مزدوجو الشعبي

بموجب قاموس مصطلحات نواب كتلة العمل الشعبي فإن معارضي حجب الثقة عن الشيخ أحمد العبدالله مفروزون بين «بصامة» و«مساومين» و«خاضعين للضغوط»، وفي استجواب الشيخ جابر الخالد كانوا «متواطئين مع سراق المال العام»، أما المؤيدون لقانون الخصخصة فـ«سيبيعون البلد على فئة قليلة من التجار»، ولا أعلم هل النائب أحمد السعدون من بينهم أم لا؟

لعل ما حدث خلال جلسة إقرار قانون الخصخصة، وما استتبع ذلك من تداعيات على صعيد كتلة العمل الشعبي، يجدد التدليل على ازدواجية المعايير التي تتعامل معها الكتلة سياسيا.

فبينما كال الناطق الرسمي باسم الكتلة التهم لزملائه النواب، وأنهم تعرضوا لضغوط ومساومات حكومية أدت إلى إسقاط طلب حجب الثقة عن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الذي استجوبه عضو الكتلة النائب علي الدقباسي، وجدناه صامتا تجاه موقف عراب الكتلة النائب أحمد السعدون من القانون.

وحتى لا يقلل أي كان من مناصري الكتلة ما حدث داخل العمل الشعبي، أوضح بأن عراب التكتل وعضو اللجنة المالية النائب أحمد السعدون، ساهم بهندسة قانون الخصخصة، بشكله الحالي وقبل أن تطوله أي تعديلات، فيما رفض التصويت عليه النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس، بل ساهما في قيادة النقابات وتأليب الشارع على القانون.

الكتلة في هذه الحالة ليست منقسمة، كما حدث في صفوفها بمواقف سابقة، بل متضاربة، فعرابها ساهم بوضع القانون، والناطق الرسمي باسمها رفضه، ولأكون دقيقا بوصف ما جرى، كتلة العمل الشعبي بما جرى تطرفت بموقفها من القانون إلى حد النقيض، ولم يرف لأعضائها أي جفن، بينما اتخذت مواقف أشد صلابة وصلت إلى حد الطرد تجاه أعضاء خالفوا مواقفها، وهو ما يؤكد ازدواجية المعايير التي تعمل بها.

بموجب قاموس مصطلحات نواب كتلة العمل الشعبي فإن معارضي حجب الثقة عن الشيخ أحمد العبدالله مفروزون بين «بصامة» و«مساومين» و«خاضعين للضغوط»، وفي استجواب الشيخ جابر الخالد كانوا «متواطئين مع سراق المال العام»، أما المؤيدون لقانون الخصخصة فـ«سيبيعون البلد على فئة قليلة من التجار»، ولا أعلم هل النائب أحمد السعدون من بينهم أم لا؟ هذا طبعا بحسب وجهة نظر معارضي القانون من نواب كتلة العمل الشعبي.

نواب كتلة العمل الشعبي كانوا ولا يزالون يصنفون أنفسهم بالمدافعين عن المال العام، ولذلك يعتبرون قانون الخصخصة مشروعا لبيع البلد وهذا حقهم، وفي نفس الوقت يشارك عراب الكتلة بوضع القانون، بل يعتبره الأفضل في التاريخ، ويرفض مطالبات نواب كتلته بإعادته إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة، ويزيد عليه بعد كل هذا بأن إجراءات عقد الجلسة دستورية، ويفند آراء زملائه، وعليه فلا يمكن اعتبار ما حدث بأنه انقسام، بل تضارب يصل إلى تقاطع الآراء.

أختتم بسؤال: ما موقف كتلة العمل الشعبي من قانون الخصخصة، وما موقف تجمعها الجديد الحركة الشعبية الدستورية «حشد» من نفس القانون؟

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة