مديرو استثمار ومحللون لـ الجريدة•: خفض «الخصم» يدعم تعاملات البورصة... لكن السوق يحتاج إلى أكثر

اتفقت مجموعة من الخبراء والمختصين على أهمية خطوة بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية أمس الأول، متوقعين أن تترك هذه الخطوة أثراً إيجابياً في التعاملات بالبورصة.

يرى المحلل المالي علي النمش أن تخفيض الفائدة أعطى جرعة إيجابية جيدة للسوق، رغم أنه ينتظر المزيد من بنك الكويت المركزي من تخفيضات أخرى على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يتم تخفيض الفائدة أكثر بما يتراوح بين 1- 1.5 في المئة، نظراً للظروف الاقتصادية الحالية الصعبة.

وأضاف النمش أن تخفيض الفائدة بالنسبة المطلوبة والمذكورة سابقاً سيؤدي إلى مساعدة الشركات والأفراد في إعادة جدولة الكثير من ديونهم، وفتح مجال أكثر أمامهم للاقتراض مرة أخرى حسب الضوابط والشروط نفسها المطبقة في الفترة الحالية، وبالتالي تؤدي هذه العملية إلى فتح المجال لدخول سيولة إضافية "مؤثرة" في سوق الكويت للأوراق المالية تساهم في زيادة معدلات تداولاته وارتفاعاته.

وأوضح النمش أن تأثير التخفيض الأخير على المدى القصير رأيناه واضحاً على أداء السوق "أمس"، عندما أغلق مرتفعاً بمقدار 49 نقطة في المؤشر السعري و7.3 في المؤشر الوزني، متوقعاً استمرار تأثير هذا الانخفاض في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال النمش إن تأثير التخفيض على المدى الطويل سيكون متمثلاً في تخفيف أعباء الديون على الشركات المقترضة وتشغيل الفائض من هذه الديون واستثمارها من جديد في السوق.

من جهته، قال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي، إن التخفيض الأخير يعتبر من العيار المتوسط وساهم في دفع الائتمان وتسهيل أنشطة الشركات وتخفيف أعباء الديون عليها، مضيفاً أنه خطوة إيجابية ولو أنها جاءت متأخرة ما يقارب الـ6 أشهر من بدء المطالبات بإقرارها.

وأضاف النفيسي أن تأثير هذه الخطوة في أداء السوق سيكون نفسياً على المدى القصير جداً وبفترة زمنية لن تتعدى أياماً، مؤكداً من جهة أخرى أن تأثيرها الفعلي سيكون على المدى المتوسط بعد أن تتضح الصورة بشكل كبير لدى أغلبية المستثمرين الأفراد، وكذلك الشركات بحجم التخفيف الذي طرأ على حجم المديونيات المستحقة عليها.

وأضاف النفيسي أن أداء السوق يتعرض لعدة مؤثرات من ضمنها تخفيض الفائدة، مشيراً إلى أن ارتفاعات في تداولات الأمس ليست ناتجة عن تأثير خطوة تخفيض الفائدة لمفردها ولكن تزامنت معها عدة محفزات أخرى ساهمت في ارتفاعاته بهذا الشكل.

وأشار مدير عام شركة كويت انفست– عبدالله الخزام– إلى أن حركة سوق الكويت للأوراق المالية ليست مرتبطة بخطوة تخفيض الفائدة، ولكنها عامل مساعد في زرع نوع من التفاؤل والثقة فيه، موضحاً أن هناك العديد من الأمور المهمة والأساسية التي تتحكم في السوق في الفترة الحالية بشكل أساسي منها قضية "أجيليتي" وصفقة "زين" وموضوع الأرباح السنوية للشركات المدرجة في السوق.

وأضاف الخزام أن التخفيض سيساهم في تخفيف الأعباء على المقترضين من أفراد وشركات، كما سيساهم في زيادة معدل السيولة -ولو بشكل طفيف- في تداولات السوق نظراً للهامش الذي سيتركه تخفيض الفائدة في سيولة المقترضين، وضيق الفرص الاستثمارية في الكويت بشكل عام، والاعتماد في الفترة الحالية على البورصة أو العقار كأكبر وجهتين في الوقت الحالي قد يحققون عوائد استثمارية على المستثمرين أنفسهم.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة "كاب كورب" فوزي الشايع، أنه كلما قل سعر الفائدة تأثر سوقا الأسهم والعقار إيجابياً.

وقال الشايع إن هذا الإجراء سيعمل على تحريك السيولة، إذ سيؤدي إلى توجيه المستثمرين الى سحب ودائعهم من البنوك، والتي ستكون عوائدها أقل، ومن ثم توجيه اموالها الى السوق والاستثمار في أدوات اخرى غير الوديعة.

وأضاف أن خفض سعر الخصم سيوجه المستثمرين إلى الاقتراض وتوجيه أموالهم الى سوق الاسهم، ومن ثم زيادة هامش الربح.

