أكد أساتذة وقوى طلابية في جامعة الكويت أن المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي باعتماد اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي خطوة تصب في مصلحة تطوير التعليم في الكويت.

Ad

أثار المرسوم الصادر من مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري بإنشاء هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي ردود فعل ايجابية من قبل أساتذة في جامعة الكويت والهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

وبين الاعجاب بهذا القانون، والتحفظ انتظارا لمعرفة كافة تفاصيل الهيئة المزمع انشاؤها، توالت ردود الأفعال من قبل القوى المختلفة في جامعة الكويتن وهو ما رصدته "الجريدة" من خلال التحقيق التالي:

وضعت النقاط على الحروف

في البداية، أكّد عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت د. عبدالرحيم ذياب أن "تلك الخطوة وان كانت متأخرة، جاءت لتضع النقاط على الحروف في العملية الاكاديمية في دولة الكويت"، مبينا أن "هذه الهيئة مفيدة جدا من ناحية تطوير التعليم العالي في الكويت من ناحية، ووجود جهة أكاديمية تختار الجامعات المعترف بها من جانب اكاديمي بحت تنتهي معه كافة المشاكل المتعلقة بالجامعات الخارجية ومشاكل الاعتراف والغاء الاعتراف بها من ناحية أخرى".

وعن إمكان تعارض مهام الهيئة مع مهام وزارة التعليم العالي في الكويت، أكد ذياب انها "وجدت لتساعد الوزارة في مهامها ولا يتوقع ان يوجد تعارض في مهام الجهتين نهائيا".

جودة التعليم

من جهته، أكّد أستاذ قسم الإدارة في كلية العلوم الإدارية ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عواد الظفيري ضرورة إنشاء هذه الهيئة "لحاجتنا الملحة إلى جهة خاصة مختصة في ضمان جودة التعليم سواء داخل الوطن أو خارجه، لأنه وللأسف من ينظر إلى التعليم وكأنه استثمار مالي وتجاري تناسى أهميته كتعليم وتربية وإعداد جيل قادم للمستقبل، فهو أمر ضروري جدا لوضع معايير تقييم وتطبيق للتأكد من الجامعات التي تدرس أبناءنا وبناتنا الطلبة للاطمئنان على حال تعليمهم".

وأضاف الظفيري "لا يجب أن يقتصر دور الجهة على الاعتماد والاعتراف وإنما تحسين ومعرفة وضمان ماهية المناهج المعدة للطلاب، بالإضافة إلى إعداد معايير صحيحية وصحية وانتقاء وإعداد أساتذة ذوي كفاءة وجودة عالية لحصد ثمار خيرهم على أبناءنا وبناتنا، فبجودة المناهج والأساتذة والطلاب سلم المجتمع من أي مكروه أو جهل".

خطوة متأخرة

من جانب آخر، أشار أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت د. محمود الموسوي إلى ان ردود الأفعال عليها ان تنتظر حتى نعرف مم تتكون الهيئة وطريقة عملها، مضيفا أنه من المعروف أن هيئات الاعتماد الأكاديمي من المفترض ان تكون جهات محايدة من الخارج لتحديد مستوى التعليم في جامعة الكويت.

وتساءل الموسوى عن مهام الهيئة "فهل سيقتصر عملها على جامعة الكويت ام ستضطلع بجميع الجامعات الموجودة في الكويت من حكومية وخاصة؟"، موضحا أن "عملية الاعتماد الاكاديمي عملية معقدة تحتاج إلى عمل سنوات طويلة وليس بالعملية السهلة".

وأردف الموسوي "اجمالا، اعتقد أن خطوة انشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي خطوة جيدة تحتاج إلى وجود العديد من الخبرات فيها للاستفادة منها بشكل ايجابي"، إلا انه عاد للتساؤل عن كيفية اعتماد جامعة الكويت من قبل جهة محلية، "وهل اعتمادها من الهيئة يعني اعتمادها خارج الكويت؟".

وفي نفس الصدد، أيد أستاذ  قسم الإدارة في كلية العلوم الإدارية د. عبدالله العويهان اعتماد مجلس الوزراء لاقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي ووصفه بـ"المتأخر"، ولكن استدرك قائلا "ولكن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا، وهي نقطة تحسب للوزيرة وتشكر عليها وتدل على حرصها على ضمان الجودة التعليمية في البلاد، فالطالب أو الطالبة عند طلبهم للعلم سواء كان داخل الكويت أو في الخارج يقعون تحت ضغط حسابات خاصة محورها كيف أتعلم؟ وأين؟ وبهذه الهيئة نأمل أن تحل تلك المسائل التي أحيانا تكون معضلة، إضافة إلى التعريف بالجامعات غير المعتمدة والمعترف بها أكاديميا لمنع المشاكل التي يقع فيها الطلبة في حال حصولهم على شهاداتها". وأشار العويهان إلى أن الهيئة يجب أن تكون منوطة بوضع معايير علمية خاصة ومتخصصة لاعتماد برامج أكاديمية تتوافق مع متطلبات جهات أكاديمية عالمية لضمان تصديق شهادات وتخصصات تحتاج إليها الدولة في سوق عملها وإعداد جيل واع ومتعلم أكاديميا، ويجب أن تكون الهيئة بعيدة كل البعد عن الضغوط السياسية والاجتماعية التي قد تغلب المصلحة الشخصانية على المصلحة العامة ولا تساعد في تطبيق المعايير العلمية، وأكد أيضا أنها إحدى الطرق المساعدة لضبط التعليمن علاوة على خطوات اخرى يجب أن تراعيها وزارة التربية والتعليم العالي.

تصحيح مسار

وبدوره، صرح رئيس لجنة الشباب والتعليم العالي في الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز الفضلي بأن "الامال معقودة على هيئة الاعتماد الأكاديمي التي تم اقرارها أخيرا لتصحيح مسار العملية التعليمية في وزارة التعليم العالي والإسراع في حل مشاكل الطلبة في قضية الاعتراف بالجامعات الخارجية".

وبين الفضلي ان الهيئة التنفيذية استبشرت بقرار اللجنة التعليمية الذي وافقه قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الاعتماد الاكاديمي كخطوة ايجابية من وزارة التربية والتعليم العالي لحل ازمة طلبة الكويت الدارسين في الخارج وخاصة في ما يتعلق بموضوع الاعتراف بالجامعات خارج دولة الكويت ذلك الكابوس الذي يؤرق كل طالب جامعي خارج الكويت مخافة الوقوع في مشكلة عدم الاعتراف".

وأوضح أن الهيئة مطالبة بالعمل على وقف بعض القرارات وإعادة دراستها بشكل اكبر في ما يتعلق بآلية سحب الاعتراف من بعض الجامعات فقط بسبب اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين فيها والذي اصدر قبل فترة بسيطة وغيرها من القرارت التي تحتاج الى اعادة امعان النظر فيهان مبينا أن المكاتب الثقافية في جميع دول العالم عليها الدور الرئيسي في قرارات الاعتراف بالجامعات التي تحتويها تلك الدولة والا يكون القرار مركزيا لان هذا الامر يعتبر من ضمن اختصاصات عمل المكاتب الثقافية في اي دولة بالاضافة الى ان نظام التعليم وشكله يختلفان من بلد لآخر، فما ينطبق على دولة ليس بالضرورة ينطبق على اخرى.
حسن المهنا عماد العلي