات النفطية بناء على حجم الإنتاج النفطي، بواقع 2.200 مليون برميل يومياً، وعلى أساس أن سعر البرميل 43 دولاراً أميركياً، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، بعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق.

وتوقع التقرير أن تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 2.3 مليار دينار بانتهاء العام المالي الحالي 2010• 2011 وذلك بافتراض ثبات مستوى انتاج النفط وسعره على حاليهما.

وقال التقرير انه بانتهاء شهر مايو الماضي انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2010 / 2011 ومازالت اسعار النفط متماسكة، ولكنها تواجه بعض الانخفاض اخيرا بسبب ازمة الديون السيادية لبعض الدول الأوروبية.

وأكد انه ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية فستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.5 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.16 مليار دينار فستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 2.3 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/ 2011، ذلك في حين تبين أن هناك فائضا في الميزانية قدره 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت في السنة المالية 2009 ـ 2010، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في مع بداية 2009.

خطة التنمية

4 قطعت السلطتان التشريعية والتنفيذية شوطا على طريق تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي بعد اقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الخطة الخمسية للدولة بالاجماع في مداولته الاولى خلال الجلسة الخاصة التي حضرها 59 عضوا.

الخطوة التي سجلها المجلس تبعد مسافة 24 عاما عن آخر خطة خمسية تمت الموافقة عليها عام 1986 تنفيذا للقانون رقم (60) الصادر في العام نفسه، والتي لم تنفذ بسبب حل مجلس الأمة آنذاك وتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

وتبلغ الكلفة الاجمالية للخطة الخمسية 37 مليار دينار قابلة للتغيير, وتشمل عددا كبيرا من المشروعات التنموية الكبرى اولها توقيع عقد انشاء مستشفى جابر الذي تم قبل اقرار الخطة في المجلس.

وفي حين تعد الخطة اعترافاً بأن الوضع الحالي غير جيد, حيث عاشت الكويت سنوات طويلة من دون خطة، اكدت الحكومة انها تسعى الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص ومنحه بعض الخدمات في اطار الخطة, كما ستواصل تطوير عملها على صعيدي محاربة الفساد ومواجهة البطالة.

ملامح الخطة والاهداف الاستراتيجية للتنمية حتى 2015 تتضمن 230 سياسة, بينها 67 اقتصادية, و132 سياسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية و31 سياسية تتعلق بالادارة العامة والتخطيط والمعلومات.

5 كما اعتُبرت خطة التنمية التي تم اقرارها اعترافا ضمنيا بأن الوضع الحالي غير جيد، فلا شك ان اقرارها يعد تأكيدا لحاجة الدولة الى مشاريع الخطة البنيوية، وان هناك حاجة كبرى إلى مشاريع البنية التحتية خاصة المشاريع النفطية و"الطاقوية" والخدمية.

6 تتميز الكويت ببيئة قانونية جيدة مقارنة بالكثير من دول الشرق الاوسط ومنطقة الخليج، التي تفتقر الى البيئة القانونية اللازمة لتعزيز الاستثمار المحلي والاجنبي، اضافة الى ان الدستور في الكويت يكفل حق التقاضي للجميع بما فيهم المستثمر الاجنبي، وذلك بعكس دول شرق اوسطية وخليجية اخرى لا يكفل دستورها حق التقاضي دون تمييز.

نظام مصرفي قوي

7 على الرغم مما يعتري السياسة النقدية في البلاد من سوء ادارة أكدها الكثير من الخبراء الاقتصاديين فإن النظام الاقتصادي في الكويت يتميز بوجود نظام مصرفي محكوم وقوي ومستقل يتمثل في البنك المركزي الذي لا يخفى دوره في تبني الحلول اللازمة لمواجهة وتجاوز الأزمة المالية، فقد قام البنك المركزي بإجراءات عديدة تجاه المؤسسات المالية لظبط الاداء المالي والاداري بها حتى تتمكن من تجاوز الأزمة، ويتميز البنك المركزي الكويتي باستقلاليته التي تخول له استصدار ما يراه مناسبا وطبيعة المرحلة.

البيئة القانونية

8 قطعا ان ما وفرّ البيئة القانونية الجيدة المتعلقة بالقطاع الاستثماري في الكويت ما هو الا نظام ديمقراطي قائم على ضمان الحقوق للجميع دون تمييز، وان ما ضمن وجود ذلك النظام إنْ هو الا دستور قائم على العدل المجتمعي، تجمعت هذه العناصر جميعا لتمثل مواطن قوة حقيقية في الاقتصاد الكويتي قابلتها مواطن ضعف تمثلت في الآتي:

مواطن الضعف

1 اعتماد الاقتصاد الكويتي على مصدر وحيد للدخل هو النفط يعد من اهم العوامل السلبية ومكامن الضعف في الاقتصاد الكويتي، اذ تمثل حسابات النفط ما يقارب 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 80 في المئة من عائدات الحكومة وأكثر من 90 في المئة من إجمالي عائدات التصدير، في ظل اختفاء الاقتصاد غير النفطي نسبيا، وهذا يجعل الكويت عرضة بدرجة عالية للصدمات الخارجية، وخصوصا ما يتعلق بأسعار النفط العالمية.

آلية القرار

2 يعاب على السياسة الاقتصادية بصفة عامة والنقدية على وجه الخصوص في الكويت ضعف آلية اتخاذ القرار في ما يتعلق بالكثير من المشاريع المهمة، تُرجم ذلك بإلغاء عدد من تلك المشاريع كمشروع داو كيميكال ومشروع المصفاة الرابعة، اضافة الى الكثير من الخطط والدراسات الاقتصادية الاخرى.

وبالاضافة الى موضوع إلغاء الشراكة الكويتية مع شركة داو كيميكال في مشروعها الأخير، وتحديداً في ما يتعلق بحجم الغرامة المترتبة عليها جراء فسخ عقد التفاهم مع «داو»، فهناك حسرة على تعثر المشاريع النفطية الكبرى على مدى السنوات العشر الماضية، ما يتطلب إعادة النظر في آلية اتخاذ القرار. واذا كانت المشاريع المتعثرة في الأساس خطأ فلماذا تم إدخالها في الاستراتيجية النفطية للدولة، واذا كانت صحيحة وذات مردود فلماذا توقفت؟

وفي رصد لعدد المشاريع التي تقدم بها القطاع النفطي خلال الاعوام العشرة الفائتة وما تحقق منها، فهناك 7 مشاريع من بينها «داو» تم تعطيلها او الغاؤها بشكل نهائي، وهي كالتالي:

1 - تعثر مشروع حقول الشمال، الذي بلغت تكلفته في عام 1998 حوالي 7 مليارات دولار، وكانت حصة الكويت من ايراداته 97 في المئة، بينما كانت حصة الشريك الاجنبي 3 في المئة فقط.

2 - تعثر مشاريع التخصيص في القطاع النفطي، والتي دفعت العديد من المستثمرين الكويتيين إلى تأسيس عشرات الشركات النفطية استعداداً لمرحلة التخصيص والمساهمة في ذلك النشاط. ولكن المشروع تعثر رغم حصوله على الموافقات اللازمة.

3 - تعثر مشروع هيئة الرقابة على المشاريع والانشطة البترولية التي سيتم تخصيصها، والذي تقدمت به وزارة النفط، وهو مشروع بقانون.

4 - تعثر مشروع تحديث لوائح قانون المحافظة على الثروة البترولية، والذي توقف بعد ان تقدمت به وزارة النفط، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للبترول.

5 - تعثر مشروع الفحم المكلسن الذي تعرض لانتقادات عديدة، وتعرّض للجنة تحقيق برلمانية.

6 - تعثر مشروع المصفاة الرابعة.

7 - الغاء مشروع الشراكة "كى داو".

التوظيف

3 اعترى سياسة توظيف العمالة الكويتية في القطاع الخاص شبه فشل، فوفق تقارير يبلغ عدد المواطنين الكويتيين الذين يعملون في القطاع الحكومي اليوم أكثر من 82 في المئة من القوى العاملة الكويتية. وفي حين ستتضاعف التركيبة السكانية العاملة بحلول 2030، فلن يبقى هذا الوضع مستمراً. وبالتالي سيكون من المهم جدا التحول نحو القطاع الخاص للتوظيف.

وتتسم الكويت بوجود سوقَي عمل، بيد أن معظم المواطنين يختارون العمل في القطاع الحكومي. وتشير الاحصاءات الحكومية ودراسات احصائية أخرى الى أنه في عام 2008، بلغت القوة العاملة في الكويت من المواطنين والوافدين 2.088 مليون عامل، يشكل الكويتيون منهم 16 في المئة أو 336 ألف عامل. ومن بين الموظفين الكويتيين، يعمل نحو 78 في المئة منهم في القطاع الحكومي، في حين انخرط 17 في المئة منهم أو 56 ألفا فقط في القطاع الخاص، وبقية الشريحة التي تصل نسبتها إلى 5 في المئة، صنفت على أنها غير موظفة. وهو ما يشير إلى أن 3 في المئة تقريباً من جميع الموظفين في القطاع الخاص في البلاد هم كويتيون.

ومادام هناك اختلاف قوي بين التعويض ومتطلبات المهارة وفرص التوظيف والضمان الوظيفي، فإن ديناميكيات سوق العمل لن تتطور. وبالتالي على الاصلاحات أن تركز على معالجة هذه الجوانب العديدة.

انكشاف القطاع المصرفي

4 بات انكشاف المصارف الكويتية لسوقي العقار والأسهم كبيراً يتلخص في ارتفاع المخاطر بمنح قروض لشركات الاستثمار والعقار واقراض لمتداولين لشراء الأسهم، الأمر الذي يعرضها لمشكلات محتملة بالنسبة إلى جودة الأصول.

كما أن البنوك الكويتية باتت تعاني تعثر العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية في سداد مديونياتها بسبب تعرض بعضها لمخاطر الإفلاس أو شح خطوط الائتمان، بما يمكنها من تلبية التزاماتها تجاه الآخرين.

وقالت تقارير اقتصادية إن اجمالي انكشاف القطاع المصرفي على الشركات الاستثمارية المحلية يبلغ 9.1 مليارات دولار، كما في 31 مايو 2009. لكن حجم الانكشاف الاجمالي يختلف بين بنك وآخر، ويتراوح بين 40 في المئة و120 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين المعدل Adjusted Total Equity لكل بنك. وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه الانكشافات بين 20 في المئة و60 في المئة.

الى ذلك، افادت تلك التقارير بأن السوق العقاري الكويتي دخل مرحلة تصحيح منذ صيف 2008، واصفة انكشاف البنوك المحلية على قطاعي العقار والبناء بالمرتفع، ويتراوح بين 1.5 مرة و3.6 مرات مقابل اجمالي حقوق المساهمين المعدل (ATE) لدى البنوك، لافتة الى أن مستويات الضمانات المتعلقة بهذه الانكشافات تبدو كافية.

التنمية... مشاريع لا خطة

5 على الرغم من اقرار خطة التنمية ذات الـ37 مليار دينار، فإنه يؤخذ عليها، حسب اقتصاديين، انها مجرد مشاريع بنية تحتية لا خطة متكاملة، اذ لم تخل الخطة من بعض الانتقادات سواء لبعض جوانبها او لقدرة الحكومة على الوفاء بها وترجمتها على ارض الواقع, اذ اكدت آراء ان ما سيضع الحكومة على المحك هو تنفيذ المشروعات من خلال شركات مساهمة, لا عبر شركتين او ثلاثة، وقال اقتصاديون ان في الخطة كثيراً من القص واللصق، وانتقد افتقارها الى اي مشاريع صحية، مشككين في إمكان تنفيذ الخطة، في ظل وجود ادارة فاشلة.

نصيب القطاع الخاص

6 في سياق الخطة المقرة اشار اقتصاديون الى ان نصيب القطاع الخاص من المشاريع المرتقبة من خلالها ضعيف جدا، وقالوا ان الحكومة استحوذت على تنفيذ هذه المشاريع، وانه لن يبقى للقطاع الخاص الا "الفتات"، وبذلك تكون خطة التنمية فقدت الهدف الاساسي الذي خلقت من اجله، الا وهو تشغيل القطاع الخاص وخلق الفرص الاستثمارية اللازمة لتدوير العجلة الاقتصادية من جديد بعد فترة الانكماش.

هشاشة القطاع المالي

7 يتميز القطاع المالي في الكويت بهشاشته وضعف السوق بصفة عامة، وتبين ذلك في فترة الأزمة المالية اذ انهارت الكثير من الشركات، ليستجيب السوق المالي بصفة عامة لتلك الانهيارات ويفقد اكثر من 65 في المئة من قيمته.

وأرجع خبراء ذلك الانهيار إلى هشاشة المؤسسات العاملة في القطاع المالي، اضافة الى الضعف الحاد في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وبالتالي ضعف الثقة في القطاع المالي والسوق بصفة عامة.

المأزق السياسي

8 شكلت التوترات السياسية الدائمة بين مجلسي الأمة والوزراء عائقاً امام تشكيل برامج استثمار طويلة المدى، مما عطل الكثير من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي وبالأخص نمو القطاع المصرفي.

ولقد مرت على الكويت منذ وضع الدستور عام 1962 أربع أزمات حقيقية على الصعيد الديمقراطي أدت إلى تعطيل العمل بالدستور، الأولى عام 1967 حينما زُورت الانتخابات، بينما حل البرلمان وعطل العمل بالدستور خلال الفترة 1976 – 1981، و1986 – 1992، وتخللت هذه الفترة مواجهات أمنية، وخرجت التجمعات السياسية تطالب بإعادة العمل بالدستور، كما تعرضت الحريات العامة خلال فترات الحل غير الدستوري لمجلس الأمة للتقييد وفرضت رقابة مسبقة على الصحف. ومنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1992 بعد الغزو العراقي، تم انتخاب خمسة مجالس للأمة، انتهت أربعة منها بالحل الدستوري، أعوام 1999 و2006 و2008 و2009. وتعتقد أغلبية المراقبين أن السبب الحقيقي في ذلك يرجع إلى تعاظم الدور الرقابي. وإذا كان هناك من تفسير لكلمة رقابي فإنها تعني بالدرجة الأولى الدور الناقد لسياسات الحكومة وأسلوبها في إدارة البلاد. لذلك فإن ما تحت السطح لايزال تحت السطح، وأسباب الأزمات السابقة لم تختفِ.