وتوقع الشايع أن تبدأ البنوك في انتهاج سياسات للتوسع التمويلي خلال العام الحالي، مما سينعكس إيجاباً عليها خصوصاً في ظل خفض سعر الخصم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة وضوح للاستشارات الاقتصادية والمالية أحمد معرفي، أن هذا الاجراء كان لابد أن يحدث منذ فترة طويلة، إذ نجد أن سعر الخصم في الكويت هو الاعلى إذا ما تمت المقارنة في ما بينه وبين سعر الخصم في الاقتصادات الاخرى.

وقال معرفي إنه، على صعيد السياسة النقدية، كان يفترض على البنك المركزي الكويتي أن يتبع البنوك المركزية العالمية في الخطط التوسعية، ولكننا نجد أن العملية مختلطة، فالمشكلة الرئيسية تتعلق بعدم انضباط البنوك المحلية بصفة عامة، ومن هنا تم ضبط سياساتها التمويلية والائتمانية الخاطئة، ومن ثم حدثت أزمة التمويل، وهو الاجراء الذي لا يتماشى مع الحراك التمويلي.

وعن تأثير هذا الخفض في السوق الكويتي بصفة عامة، شكّك معرفي في وجود تأثير في السوق ومن ثم حركة السيولة، فمن جهة تأثرت البنوك بمحفظة القروض التي وجهت لتمويل الأسهم، ومن جهة هي تأثرت أيضاً بالضمانات الخاصة بتمويل المشاريع، أضف إلى ذلك ان البنوك ليس لديها الرغبة في التوسع في عمليات التمويل، وبالتالي لن يكن لهذا الاجراء تأثير مباشر في السوق.

وفي السياق ذاته، قال المحلل المالي علي اشكناني إنه في معظم الأحيان فإن أي خفض لسعر الفائدة له أثر إيجابي عام في البورصة وخاص في العقار، إذ يقل سعر التمويل ومن ثم يزداد الطلب، إلا أن الوضع يختلف في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أشكناني أنه في ظل الظروف الحالية فيوجد تحفظ في التمويل، ولذلك ليس الفاصل هنا هو خفض سعر الفائدة، اذ إنه رغم أن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة السيولة في الظروف الطبيعية فإن البنوك اليوم ستتأثر بشكل سلبي لأنها مرتبطة بودائع ذات فوائد ثابتة، في حين أن القروض ذات فوائد متحركة، ولذلك فسوف تتسلم البنوك فوائد أقل مما كانت تتسلمه قبيل خفض الفائدة.

وأضاف أن البنوك ستتأثر بالتبعية بشكل نسبي خصوصاً في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الخسائر الناتجة عن خفض الفائدة اذا ما تم التوسع في عمليات التمويل والسياسة الائتمانية.

أما نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح، فوجد في إجراء البنك المركزي بخفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي 3 في المئة إلى 2.5 في المئة، دافعاً إيجابياً لحركة السوق.

وأوضح أنه عند إجراء أي خفض على سعر الخصم سيؤدي ذلك إلى تحريك السيولة في السوق، ومن ثم سنجد تأثيراً إيجابياً في سوق الأسهم والسوق العقاري، مشيراً إلى أن خفض سعر الخصم من شأنه أن يساهم في خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي، ومن ثم التأثير في عوائد البنوك.

وقال مستشار تطوير الأدوات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية محمد الثامر، إن تأثير تخفيض الفائدة المباشر لن يكون واضحاً على السوق بل على تخفيف أعباء الدين على الشركات المدرجة فيه، موضحاً أنه يجب الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن توقيت تخفيض الفائدة بعد انتهاء اعداد البيانات المالية قد لا يكون له أثر كبير في بيانات العام الماضي، بل في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الثامر أن الخطوة بادرة طيبة من "المركزي"، نظراً لأنها تعمل على تحفيز المستثمرين على عدم الاعتماد على الودائع البنكية كاستثمار في الوقت الحالي، نظراً لعدم جدوى نسبة أرباحها التي لا تتعدى 2-2.5 في المئة على رأس المال والتوجه بالسيولة نحو الاستثمار في البورصة، مشيراً إلى أن السوق في الوقت الحالي من الممكن أن يحقق للمستثمرين نسبة أرباح أكبر من تلك التي يحققونها في ودائعهم البنكية التي تعتبر من الأصول ذات العائد الثابت، وهو ما يساهم في تقليل اتجاه الأموال في السوق، وبالتالي تنخفض قيمة التداولات بشكل غير معقول.

وأوضح الثامر أنه يأمل في الوقت الحالي أن ينخفض الاسلوب المضاربي في وتيرته قليلاً، لأنه لا يدعم السوق في الظروف الراهنة بشكل جيد والتركيز على الاستثمار متوسط وطويل المدى، نظراً لدوره الكبير في اعطاء ثقة إضافية لدى المستثمرين ويساهم بشكل كبير في زيادة نسبة السيولة المتداولة في السوق ودخول سيولة جديدة.

وأكد نائب الرئيس لإدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي، أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين أداء سوق الكويت للأوراق المالية وبين تخفيض الفائدة من "المركزي" كما كان في السابق، موضحاً أن الأزمة الحالية ليست أزمة سيولة بل أزمة ثقة، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة لن يساهم في زيادة الثقة بل في زيادة السيولة في السوق رغم أنه يساهم في إحداث تغير طفيف على إعادة ضخ الأموال إلى السوق.

وأضاف العصيمي أن تأثير الفائدة لن يعنينا في السوق حتى لو تم تخفيضها بشكل أكبر مادامت لم تصاحبها زيادة في معدلات الثقة وتقريبها للحد المعقول والمطلوب في أسواق المال، مشيراً إلى أن السوق اصطدم بقطاعات تشغيلية بحتة لم يكن يشك فيها نهائياً في فترات سابقة عن أدائها أو قوة مراكزها المالية بعد أن أعلنت بعض الشركات نتائج "مخيبة" لهم، وبالتالي فإن معدل فقدان الثقة منذ بداية الأزمة حتى الآن في زيادة مستمرة ما لم يتم إيقافه بشكل سريع.

وأشار العصيمي إلى أن الأسوأ قد تجاوزناه في الكويت خصوصاً بعد إقرار الخطوة التنموية وتضمنها لمشاريع كبرى ستساهم في تحريك عجلة النمو في الكويت وتحريك نشاط الشركات المحلية، بعد أن ضاقت ذرعاً بتأثيرات الأزمة المالية العالمية منذ عامين تقريباً.

ويرى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الشبكة القابضة نايف العنزي، أن التخفيضات على أسعار الفائدة دائماً ما تصب مباشرةً في أداء أسواق المال والعقار بشكل إيجابي، وبالتالي فإن سوق الكويت للأوراق المالية سيتفاعل إيجابياً مع هذه الخطوة، نظراً لأنها تساهم في ضخ سيولة جديدة له كما هو متعارف في جميع أسواق المال والعقار.

وأضاف العنزي أن أداء السوق يمر الآن بمرحلة إعادة ثقة وارتفاعات تدريجية على جميع المستويات، سواء بالقيمة الكلية أو الكمية الكلية للتداول، مؤكداً أنه اذا ما استمر هذا الصعود التدريجي فإنه بالتأكيد سيساهم في إرجاع النفس الاستثماري للسوق وإعادة الصبغة النهائية له بوجود المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، بعد أن اقتصر في الفترة الماضية على المضاربين فقط دون غيرهم وترك المجال لهم للتحكم في مجريات السوق.

وأضاف العنزي أنه من أسباب تذبذبات السوق خلال الفترة الماضية أنها كانت ترجع لتحكم المضاربين في مجريات الأمور، نظراً لاعتمادهم في تداولاتهم على الاستثمارات قصيرة الأجل التي لا تتعدى أياماً في أغلب الحالات، مشيراً إلى أنه في ظل غياب المستثمرين طويلي الأجل، فإن السوق لا يمكن له أن يكون طبيعياً نظراً لأن المتحكم الأساسي الثاني غائب.

أوضح نائب مدير أول لإدارة الاستثمار المحلي في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" ياسين الطبطبائي، أن تأثير تخفيض الفائدة سيكون إيجابياً على السوق لكنه ليس بالشكل المطلوب، نظراً لعدم تدخل المحفظة الوطنية في التداولات بشكل فعّال، مشيراً إلى أنه من المفترض على المسؤولين عن المحفظة الوطنية تغيير استراتيجيتهم في الفترة الحالية بعد حدوث هذه التطورات وتخفيض أسعار الفائدة حتى تقوم بدور أساسي في تعزيز الجانب الإيجابي في تأثير التخفيض في السوق.

وأضاف الطبطبائي أن أغلب المستثمرين سواء أكانوا أفراداً أم شركات يعانون مشكلة عدم الثقة.

وقال الطبطبائي إن تأثير خطوة تخفيض الفائدة على المدى القصير سيكون إيجابياً، والسبب يرحع إلى أن أغلب الأسواق الأخرى ارتفعت في الأسبوعين الماضي وقبل الماضي على عكس ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية.

 خفض الفائدة على الريبو

25 نقطة

عمدت الكويت إلى خفض معدلي الفائدة على الريبو لأجل أسبوع وشهر يوم الاثنين بمقدار 25 نقطة أساسية لكل منهما، وذلك بعد تقليص المعدلات الأساسية أمس الأول.

وفي هذا الإطار، قامت الكويت بخفض معدل الفائدة على الريبو لأجل أسبوع من 1.75 إلى 1.5 في المئة، في حين قُلّص معدل الفائدة على الريبو لأجل شهر من 2.25 إلى 2 في المئة.