«الشؤون»: بعض الجمعيات الخيرية مصرّ على كسر القانون والإبقاء على الأكشاك المخالفة حتى بعد إزالتها

أوضح أحمد الصانع أن بعض لجان الجمعيات الخيرية مصرّة على كسر القانون والإبقاء على الأكشاك المخالفة حتى بعد إزالتها بقوة القانون، موضحاً أن اللجنة ارتأت تكليف البلدية إزالة هذه الأكشاك دون الرجوع إلى "الشؤون".

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الاجتماع الثالث للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد الذي انعقد مساء أمس، تطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، مثل إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية التي تنشرها في الصحف الإعلانية بعض لجان الجمعيات الخيرية وبعض المبرات، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت ممثل وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الإعلانات المخالفة.

وأوضح الصانع في تصريح لـ"الجريدة" أن ممثل وزارة التجارة أفاد خلال الاجتماع أنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في الوزارة لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون، إضافة إلى أنه سيتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تقوم بشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً.

وذكر الصانع أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة قرار تكليف وزارة الشؤون بإزالة أكشاك جمع الملابس الصادر في السابق، مشيراً إلى أن ثمة بعض لجان الجمعيات الخيرية مصرة على كسر القانون والإبقاء على هذه الأكشاك المخالفة حتى بعد إزالتها بقوة القانون، موضحاً أن اللجنة ارتأت تكليف بلدية الكويت بإزالة هذه الأكشاك المخالفة دون الرجوع إلى وزارة الشؤون، معتبراً أن إزالة هذه الأكشاك باتت حملا على الوزارة في التخزين.

وقال: "إن ممثل بلدية الكويت أفاد بأن ثمة كتابا مرفوعا من قبل البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإزالة جميع الاكشاك المخالفة مباشرة من جانب البلدية الموجودة في كل محافظة من محافظات الكويت الست بمجرد إرسال كتاب واحد من قبل وزارة الشؤون لتفويض البلدية بالإزالة"، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش موقف المبرات المخالفة للمواقع الموجودة في المناطق السكنية. واضاف ان الوزارة أخيراً تلقت العديد من الشكاوى من جانب المواطنين والعائلات القاطنة لهذه المناطق، إضافة إلى رفض البلدية لهذه المواقع كونها مخالفة لشروط الأمن والسلامة.

مذكرة

وقال الصانع "ان ثمة كتابا موجها من وزارة الشؤون إلى بلدية الكويت مدرجا فيه أسماء وعناوين المبرات المخالفة، وسيتم رفع مذكرة لإضافة عنوان المبرة في النظام الأساسي للإشهار وتاريخ الإشهار على أن يكون موقع الإشهار (تجاري أو استثماري) في الدور الأول أو الثاني وفق شروط البلدية والأطفاء"، معتبراً أن "مثل هذا الإجراء يُصعّب على المبرات الانتقال من مكان إلى آخر دون علم الوزارة"، موضحاً انه "إذا ارادت المبرة تغيير موقعها عليها مراجعة الوزارة كونها الجمعية العمومية لأي مبرة وفق القانون".

وتابع الصانع "سيتم في الاجتماعات القادمة دراسة هذه الفكرة للوصول إلى صيغة نهائية قانونية ورفعها إلى وكيل وزارة الشؤون الذي بدوره يرفعها إلى وزير الشؤون لاعتمادها".