«معاقبة الأقمار» تتفاعل لبنانياً وسط تأكيد حماية «الحريات»

تعتزم لجنة الإعلام والاتصالات النيابية استقدام مجموعة من القانونيين الأسبوع المقبل، في حضور وزير العدل إبراهيم نجار الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشة مشروع الكونغرس الأميركي الذي يسمح للإدارة الأميركية، في حال إقراره، باتخاذ إجراءات عقابية بحق قنوات فضائية عربية، تهمتُها "التحريض على العنف والإرهاب ضد الولايات المتحدة الأميركية".

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية 395 نائباً من أصل 434 نائباً مشروع قانون جديد في شهر ديسمبر الماضي، يمكّن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من فرض عقوبات على أصحاب الأقمار الاصطناعية التي تبث قنوات عربية تتهمها بالتحريض على الإرهاب والعنف ضد الولايات المتحدة. وفي حين يحتاج مشروع القانون، لكي يجد طريقه إلى النفاذ، موافقة مجلس الشيوخ عليه ثم توقيعه من أوباما، فقد لاقى امتعاضاً لبنانياً رسمياً، على أكثر من مستوى، باعتبار أن قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" مدرجة في اللائحة الأميركية.

ويحدّد مشروع القانون، الذي يعتمد على قوانين أميركية صدرت في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، تسمح باتهام جهات بالإرهاب وتتيح لها فرض عقوبات عليها، عدداً من القنوات الفضائية العربية، في مقدمها قناة "المنار" اللبنانية وقناة "الأقصى" الفلسطينية وقناتا "الرافدين" و"الزوراء" العراقيتين. ووفقاً لمضمون المشروع، فإن الرئيس الأميركي ملزم برفع تقرير دوري كل ستة أشهر يُظهِر مدى التحريض على العنف في وسائل الإعلام في الشرق الأوسط ضد الولايات المتحدة. ويوصي مشروع القانون بوجوب أن يتضمن التقرير الدوري لائحة خاصة بكل بلد ووصف لوسائل الإعلام الملتزمة بالحضّ على العنف ضد الولايات المتحدة، فضلاً عن لائحة تحدد أسماء مالكي ومشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث القنوات الفضائية المصنفة "معادية للولايات المتحدة"، وتصفهم بـ"الإرهابيين العالميين".

ويتزامن مشروع القانون الأميركي هذا مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تفتيش دقيقة للمسافرين القادمين إليها، ما أثار ردة فعل لبنانية على أكثر من صعيد. وقد استحوذ الأمران على مساحة من النقاش في مجلس الوزراء أمس الأول، إذ شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على "موقف لبنان الرافض لأي مسٍّ بالحريات، وعلى أن لبنان هو من أول محاربي الإرهاب وأول ضحاياه"، في حين شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على "الدفاع عن حريات الإعلام والعمل في سبيل مواجهة الإجراءات التي تضيّق عليه"، مقترحاً "التعاون الجدّي مع الدول العربية لتنسيق المواقف بهذا الصدد".

وكان المسؤولون اللبنانيون أبلغوا الدبلوماسيين الأميركيين الذين زاروا بيروت أخيراً امتعاضهم من مشروع القانون، لاسيما أنه يشكل، في حال إقراره، تجاوزاً فاضحاً للسيادة الوطنية لأن القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء تمنع أعمال الحضّ على العنف والكراهية وتعاقب عليها". ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن السفيرة الأميركية في بيروت ميشيل سيسون بصدد رفع مذكرة تلخص الموقف الرسمي اللبناني إلى بلادها.

وفي مجلس النواب، تتابع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء المعنيين ومسؤولي وسائل الإعلام لبحث التحرك الرسمي الذي ينبغي على الدولة اللبنانية القيام به، وكيفية التنسيق لتشكيل رأي عام عربي ودولي ضاغط. ومن المقرر أن يحضر وزير العدل إبراهيم نجار وعدد من القانونيين الاجتماع المقبل لمعرفة وجهة النظر القانونية من مضمون القرار.

عربياً، رفعت إدارة "عربسات" مذكرة إلى وزراء الإعلام العرب لتتم مناقشتها في الاجتماع المقرر عقده في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وتنص المذكرة على أنه لا يمكن أن يخضع لمثل هذه القوانين، لأنه يبث قنوات فضائية لدول تلتزم قوانين دولية، وبالتالي لا سيادة للقانون الأميركي على هذه الفضائيات ولا عربسات.