«الأوقاف» ترد على «محاربة الكفاءات فيها»: شغل الوظائف الإشرافية وفق قرارات «الخدمة المدنية»

رداً على ما نشرته "الجريدة" بتاريخ 7 مارس الجاري تحت عنوان "محاربة الكفاءات في الأوقاف مستمرة... والنقابة في واد آخر!"، وصل إلينا الرد التالي من مدير إدارة الإعلام أحمد راشد القراوي ننقله حرفياً كما ورد إلينا:

تهديكم إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بدوام التوفيق والسداد، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم علماً بأن ما ورد في عدد "الجريدة" الصادر بتاريخ 7/3/2010م بعنوان "محاربة الكفاءات في الأوقاف"، ليس له أساس من الصحة، فجميع قرارات شغل الوظائف الإشرافية يتم عرضها أولاً على فريق العمل المكلف بالمقابلات الشخصية لطالب الوظائف الإشرافية، ثم لجنة شؤون الموظفين، ومن ثم عرضها على مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية، وذلك تنفيذاً للفقرة السابعة من المادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2002، وبها يتم استكمال إصدار تلك القرارات بعد موافقة مراقبي شؤون التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي يضفي مشروعية على تلك القرارات التي يتم مراجعتها جيداً من قبل الجهة الرقابية المشار إليها قبل إصدارها.

المحرر:

بداية نود أن نشكر وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الإعلام على هذا الرد الذي كنّا نتمنى أن يكون متضمناً نية الجهات المعنية في الوزارة على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها تلك الجهات في شغل الوظائف الإشرافية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن ما يثير الدهشة والاستغراب في وقت واحد هو أن الرد يخلو من أي إشارة إلى كثير من الحالات التي ظلمت وهضمت حقوقها على مرأى ومسمع أعضاء اللجنة، الذي أكد بعضهم وجود أخطاء يجب أن يتم تصحيحها، وذلك حسب ما أكدته لنا مصادر من داخل اللجنة، لاسيما أن بعض الموظفين لجأوا بالفعل إلى المحكمة الإدارية على أمل استرداد حقوقهم الوظيفية والإدارية التي ساهمت في ضياعها اللجنة عبر آلية عمل غير حيادية تتسم بالمحسوبية والواسطة بعيداً عن أي معيار علمي أو أكاديمي أو خبرة في شغل الوظائف الشاغرة! الأمر الآخر الذي يترك أكثر من علامة تعجب، هو سر الوزارة وإصرارها على الرد على هذا الخبر تحديداً في الوقت الذي نشرت فيه "الجريدة" على مدى أسابيع طويلة شكاوى وأخباراً تؤكد ضياع حقوق كثير من الموظفين في مختلف القطاعات والإدارات، ورغم ذلك لم تكلف الوزارة نفسها عناء الرد على أي من هذه الشكاوى، فهل كان القصد من الرد الدفاع عن النقابة وأعضائها لكن بشكل غير مباشر؟!

أخيراً، نؤكد للأخوة في وزارة الأوقاف وكذلك لمدير إدارة الإعلام راشد القراوي، أننا في "الجريدة" لم ولن نكون في يوم من الأيام طرفاً في أي نوع من النزاعات والصراعات التي تعيشها الوزارة منذ سنوات، لكن ذلك لن يمنعنا من إظهار الحق والوقوف مع أصحابه، لاسيما أن العشرات لجأوا إلينا بحثاً عن أي وسيلة تعبير لما يشعرون به من غبن وظلم في وزارة يفترض أن تكون مثالاً للإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه.