«القائمة العراقية» لـ الجريدة•: المادة 140 انتهت... وكركوك عربية

نشر في 16-03-2010
آخر تحديث 16-03-2010 | 00:06
أكدت سعيها إلى جعل كركوك مدينة يعيش فيها جميع العراقيين متساوين
أكد النائب حسين صالح  أن فوز القائمة العراقية في كركوك وفق النتائج الأولية التي ظهرت سيسهم في وضع حلول واقعية لهذه المحافظة.

بينما حافظ "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تقدمه في السباق الانتخابي، أكد المرشح عن "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في محافظة كركوك النائب حسين علي صالح أن "إرادة قوى الشعب هي التي انتصرت في هذه الانتخابات وعلى وجه الخصوص في  كركوك".

وقال صالح في اتصال مع "الجريدة" أمس: "كانت لدينا مخاوف كثيرة قبل الانتخابات من احتمال عدم شفافية وتزوير"، وخصوصا أن "250 ألف ناخب أضيفوا إلى سجلات الناخبين في كركوك قبل الانتخابات بيومين، معظمهم من الأكراد". وأضاف: "هذا الفوز يؤكد صوت العرب ووجودهم ومشاركتهم بقوة في العملية السياسية".

وقال النائب، الذي أكد فوزه في الانتخابات: "هنالك قوى تسعى إلى إبعادنا عن المشاركة أو تغييبنا لكننا شاركنا وبقوة لنثبت عراقية كركوك ودور المكون العربي فيها، لأن كركوك هي حجر الزاوية لوحدة العراق وأمنه". ويذكر أن لكركوك 12 مقعداً في المجلس النيابي.

وعن التخوف من عقد صفقة بين الأكراد و"القائمة العراقية" مقابل المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، أجاب صالح: "نحن نجحنا في ضمان عدم ضم كركوك إلى كردستان ونسعى إلى جعل كركوك مدينة عراقية يعيش فيها جميع العراقيين متساوين، وبالتالي لا يمكن أن نوافق أو ننساق وراء مثل هذه المحاولات التي تريد نسف عروبة كركوك وتاريخها، ودليل ذلك أن البرامج الانتخابية للمرشحين العرب والتركمان ركزت على أن مشكلة كركوك ومستقبلها ووجود العرب التاريخي فيها هو الأساس، لذا وجدنا البرامج الانتخابية سياسية أكثر منها خدماتية".

وشدّد صالح على ضرورة "ضمان الاستقرار السياسي في كركوك والمحافظات الأخرى التي تضم مناطق متنازعاً عليها"، موضحاً: "هذا ما وجده الناخب في برنامج القائمة العرقية التي ترفع العلم العراقي في حين ترفع القوائم الأخرى أعلاماً قومية وحزبية"، في إشارة إلى التحالف الكردستاني وأحزاب كردية أخرى.

وختم النائب بالقول إن "فوز القائمة العراقية في محافظة كركوك وفق النتائج الأولية التي ظهرت سيسهم في وضع حلول واقعية لهذه المحافظة"، مشددا على رفض تطبيق المادة 140 التي وصفها بـ"المنتهية دستورياً". وأكد ضرورة "تأجيل هذه القضايا لحين استقرار الوضع العراقي".

وحافظ "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تقدمه في السباق الانتخابي في ست محافظات هي البصرة، والمثنى، وبابل، وكربلاء، والنجف، وواسط، إضافة إلى العاصمة بغداد، وذلك بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، النتائج الأولية بنسبة 60 في المئة تقريباً في جميع المحافظات الـ18. وأتت في المرتبة الثانية "القائمة العراقية" بزعامة علاوي، التي تصدرت في خمس محافظات هي صلاح الدين، والأنبار، وديالى، ونينوى، وكركوك، ثم "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي"، الذي تصدر النتائج في محافظات ذي قار والقادسية وميسان.               (بغداد ــ أ ف ب)

back to top