خطة إنشائية... وأرقام متناقضة

من الواضح أن «خطة التنمية» المزعومة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي ستكلف ميزانية الدولة خلال السنوات الأربع القادمة مبلغا قد يفوق الـ37 مليار دينار، ما هي في الأساس إلا خطة مشاريع إنشائية ضخمة، والدليل على ذلك أننا لم نسمع حتى الآن، على سبيل المثال لا الحصر، عن أي خطط اجتماعية جديدة تتعلق بشبكة الأمن الاجتماعي أو منظومة الرعاية الاجتماعية، كما لم نسمع عن أي خطط مستقبلية تتعلق بالفرص الوظيفية الجديدة لطابور العاطلين عن العمل التي سيتم توفيرها خلال سنوات «الخطة» وكيف سيكون ذلك؟ علاوة على أننا لم نسمع عن أي خطط تعليمية أو صحية نوعية تختلف عما تعلنه منذ عقود وزارتا التربية والصحة سنويا، وعلى الجهة المقابلة فإن كل ما نسمعه ونقرؤه هو أن هناك مشاريع إنشائية ضخمة ستُنشأ خلال السنوات القليلة القادمة. والمزعج هنا ليس عدم وجود خطة تنموية حقيقية شاملة فحسب، بل أيضا غياب الشفافية وتناقض البيانات والأرقام التي يعلنها المسؤولون الحكوميون عن المشاريع الإنشائية الجديدة. فقبل أسبوعين وقع وزير الأشغال العامة على اتفاقية لدراسة وتصميم والإشراف الإنشائية على توسعة مبنى المطار بتكلفة مالية قدرها 27 مليون دينار من دون أن يشمل ذلك مرحلة التنفيذ، وهو ما حدا ببعض أعضاء مجلس الأمة إلى التحفظ على ذلك، حيث إن المبلغ المعلن مبالغ فيه جدا، وهنالك كما ذكر الأعضاء غياب لمبدأ الشفافية في ترسية هذه الاتفاقية!! أما فيما يتعلق بتناقض الأرقام والبيانات التي يعلنها المسؤولون الحكوميون وتعارضها أحيانا مع بعضها بعضا فحسبنا أن نشير هنا إلى ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد في الاجتماع العام مع قياديي الوزارات الذي عقد في الأسبوع الفائت حينما قال «إن هنالك ما مجموعه 798 مشروعا إنشائيا بتكلفة 4.788 مليارات دينار في خطة السنة المالية 2010/2011»، وهو ما ناقضه وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أثناء تصريحه لوكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 21 مارس 2010 عندما ذكر «أن ميزانية الوزارة المرصودة لتنفيذ خطة التنمية طبقا للاعتمادات المرصودة لبرنامج عمل الحكومة خلال السنوات 2009/2013 بلغت 3,139,679 مليارات دينار خصصت منها 508,979 مليون دينار للسنة المالية 2010/2011». فكما نرى هنا فإن الفرق بين الأرقام المعلنة واضح جدا، فأيهما يبين تكلفة المشاريع الإنشائية الجديدة خلال السنة المالية القادمة 2010/2011؟ وكيف سيتم التصرف بها؟ ثم هل من المعقول أن تخطئ وزارة الأشغال العامة في حساب التكلفة الصحيحة للمشاريع الإنشائية المستقبلية، وهي الوزارة التي تقوم بتنفيذ المشاريع الحكومية والإشراف عليها؟! أم أن هنالك تفسيرا آخر لا نعرفه؟!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة