رفض تعاوني - نيابي لقانون التعاون الجديد

أبدى النائبان فيصل المسلم ومبارك الوعلان امتعاضهما من مشروع قانون التعاون الجديد، «لأنه يهدف إلى ضرب الصرح التعاوني، وخطوة نحو خصخصته».

أكد عضو مجلس الأمة د. فيصل المسلم أن الحركة التعاونية الكويتية "مثال يحتذى به ومدرسة علمت أبناء المجتمع العمل الجماعي والسياسي المنظم"، مشيراً إلى أن نواب الأمة لم يسمعوا بقانون التعاون الجديد إلا من خلال بعض التعاونيين، معتبراً أن "هذا القانون يهدف إلى ضرب الصرح التعاوني كونه خطوة أولى في طريق الخصخصة"، معلناً رفض كتلة التنمية والإصلاح لبنوده، "وسوف يتم التصويت ضده عند طرحه في المجلس".

وطالب المسلم التعاونيين، خلال الملتقى التعاوني الثاني الذي استضافه ديوان رئيس جمعية خيطان التعاونية رئيس اللجنة المشكلة من قبل اتحاد الجمعيات محمد ناصر الجبري مساء أمس الأول لوضع التعديلات على قانون التعاون الجديد، بسرعة التحرك لتقديم مقترحات وحث النواب على عدم التصويت على مشروع القانون الجديد الذي أحيل إلى المجلس من قبل اللجنة الصحية، معتبراً أن "هذه اللجنة مختطفة وأعضاءها حكوميون أكثر من الحكومة"، مبدياً قلقه من إدراج القانون "للتصويت في أعقاب جلسة الاستجواب التي لا تشهد حضوراً وذلك لسلقه وتمريره".  

من جانبه، أبدى النائب مبارك الوعلان امتعاضه من قانون التعاون الجديد رغم عضويته في اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية التي اقرت التعديلات على القانون، مشيراً إلى أنه لم يحضر جلسة التعديلات لكنه سجل اعتراضه على الكثير من قرارات اللجنة، معتبراً ان وجوده في اللجنة تحصيل حاصل كون أن بقية الأعضاء يملكون اليد العليا والاغلبية داخلها، مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه العمل التعاوني في البلاد بغض النظر عن بعض السلبيات التي توجد فيه، مؤكداً أن نواب الأمة "لا يمكن أن يكونوا معول هدم للمؤسسة التعاونية في البلاد".

مكانة متميزة

وبدوره، قال رئيس مجلس ادارة جمعية خيطان التعاونية محمد ناصر الجبري "إن قانون التعاون الحالي الذي صدر في عام 1979 بحاجة الى التعديل ولكن يجب أن يتم ذلك بالتعاون مع العاملين من ذوي الخبرة في العمل التعاوني"، مشيراً إلى أن "الملتقى ليس موجها ضد أحد لكنه يهدف إلى النهوض بالحركة التعاونية التى احتلت مكانة متميزة في الكويت بين دول الجوار والدول العربية"، مبدياً امتعاضه من بعض بنود القانون بشأن أن يكون لكل مساهم الحق في انتخاب عضو واحد بدلا من ثلاثة، وتخفيض عدد الأعضاء الى خمسة بدلا من تسعة.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاسبق محمد المطيري أن "قانون التعاون الجديد لايخدم الحركة التعاونية وتم اعداده من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التعاوني"، مشيراً إلى أن القانون "مجحف بحق التعاونيين وبداية لخصخصة الجمعيات التعاونية في البلاد".

أما رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي فناشد أعضاء مجلس الامة الوقوف الى جوار التعاونيين، معرباً عن اسفه ان تحيل اللجنة الصحية قانون التعاون إلى مجلس الامة في نفس الوقت تسعى الى الاستماع الى آراء التعاونيين في القانون، مشيراً إلى أنه "بات من الصعب أن يجدي ذلك نفعا الا اذا تمكن نواب الامة من رد القانون إلى اللجنة مرة اخرى".