«الإعلام» تدشن رحلاتها الصيفية

دشنت وزارة الإعلام أمس رحلات السياحة الصيفية في الوزارة التي تدفع فاتورتها الوزارة تحت بند "المهمات الرسمية".

وكان في السابق، منذ أكثر من عشر سنوات، يقتصر وفد الوزارة على مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ولكن بعدها أضيف اسم رئيس لجنة المهمات الرسمية ليكون رئيسا لوفد الوزارة الذي يشارك في اعمال اجتماع اتحاد الاذاعة العربي الذي يستغرق  20 يوما.

ومع بداية الصيف، تتحول وزارة الإعلام إلى ما يشبه مكتباً للرحلات الصيفية حيث يعمد بعض القياديين في الوزارة الى الخروج في مهمات رسمية لقضاء اجازة لا سيما في الدول الاوروبية او العربية التي تعتبر اجواؤها معتدلة وسياحية، كما يحرص بعض القياديين على منح المهمات كهبات على المحسوبين عليهم لشراء المزيد من الولاءات او للاستمرار في الصمت وعدم الاعتراض على سياسة بعض القياديين في الوزارة.

وعلى سبيل المثال، توزع المهمات الرسمية على العاملين في الاعلام الخارجي المقربين من وكيل الوزارة او أولئك الموظفين الذين يصحبون معهم نوابا في البرلمان للحصول على مهمة رسمية شرط الا تقل عن اسبوعين لضمان الحصول على مبلغ 3000 آلاف دينار عن المهمة، أما من يعمل او يقدم اقتراحا يكون هدفه تحقيق مكاسب للاعلام الكويتي الخارجي فهو محل شك وريبة من قبل القياديين وغالبا ما يرفض اقتراحه!

اما مهمات قطاع الأخبار والبرامج السياسية فهي تكشف بشكل أوضح طبيعة ادارة وزارة الاعلام بشكل عام وآلية توزيع المهمات الرسمية فيكفي ان نعلم أن احد المديرين في القطاع حصل خلال الـ8 الأشهر الماضية على 7 مهمات رسمية، وآخر حصل على 6 مهمات، وكانوا حريصين على الا تقل المهمة عن 10 ايام لتحقيق الفائدة من الحصول على مهمة خارجية، والغريب الا يتحدث أحد في القطاع عن اسباب حصول بعض المسؤولين والمحسوبين عليهم على كل هذه المهمات بينما تمر السنوات على آخرين دون الحصول حتى على مهمة واحدة.

أما القطاعات الأخرى فهي متفاوتة في حصولها على المهمات، وحسب علاقة الوكلاء المساعدين مع رئيس لجنة المهمات الرسمية تكون الموافقة على الترشيحات للمهمات الرسمية، فمثلا يتم رفض ترشيحات قطاع الصحافة والمطبوعات ويأتي الجواب جاهزا وهو عدم اختصاص المرشحين للمهمات رغم ان المهمات من صميم عملهم.

وكذلك الحال في بعض قطاعات الهندسة والقطاعات الفنية غالبا ما يتم رفض المهمات الرسمية بها بسبب عدم معرفة رئيس واعضاء اللجنة بطبيعة المهمات الفنية فيتم رفضها، وهو ما كلف الوزارة خسارة كبيرة حين رفضت مهمة لايطاليا لفحص سيارة كانت الوزارة تعاقدت لشرائها بمبلغ يتجاوز المليون دينار ولكن تبين بعد وصول السيارة ان فيها عيوباً مصنعية كان من الممكن تلافيها لو كانت لجنة المهمات تدرك اهمية المهمة التي رفضتها!