ناقش اجتماع البنك المركزي مع مديري الخزينة في البنوك الكويتية تراجع مستويات السيولة بالدولار في السوق المحلي، وطُرحت آليات عدة لعلاج التراجع مثل السماح للبنوك المحلية بالقيام بعمليات المبادلة (SWAP) مع البنوك الأجنبية مقابل الدينار، والتي ستوفر سيولة الدولار أمام هذه البنوك المحلية بمستويات أعلى من المتاحة حالياً.

Ad

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الاجتماع ناقش مقترحات البنوك بشأن عمليات مبادلة لبيع وشراء الدولار لمدد متوسطة وطويلة الأجل مع البنوك الأجنبية، لافتة إلى أن اعتراضات "المركزي" على (SWAP) كانت بسبب التعارض مع سياسة توطين الدينار التي تتبعها الكويت.

وأضافت المصادر إن الاجتماع ناقش أيضاً فائض السيولة في سوق البنوك (الإنتربنك)، والذي بلغ حداً كبيراً خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ ارتفع من 718.8 مليون دينار في بداية العام إلى 895.8 مليوناً في نهاية يونيو الماضي حسب بيانات البنك المركزي، كما تناول الاجتماع آليات استخدام هذه السيولة التي تشكل معضلة كبيرة لدى البنوك نظراً لضيق القنوات الاستثمارية بالنسبة إليها، لا سيما مع التشدد الائتماني الذي تنتهجه منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن "المركزي" ألمح خلال الاجتماع إلى قيامه بطرح أكثر من إصدار للسندات قبل نهاية العام الحالي.

وعلى صعيد آخر، نشر البنك المركزي البيانات الشهرية لأداء القطاع المصرفي خلال شهر يونيو، إذ ارتفع إجمالي أصول البنوك المحلية منذ بداية العام الحالي بنسبة 2 في المئة من 40.15 مليار دينار إلى 40.949 ملياراً، كما ارتفعت مطلوبات البنوك من البنك المركزي بنسبة 39.5 في المئة من 2.58 مليار دينار إلى 3.149 مليارات دينار، في حين انخفضت مطلوباتها من الحكومة بنسبة 24 في المئة من 1.921 مليار دينار إلى 1.459 مليار، وارتفعت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بنسبة 1.75 في المئة، وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 3.9 في المئة من 7.209 مليارات دينار إلى 6.927 مليارات.

وأشارت إحصائية "المركزي" إلى انخفاض التسهيلات المقدمة للأفراد بنسبة 0.5 في المئة، إذ انخفضت القروض الشخصية المقدمة للمواطنين بنسبة 0.9 في المئة، وانخفضت القروض المقدمة للمقيمين بنسبة 29.3 في المئة، في حين انخفضت القروض المستخدمة في شراء الأوراق المالية بنسبة 5 في المئة من 2.8 مليار دينار إلى2.661 مليار.