مجموعة الـ 26

أول العمود: إلى كل من اعترض على فتوى الأوقاف نقول: ماذا كنتم تتوقعون؟

***

لدي قناعة بأنه مهما بلغ سوء أداء أعضاء المجلس- في أي مجلس تشريعي- فإن اللوم الأكبر يقع على السلطة التنفيذية بمواصفاتها في الوضع الكويتي لأنها المالك الوحيد للثروة، ورب العمل الأكبر لـ90% من الكويتيين، ولاتزال بعيدة عن معايير الركب الدولي للوصول الى الحكم الرشيد في مجالات البيئة ومكافحة الفساد ودعم المجتمع المدني، ولاتزال تظهر الضعف في مجال مواجهة استحقاقات سياسية واجتماعية وأمنية وتغطي أكثر القضايا حساسية بالمال.

نقول هذا الكلام بمناسبة تحرك مجموعة الـ26 التي تضم فعاليات معروفة وأخرى أقل شهرة، وهي تنوي إيصال رؤيتها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء في الأيام القادمة بعد لقائها الأول بصاحب السمو أمير البلاد الذي بارك خطوتهم.

معظم السلوكيات السياسية التي تحصل في البرلمان مردها سببان: الأول، في البيئة السياسية المهترئة التي تعمل فيها السلطة والقوى الشعبية، حيث غياب التنظيمات الحزبية والاعتماد على آلية انتخابات لم يجرِ عليها تغيير جوهري منذ عقود، وغياب منظومة لقياس نظافة يد السياسيين من العبث بالمال السياسي وغيرها من الأدوات القانونية والسياسية التي تساعد على تنشيط العملية السياسية باتجاهات تنموية.

والثاني، في فساد أطراف داخل الحكومة وخارجها، لها نشاط ممتد داخل البرلمان تكون غايته تحقيق مآرب سياسية مستخدمةً المال السياسي أو امتهان المال العام. لذا فإن ما تطرحة مجموعة الـ26 لا يلامس حقائق الأمور، فهي عندما تنادي بضرورة تطبيق القانون واحترام الدستور، فإننا نعود ونذكر بطبيعة مواصفات البيئة السياسية التي تعيشها الحكومة والناس معاً، وعندما يتحدثون عن ضرورة البعد عن الاستجوابات الانتخابية، فإن كثيراً من التراجعات التي تقوم بها الحكومة عن أفكارها في مجال الاقتصاد والنفط تستفز أي غيور لمحاسبتها، وهي- أي الحكومة- التي تستسهل التخلي عن وزرائها بشكل يثير الشفقة.

تحرك المجموعة لايعدو كونه تعبيراً عن ضيق شعبي آني تجاه العمل السياسي، وهو تحرك سيذوب بسبب عدم نضجه، وهذا ما جعل أطيافا متباينة من أعضاء المجلس تعبر عن رأيها الناقد لمنطوق المجموعة. هناك مبادرات سياسية واقتصادية مستحقة يجب حسمها من قبل مجلس الوزراء كما يجب إظهارها في خطط واقعية وقابلة للقياس، وهذا لن يتحقق إلا بتحرك شعبي أكثر جدية وأطول نفساً مما تقوم به مجموعة الـ26 مشكورة.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء