سيناء: نار الصدام بين القبائل والشرطة تختفي مؤقتاً تحت الرماد

رغم قرار وزارة الداخلية المصرية بالإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية المصادمات الأخيرة مع عدد من أبناء القبائل وسط سيناء، أكدت مصادر قبلية أن الهدنة الحالية بين قوات الأمن، وأبناء القبائل لاتزال "هشة"، واصفة الوضع الحالي في المنطقة بأنه "نار تحت الرماد" .

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إن سلطات الأمن المصرية استجابت جزئياً لمطلب الإفراج عن المعتقلين الذي يعد مطلبا أساسيا للقبائل وبادرة مهمة لبناء الثقة، في حين قال النائب عن الحزب الوطني الحاكم عن دائرة العريش حسام شاهين إنه تم الإفراج فعلياً عن نحو تسعة من المعتقلين، لافتاً إلى أن تسعة آخرين تجرى لهم حالياً إجراءات الإفراج ووصلوا بالفعل إلى مقار أمنية في مدينة العريش.

في الوقت ذاته، لاتزال العشرات من أسر المعتقلين في شمال سيناء تترقب الإفراج عن أبنائها، وهو ما يعتبره أبناء القبائل السيناوية اختبارا لمدى جدية تنفيذ الوعود التي قطعها وزير الداخلية المصرية اللواء حبيب العادلي لشيوخ القبائل بشأن الإفراج عن معظم المعتقلين.

ميدانياً، واصلت قوات الشرطة تحركاتها الحذرة في المناطق المحيطة بقرى وادي العمر وأم قطف والعوجة وعند مدينة الحسنة وسط سيناء.

ونفى المتحدث باسم مجموعة أبناء وسط سيناء موسى الدلح  تعثر جهود التسوية مع سلطات الأمن. وقال في تصريحات أمس، إن مبادرة نواب البرلمان في سيناء للتسوية توقفت مؤقتا بسبب حادث سير أصيب فيه النائب نصرالله الأقرع العضو السابق في مجلس الشعب.

وفي السياق ذاته، اشترط بعض أبناء وسط سيناء سحب وزارة الداخلية لمدرعاتها التي تحاصر قرى المنطقة، في مقابل التجاوب مع الجهود التي يقوم بها وفد نواب البرلمان وشيوخ القبائل، مؤكدين أن صبرهم بدأ ينفد وأنهم سيواجهون هذا الحصار بقوة إذا ما استمر فترة أطول.

في المقابل، حذرت مصادر أمنية في شمال سيناء من مغبة فشل المساعي التي يقوم بها حاليا وفد نواب البرلمان وشيوخ القبائل، ورجحت أن تشهد الأزمة في الفترة المقبلة تصعيداً أمنياً، لاسيما مع استمرار وصول تعزيزات أمنية إلى شمال سيناء من القاهرة، وأكدت أن حالة التهدئة التي تشهدها المنطقة حاليا جاءت لمنح  شيوخ القبائل والنواب فسحة من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلمي لإنهاء الأزمة.