بينت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن هناك أكثر من 30 شركة تم الاستحواذ عليها من قبل كبار المساهمين، كاشفة عن السلبيات التي من الممكن أن تقع إذا كانت نسبة الاستحواذ كبيرة، وكانت من بين السلبيات المبالغة في دفع بعض رواتب الموظفين، أو بيع الأصول بأسعار منخفضة لأطراف ذات صلة.

Ad

يطلق اسم أسهم كبار المساهمين أو سهم المساهم الاستراتيجي على مجموعة من الأسهم التي لا تقل نسبتها عن 5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، ومن مميزات المساهم الاستراتيجي الحق العملي في التصويت والاعتراض على القوانين التي يصدرها مجلس اللإدارة، وله الحق في عضوية المجلس.

وكشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن هناك 30 شركة تم الاستحواذ عليها من قبل كبار المساهمين بنسب تتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال، ويبين الجدول أن شركة الهلال جاءت في مقدمة الشركات المدرجة في البورصة بنسبة استحواذ بلغت 98.28 في المئة من أسهم الشركة، تليها شركة فيلا مودا بنسبة استحواذ بلغت 95.53.

وجاءت شركة التعليمية وشركة مدار أقل الشركات المبينة في الجدول، فقد بلغت نسبة الاستحواذ على شركة التعليمية 77.198 في المئة، و76.026 في المئة لشركة المدار.

وهناك سبع شركات تخطت نسبة الاستحواذ عليها 90 في المئة حسب ما بينت الإحصائية، وتخطت 25 شركة نسبة الاستحواذ عليها 80 في المئة من أسهم الشركة، مما يؤكد أن ثلاثة أرباع أسهم الشركة في يد كبار المساهمين.

لم تشمل الإحصائية البنك الوطني والخطوط الوطنية لعدم وجود إفصاح عن أسهم كبار مساهميهما.

ويتساءل البعض لماذا أدرجت هذا الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية. وهي تسيطر عليها مجموعة من الأشخاص لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ويتحكمون في تصريف أعمال الشركة، وبالتالي يكون اتخاذ القرارات في أيدهم؟ وهناك أكثر من 45 شركة تعدت نسبة الاستحواذ عليها من قبل كبار المساهمين 70 في المئة.

ويتدخل بعض المساهمين الاستراتيجيين في اختيار العملاء أو الموردين من ذوي الصلة به، مما يجعلهم مزدوجي الاستفادة، ويتدخلون أيضاً في زيادة رأس المال غير المبرر، بما لا يمكن صغار المستثمرين من الاكتتاب، وبالتالي اقتناصهم لهذه الأسهم غير المكتتبة خصوصاً إذا كانت بأسعار متدنية، مما يؤدي إلى سيطرة كبار المساهمين على الشركة والتحكم في مقدراتها.

وهناك أمثلة أخرى كالمبالغة في دفع بعض رواتب الموظفين، أو بيع الأصول بأسعار منخفضة لأطراف ذات صلة، وهذا يؤدي إلى إفراغ الشركة من الأرباح وتدني سعر السهم، من هذا المنظور، فإن الحكومات وضعت تشريعات بأن يكون هناك ممثل لصغار المساهمين في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، لكي لا يهضم حقهم ولا يتلاعب بأموالهم.

أما الضرر الأكبر الذي يقع على عاتق المساهم الصغير فهو عدم سيولة السهم، فلا توجد صفقات بيع وشراء، فمن الممكن أن يشتري الشخص أسهماً ولكن الصعوبة في بيع هذه الأسهم، بسبب تملك كبار المساهمين أغلبية أسهم الشركة.

وباستطاعة كبار المساهمين التحكم في سعر السهم، فمن الممكن عرض السهم للبيع بأسعار منخفضة جداً والعكس صحيح، وأيضاً يتحكمون في كمية العرض والطلب فباستطاعتهم عرض كمية كبيرة أو قليلة.
سند الشمري