الجارالله: لا توجد أزمة لحوم في الكويت... إنها مفتعلة

قال الجارالله «ليس من الإنصاف ان يتم الحديث عن أزمة لحوم وأسعار استنادا إلى ادعاءات الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذا النشاط كتجار الأغنام والجزارين الذين يغلبون مصالحهم بالدرجة الأولى على مصلحة المستهلك، مضيفاً ان «المواشي» تربح في جميع القطاعات الأخرى الخليجية وتخسر فقط في الكويت، وهذا يؤكد أننا لم نرفع السعر وملتزمون الأسعار التي وضعتها وزارة التجارة».

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله ان "المواشي" ومن باب حرصها وشفافيتها فإنها تود ان تبين وتوضح الحقيقة حول ما اثير واصطلح على تسميته بأزمة اللحوم في الكويت.

 واردف الجارالله خلال كلمته في مؤتمر صحافي عقد امس انه ليس من الإنصاف ان يتم الحديث عن ازمة لحوم واسعار استنادا الى ادعاءات الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذا النشاط كتجار الاغنام والجزارين ومحلاتهم، والذين تغلب عليهم مصالحهم بالدرجة الاولى وليست مصلحة المستهلك، مضيفا ان الشركة تعمل على وضع الضوابط اللازمة لتصل هذه الاغنام واللحوم الى المستهلك الفرد بعيدا عن استغلال التجار ومحلات التجزئة، اذ ان الشركة مسؤولة عن 80 في المئة من سوق الماشية في دولة الكويت.

واشار الجارالله الى ان الادعاء بأن مبلغ الخمسة دنانير المقررة كدعم لكل رأس غنم  يكون لتغطية فرق التكلفة لا يستقيم مع الواقع، اذ ان فرق التكلفة عن البيع يفوق ذلك ويصل الى اكثر من 15 دينارا، حسبما تؤكده الارقام المدققة والمثبتة من مكاتب التدقيق المحاسبية العالمية، مع ايضاح بأن الشركة لا تتقاضى مبلغ الدعم الا على الاغنام التي توردها للسوق الكويتي.

واضاف ان "المواشي" تربح في جميع الدول الخليجية الاخرى وتخسر فقط في الكويت وهذا يؤكد أننا لم نرفع السعر وملتزمون بالأسعار التي وضعتها وزارة التجارة، مضيفا ان 60 في المئة من استيراد الشركة للاغنام يكون لصالح دولة الكويت و40 في المئة لصالح دول الخليج.

واستعرض الجارالله بيانات الشركة وعدد الاغنام المستوردة، قائلا ان المتوسط الشهري لاعداد واستيراد الأغنام الحية يبلغ 75 الف رأس غنم حي، والذي يؤكد تغطية احتياطات السوق والمستهلك على الرغم من النقص العالمي الحاد في كميات الاغنام المتاحة وبالاخص في استراليا وانخفاض المخزون فيها من الاغنام الحية من 180 مليون راس غنم الى 70 مليون رأس غنم وما زامن ذلك من الارتفاع الحاد في اسعارها.

وأردف الجارالله ان شركة المواشي عملت بحكم مسؤوليتها لتوفير احتياجات الوطن من الاغنام خلال الفترة المقبلة، وبالاخص قبل واثناء شهر رمضان المبارك حسب ما تم الاعلان عنه وهو 216 الف رأس وحمولة 3 بواخر قبل الشهر الفضيل بكمية قدرها 107 آلاف راس وكذلك 108 آلاف رأس خلال الشهر الفضيل.

 وافاد بأن الشركة وحسب الارقام المدققة والمؤكدة قد حققت خسائر تقدر بـ1.730 مليون دينار كويتي في عمليات البيع في السوق المحلي خلال الستة اشهر الماضية من 2010 والتي امتصت ارباح المبيعات الخارجية بـ1.373 دينار كويتي والذي ينفي شبهة الاحتكار عن الشركة وان ما تقوم به الشركة من بيع اقل من التكلفة التزاما بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة.

وقال الجارالله ان خسائر "المواشي" ليست بحديثة العهد، وان ادعاء البعض بأن الشركة تبرر خسائرها لرفع السعر كلام غير صحيح، واسعار الكويت اقل الاسعار الموجودة في العالم، مضيفا ان سعر الكيلو دينار كويتي ولم يرفع فلسا واحدا.

 واشار الجارالله الى ان اهم ثلاثة عوامل تحدد اسعار الاغنام، الاول هو النقص العالمي، فقد ارتفعت اسعار الاغنام عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 33 في المئة، لافتا الى ان العامل الثاني هو ارتفاع سعر البنزين Fuel Oil من 287 دولارا اميركيا للطن عام 2009 الى 485 دولارا اميركيا للطن عام 2010 اي بارتفاع قدره 68 في المئة، وان  العامل الثالث هو سعر صرف الدولار الاسترالي 0.209 فلس مقابل الدينار الكويتي عام 2009 بينما قفز الى 0.257 فلس عام 2010 اي بزيادة 22.89 في المئة.

وقال الجارالله: نحن في النهاية ممثلو حكومة واي معلومة تحتاجها الهيئة العامة للاستثمار نزودها بها فورا، وقد تم تزويد الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بكشوف تفصيلية تبين الاسعار والتكلفة الفعلية وما يترتب عليها من خسائر تتكبدها الشركة.

 واختتم الجارالله قوله بان شركة نقل وتجارة المواشي في حقيقة الامر لا تحتكر نشاط تجارة الاغنام في البلاد والدليل على ذلك وجود الكثير من شركات الاتجار بالمواشي وتراخيص الاستيراد التي تسمح بها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاضافة الى الالاف من مربي الاغنام والمفترض مساهمتهم بتزويد السوق المحلي بحاجته من الاغنام، بل ان شركة المواشي تقوم بتوفير الاغنام واللحوم بصورة دائمة ومنتظمة على مدار العام وباسعار ثابتة حسب التسعيرة المفروضة من قبل وزارة التجارة.