بلاغة شف 
كيف سيتحقق ذلك؟

يلاحظ المتابع لأعمال مجلس الأمة وأداء السادة النواب أن المجلس يستهلك أكثر من ثلثي وقته في الجانب الرقابي، والثلث المتبقي هو المتاح للجانب التشريعي.

ولا أحد ينكر المسؤولية الملقاة على كاهل السادة النواب في رقابة الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام- بكل ما تحمله هذه الجملة من معانٍ- كذلك لا أحد يعفي النواب الأفاضل من مسؤوليتهم الأخرى، وهي التشريع أو تطوير التشريعات القائمة، سواء بمبادرة منهم أو بالعمل مع ما تحتاج إليه السلطة التنفيذية من تشريعات حتى تستطيع الوفاء ببرنامج عملها أو بخططها المقدمة إلى المجلس. لكننا وأمام واقع الحال الذي نشهده للأداء الحكومي وقدرات أجهزته من جهة وقدرة الإنجاز التشريعي للمجلس من جهة أخرى نقف حائرين متسائلين: ترى كيف يمكن تطبيق خطة التنمية وإطارها، وهي تتطلب إقرار 45 قانوناً وتشريعاً خلال سنة واحدة؟ أي أنه مطلوب من المجلس والحكومة إقرار قانون كل أسبوع «دون حساب العطل والإجازات السنوية!»، فما الآلية التي ستحقق هذا الإنجاز خاصة أن القوانين يجب أن تعرض على اللجان المتخصصة، ثم تحال إلى المجلس ليناقشها ويقرها في أكثر من مداولة... هل يمكن أن يتم كل هذا في سنة واحدة؟

إن استجواباً واحداً كفيل بشل أداء الحكومة والمجلس معاً، ولنا من التجارب ما يكفي لتصديق ذلك، فبالله عليكم كيف وافقتم على هذا وكيف أيقنتم أنكم ستنجزونه؟

الكل يتمنى أن يرى الدولة تسير وفقاً لأهداف مرسومة ومحددة، وتسير ضمن خطط وبرامج واضحة تكشف الصورة المستقبلية التي يتطلع الجميع إلى معرفتها، ضماناً لمستقبل أجيالهم القادمة، لكن هذه الأماني لا تعني المغالاة في وعود علّمنا الواقع وأثبتت التجارب استحالة تطبيقها... نقول هذا لأننا لا نريد لخطة التنمية أن تنتهي حبراً على ورق... ولا نريد للناس المزيد من الإحباط واليأس.