الوهيب لـ الجريدة.: فرصتنا ممتازة لإحداث نقلة نوعية في عمل «القوى العاملة»

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب إن الفرصة حاليا مناسبة للبرنامج لإحداث نقلة نوعية في العمل، مؤكدا أن البرنامج مستمر في مواصلة النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية.

أكد الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب "أن هناك فرصا ممتازة لإحداث نقلة نوعية في برنامج القوى العاملة، خصوصا بعد المكاسب الكبيرة التي حققها للدولة خلال السنوات العشر الماضية"، لافتا إلى أن "البرنامج استطاع أن يضاعف توظيف الكويتيين في القطاع الخاص الى اكثر من 15 ضعفا عن قبل، إذ بلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص عام 2000 ما يقارب 1000 مواطن فقط، بينما بلغ عددهم في نهاية العام الماضي 15 ألفا في القطاع الخاص".

توظيف الشباب

وأضاف الدكتور الوهيب في تصريح خاص لـ "الجريدة" أن "البرنامج نجح خلال عمله طوال السنوات الماضية في الوصول الى الاعتدال في الميزان بين توظيف الشباب الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص، فكان أكثر من 95 في المئة من القادمين الجدد لسوق العمل هم للقطاع الحكومي، و5 في المئة فقط هي حصة القطاع الخاص من الداخلين الجدد، لكن الاحصائيات للداخلين الجدد اوضحت أن عدد الداخلين للقطاع الحكومي العام الماضي بلغ 14 ألفا، في حين بلغ العدد في القطاع الخاص 15 ألفا"، مؤكدا أنه "بتفعيل قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيكون هناك المزيد من اعداد العمالة الوطنية في هذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ان البرنامج لا ينظر الى ارقام مجردة فقط، وانما يركز أيضا على نوعية العمالة واهمية التأهيل للكوادر العاملة في القطاع الخاص، لتكون كوادر منتجة قادرة على اثبات وجودها في هذا القطاع التنافسي".

الكوادر الوطنية

واشار الوهيب الى ان "من المشاريع الهامة للكوادر الوطنية هي قضية امتلاك المشاريع وادارتها فنيا واداريا بنجاح، سواء كانت هذه المشاريع كبيرة او متوسطة او صغيرة، مع تحقيق الابداع، وهذا من التحديات الماثلة أمامنا ونتطلع الى تحقيقها"، لافتا الى أن الجهود المشتركة من قبل الجهات الرسمية في الدولة أثمرت الآن وجود 65 الف عامل كويتي في القطاع الخاص، بينما هناك 100 ألف ترخيص تجاري، وهذا يؤكد انه لا تزال هناك حاجة كبيرة إلى العمالة الوطنية لتتمكن من قيادة القطاع الخاص، وتحسين كفاءتها، وهذا بطبيعة الحال يتطلب طرح برامج وخطط يمكن من خلالها التعامل أيضا مع مشاريع التنمية.

وعن قانون الخصخصة وما سينتج عنه من فرص وظيفية في القطاع الخاص للشباب الكويتيين اوضح الدكتور الوهيب: "هذا المشروع يتطلب، بالاضافة الى توفير عمالة وطنية قادرة على العمل في اجهزة خاصة وتنافسية، اعادة تأهيل العمالة الوطنية العاملة في القطاعات التي سيتم تخصيصها لتتمكن من مواكبة احتياجات القطاع الخاص، وكذلك يجب ان تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع العمالة التي سيتم الاستغناء عنها، من خلال توفير فرص للتأهيل وللعمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة".

القطاع الخاص

واكد الدكتور الوهيب أن "التحدي أمام الدولة وبرنامج القوى العاملة كبير جدا لتحقيق مثل هذه الاهداف، لكن كما نجحت الدولة في تحقيق نتائج ايجابية في توجيه العمالة الوطنية للقطاع الخاص، وخلق وظائف لهم، فإنها ستنجح في تحقيق المزيد من النتائج الايجابية، خصوصا أن فرصة النجاح حاليا أكبر من السابق".

وقال: "أثمن لزملائي العاملين في البرنامج حفاوة استقبالهم لي  صباح أمس في اول يوم عمل بعد غياب دام ثلاث سنوات، وهذه المشاعر الجميلة التي عبروا عنها في استقبالهم لا تقدر بثمن، وهي رصيد الانسان الحقيقي"، لافتا إلى أنه "عقد اجتماعا مع جميع العاملين في البرنامج للاطلاع على سير العمل، وعلى خطط وبرامج البرنامج خلال الفترة الماضية".