استثمارات «الصغار» لم تتغير خلال الأزمة: عقار وبورصة وودائع مصرفية

يعاني صغار المستثمرين صعوبات عدة إزاء القنوات الاستثمارية المثلى التي يمكن أن يوجِّهوا اليها استثماراتهم. التحقيق التالي يقدم نصائح وإرشادات إلى صغار المستثمرين في ما يتعلق بتوظيف أموالهم.

بعد مرور عام ونصف العام تقريباً على بداية الأزمة الاقتصادية في الكويت، بدأت التساؤلات تظهر بشدة حول أبرز مجالات الاستثمار للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال

الصغيرة، الذين يستهدفون استثمار هذه المبالغ في مقابل عدم تعرضها لانتكاسات محتملة، وهل ساعدت الأزمة على فتح مجالات جديدة للاستثمار كانت غائبة قبلها!

ومن هذا المنطلق، ارتأت "الجريدة" طرح هذا الموضوع على عدد من الاقتصاديين المتخصصين لمعرفة آرائهم حوله، ومعرفة الاتجاهات التي من المتوقع أن تتجه إليها رؤوس الأموال الصغيرة في الفترة المقبلة، وتوضيحاتهم حول أبرز المعوقات والعراقيل التي ساهمت في كبح جماح هذا القطاع، الذي يعتبر في البلدان المتقدمة اقتصادياً من أبرز وأهم القطاعات التي تساهم في خلق وظائف عمل للعديد من العاملين، وفي ما يلي التفاصيل:

النمش

يقول المحلل المالي علي النمش إن رؤية الدولة العامة لا تجعل المستثمر الصغير يستثمر أمواله مباشرةً في المكان الذي يطمح إليه، موضحاً أن هناك العديد من المستثمرين الصغار ممن لديهم رؤوس أموالهم وطموحاتهم وأفكارهم الخاصة لكنهم لا يجدون مجالاً لتنفيذها على أرض الواقع نظراً إلى المعاناة الكبيرة من روتين الإجراءات الرسمية المصاحبة لتأسيس عمل جديد.

وأضاف النمش أن المستثمر في الوقت الحالي لا يبتعد بتفكيره خلال جهده لإيجاد مجالات استثمارية جديدة لأمواله غير أسواق المال والعقار، مشيراً إلى أن غياب الفرص الاستثمارية الحقيقية للمجالات الأخرى يجعل المستثمرين يجبرون على اللجوء الى هذين المجالين، مؤكداً أنه لا يعني أن الفرص الاستثمارية الحالية مقتصرة على البورصة والعقار أن يستثمر فيها المستثمر بشكل عشوائي بل مطالب بترقب الفرص الجيدة والتي تأتي بناء على دراسة جيدة وشاملة قبل الإقدام على الدخول فيها.

وطالب الحكومة بإيجاد نظرة وفكرة عامة لتعديل الأوضاع الاقتصادية وتنويع مجالات الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة والتركيز جيداً على قطاع الشركات الصغيرة والأعمال الصغيرة ذات رؤوس الأموال الصغيرة والقيمة الاقتصادية الكبيرة المضافة الى البلد.

الجراح

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح إن الفرص الاستثمارية الحالية تقتصر على أربعة مجالات لا أكثر، موضحاً أن هذه المجالات هي ودائع بنكية واستثمار عقاري والاستثمار في البورصة أوالاستثمارات المباشرة.

وأضاف الجراح أن تحديد فرص الاستثمار تعتمد على المستثمر نفسه، فإن كان مستثمراً متحفظاً فإنه سيلجأ الى الاستثمار في الوادئع البنكية أما إن كان مغامراً فإنه سيلجأ الى البورصة، وإن كان مستثمراً يريد التنويع فإنه سيستثمر ما بين سوق المال والعقار والتركيز على الفرص المتاحة فيهما، مشيراً إلى أن المجال الآخر وهو الاستثمارات المباشرة فإنها تعتمد على المستثمرين الصغار ممن يمتلك الرؤية الخاصة بها والإدارة الجيدة والخبرة اللازمة لإدارة عمله الخاص.

وأوضح الجراح أن الدولة حالما تبدأ بطرح فرص استثمارية جديدة ومجالات جديدة فإنها ستساهم بشكل كبير في تنشيط هذا الموضوع، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنويع أنشطة الاستثمار وإيجاد فرص جديدة.

السالم

ويرى عضو غرفة التجارة والصناعة في الكويت طارق السالم أن الفرص الاستثمارية متنوعة ومتعددة خصوصاً في ظل انخفاض العديد من قيم الأصول والأسعار جراء تأثرها بالأزمة الاقتصادية، موضحاً أنه لا يزال الاستثمار في سوق المال على رأس أولويات صغار المستثمرين كوجهة استثمارية وما ساعد على تعزيزها هو انخفاض أسهم العديد من الشركات الجيدة، كما أن الاستثمار العقاري لايزال جيداً وذا اهتمام واسع من قبل المستثمرين المهتمين به نظراً الى نزول العديد من أسعار الأصول العقارية.

وأضاف السالم أن الكويت تتميز بتنوع مجالات الاستثمار فيها وخصوصاً لصغار المستثمرين، حيث إنه من السهل على أي مستثمر صغير أن يبدأ بالعمل على مشروعه الخاص سواء كان صناعيا أو تجاريا أو خدميا أو غيره، مطالباً بأن يقوم بدراسة هذا الاستثمار جيداً وبشكل فني قبل الإقدام على تنفيذه.

وتوقع أن يشهد العام الحالي حركة عكسية تصاعدية للنزول الذي حصل في العام الماضي، موضحاً أن هذا النزول سيكون بشكل تدريجي بطيء ومن المتوقع أن يبدأ في بداية الربع الثاني بعد إعلان النتائج المالية للشركات الكويتية.

العتال

وبدوره، ينصح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال صغار المستثمرين باستثمار أموالهم في المجالات التي يمتلكون خبرة فيها غير أسواق المال، مشيراً إلى أن الاستثمار في استثمارات صغيرة مثل المحلات والمصانع الصغيرة أفضل في الفترة الحالية من الاستثمار في أسواق المال.

وأضاف العتال أن صغار المستثمرين مطالبون بالاحتفاظ بجزء ليس بالصغير من السيولة وإبقائه "تحت التصرف" إذا ما تعرضت استثماراتهم لمشاكل أو ضغوطات، وذلك حتى يضمنوا عدم تعرضهم للإفلاس بشكل مبكر، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة وضعهم لخطط بديلة للخطط الاستراتيجية التي يعتمدونها في استثماراتهم الخاصة كنوع من الاحتراز.

وقال ان المضاربة في سوق الأوراق المالية وحتى الاستثمار طويل الأجل في الفترة الحالية لا يعتبر استثماراً مجزياً، وذلك لأن الأزمة الاقتصادية الكويتية -حسب اعتقاده- لم تخرج بعد من عنق الزجاجة، موضحاً أن الأزمة محلية وليست عالمية كما يعتقد البعض، وذلك لمساهمة الحكومة بشكل كبير في تفاقمها.