اضرب الكبير يرتعد الصغير

تصعيد قضية الرياضة مستحق ليس حماية لمبدأ سيادة القانون فحسب، بل أيضاً حماية لصفتي الولاء للوطن والإخلاص للمصلحة العامة، فالقوانين بحاجة إلى رسل يحملون رسالتها وروحها وأمانة سيادتها، وهي من دونهم ليست سوى حبر على ورق، لذلك فإن استمرار التقاعس عن تطبيق قوانين الإصلاح الرياضي التي أقرت بإجماع المجلس والحكومة في 2007، والتقاعس عن ردع بلطجة تكتل طلال الفهد لن يقف عند شرعنة كسر القوانين فحسب، بل ستكون الرسالة أن من يلتزم بالقانون مصيره العقاب والتجريح، ومدير هيئة الشباب والرياضة السابق فيصل الجزاف ونائبه السابق حمود فليطح أول ضحايا تلك الرسالة، ولن يكونا آخرها.

قد نفهم خروج الجزاف من الهيئة بحكم قضائي بإعادة د. فؤاد الفلاح مديراً لها رغم ما أحاط عودته من ريبة تمثلت بالحماس المحموم لاستعجال تنفيذ الحكم وعدم انتظار نتيجة الاستئناف وصدور القرار الحكومي بالتنفيذ الساعة الحادية عشرة ليلاً، ولكن أن يكون أول قرار للفلاح في الساعات الأولى بعد عودته هو إقالة فليطح من منصبه فلا يفهم منه سوى أنه رسالة لجميع موظفي الهيئة بأن من لا يسير على هوى تكتل طلال فإن هذا مصيره، على طريقة اضرب الكبير كي يرتعد منك الصغار، وبالفعل لم تمض أيام حتى ثبت أن إقالة فليطح كانت تمهيداً لإرهاب أعضاء مجالس إدارات الأندية المعينين من قبل الهيئة لدفعهم إلى سحب توكيلاتهم للمحامي الذي يمثلهم أمام الهيئات الرياضية الدولية.

تكتل طلال ماض في طريقه إلى إسقاط المزيد من الضحايا، وهو ما يتجلى من محاولات النواب التابعين له للدفع بوزير الشؤون محمد العفاسي للمواجهة عبر تحديهم لتكتل العمل الوطني لاستجوابه بدلاً من رئيس الوزراء بحجة أنه المسؤول المباشر، وهي حجة متهافتة كون مخالفة القوانين مستمرة خلال عدة حكومات منذ 2007، وعدد من السياسات والقرارات والمراسلات المتعلقة بقضية الرياضة صدرت من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن ما تسرب عن محاور الاستجواب المرتقب يتعلق بأكثر من وزارة، لكن محاولاتهم دافعها إقصاء العفاسي لأنه جاء بنفس إصلاحي واجتهد في سبيل سيادة القانون رغم الضغوط التي تمارس عليه.

إن حسم قضية الرياضة، سواء بالاستجواب أو غيره، لا يحتمل المزيد من التأخير، وأي تسوية ينتج عنها استمرار إهدار سيادة القانون مرفوضة، فالصلابة على ضرورة تطبيق القانون من شأنها إظهار الوفاء للمخلصين كالجزاف وفليطح الذين وُضِعوا بوجه المدفع وقاسوا الكثير، وسيكون هذا الموقف سنداً للموظفين الصغار للوقوف بوجه الفساد والبلطجة في كل مؤسسات الدولة وليس فقط الهيئة، أما السماح لتكتل طلال بتطبيق القوانين التي يروق لها مزاجه هو ضوء أخضر للناس لرفض الالتزام بما لا يعجبهم من القوانين، عندها ستفرط الأمور وتتحول دولة القانون إلى غابة الهمج.

Dessert

بائسة تلك المحاولات لتصوير القضية على أنها صراع شخصي، ولو افترضنا حقيقة ذلك فإنه لا مشكلة في الصراعات الشخصية فهي من سنن الحياة طالما كانت ضمن إطار القانون، لكن مرزوق الغانم يجرؤ على الاحتكام للقانون، فهل يجرؤ خصومه؟

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة