استغرب بعض المتقدمين للتعيين في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من نشر إدارة الهيئة إعلانا تكميليا عن حاجة قسم القانون إلى أعضاء هيئة تدريس في مختلف تخصصاته قبل أيام.

Ad

وأكد المتقدمون للتعيين لـ"الجريدة" أن "إدارة الهيئة تتجاهل طلباتنا السابقة بنشر إعلانات تعيين جديدة لا سيما أنه منذ سنتين وإدارة الهيئة تنشر إعلانات رئيسية وتكميلية بلغ عددها أكثر من ثلاثة في مختلف الصحف المحلية بينما كان أيضا القسم يستقبل المتقدمين ويقابلهم وينتهى من كافة إجراءاتهم ولكن إدارة الهيئة لم تعيينهم حتى الآن".

وأوضحوا أن "قسم القانون يكلف أعضاء هيئة تدريس من خارج الهيئة للتدريس في مختلف تخصصاته، وفي نفس الوقت إدارة الهيئة تعلن حاجة القسم إلى أعضاء هيئة تدريس"، متسائلين "لماذا إذن لم يتم بت قبول المتقدمين للتعين في القسم خلال الإعلانات السابقة حتى الآن مع العلم أن القسم يستقبل المتقدمين في كل إعلان ينشر في الهيئة؟".

وناشد المتقدمون وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود أن تنظر إلى موضوعهم بعين الاعتبار وأن تضعه ضمن اجندة أعمالها وتدرجه في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل وأن تبحث عن أسباب تأخر تعيين أعضاء هيئة تدريس قسم القانون".