الهارون لـ الجريدة•: قانون الشركات يصدر قريباً

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن قانون الشركات التجارية سيرى النور قريباً، مبيناً أن الفريق المكلف دراسة القانون في التجارة عقد عدة اجتماعات من أجل هذا الأمر "وتم خلالها وضع التعديلات المناسبة لبعض مواد القانون التي تعالج السلبيات التي تواجهها الشركات".

 وقال الهارون لـ "الجريدة" إن مناقشة المشروع المذكور تمت أيضاً في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة "وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مشروع القانون بشكل عام، بينما أوضحنا لأعضاء اللجنة أن الوزارة ستدرس تلك الملاحظات، ومدى إمكان وضع التعديلات على ضوئها".

وأشار إلى أن "الوزارة تقدم الدعم اللازم للمنتج المحلي من خلال إعفاء من الرسوم للمستلزمات الصناعية اللازمة للإنتاج كالآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة طوال فترة قيام المنشأة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الصناعية لصفة المنشأة الوطنية واحتساب القيمة المضافة التي تؤهلها لتصدير منتجاتها إلى الدول العربية".

وأضاف أن هناك دعماً أيضاً للمنتجات الوطنية "تجاه الممارسات الضارة في التجارة الدولية مثل الإغراق والدعم المحظور والمنافسات غير المشروعة وتأثيراتها الضارة على المنتجات الوطنية، إضافة إلى توفير الدعم اللازم للكوادر الوطنية من الشباب الكويتي من خلال إقامة المجمعات الحرفية وتوطين الصناعات الصغيرة والحرفية بها بهدف توفير فرص العمل لهؤلاء الشباب وإكتسابهم الخبرات الحرفية والمهنية المرتبطة بكل القطاعات الصناعية".

وعن جدية الوزارة في ملاحقة المتلاعبين في السوق العقاري، أجاب الهارون: "بناء على توجيهات لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء تم تكليف وزارة التجارة والصناعة بمتابعة المعارض العقارية والإسكانية للتأكد من جدية وقانونية ما يتم عرضه على الجمهور قبل إبرام العقود معها وبعد اعتماد المخططات المعروضة من قبل بلدية الكويت، وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل".