الوكيل المساعد لقطاع الهندسة بـ «الإعلام» يمنع رئيس قسم من الدخول إلى مقر عمله!

منع الوكيل المساعد لقطاع الهندسة في وزارة الإعلام ناصر الصفار رئيس قسم في محطة الجيوان 2 من الدخول إلى المحطة من دون ان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك.

منع رجال الأمن والسلامة في محطة إرسال الجيوان 2 التابعة لوزارة الإعلام رئيس قسم في المحطة صباح الخميس الماضي من الدخول إلى مقر عمله، بناء على كتاب من الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في الوزارة ناصر الصفار الذي لم يذكر أسبابا لقراره.

وأكدت مصادر مطّلعة في وزارة الإعلام أن "رئيس القسم (ص. م.) توجه مباشرة إلى الوزارة للاستطلاع عن أسباب منعه، فاكتشف أن قرار إدارة الأمن والسلامة جاء تنفيذاً لخطاب مرسل من الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بمنعه من دخول المحطة اعتباراً من 15 من الشهر الجاري، دون أن يحدد أسباب المنع".

وأكدت أن "قرار المنع جاء بعد أن رفض رئيس القسم الاستجابة للضغوط التي مورست عليه لعدم توجيه تقارير تكشف تجاوزات إدارية ومالية خطيرة للشركة التي تقوم بتشغيل وصيانة محطة الجيوان 2 والتي كان آخرها تقرير أرسله إلى وكيل الهندسة قبل صدور قرار منعه بـ24 ساعة فقط"، مبينة أن "رئيس القسم سبق أن واجه قرارات الترقية التي أصدرها الوكيل المساعد باللجوء إلى المحكمة الإدارية والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية، التي أيدت جميعاً أحقيته في منصب مراقب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي قطاع الهندسة ضده".

ولفتت المصادر إلى أن "ص. م." لا يعرف إن كان مفصولاً من عمله أم موقوفاً أم في إجازة مفتوحة، لأن احداً من الوزارة لم يستدعه لإبلاغه بأسباب منعه من دخول المحطة التي يعمل بها منذ سنوات، لا سيما أن الوكيل المساعد اتخذ مثل هذا القرار دون أن يذكر أسبابه أو أن يحيله الى جهات التحقيق.

وأشارت إلى أن "القرار الذي اتخذ بحق رئيس القسم يعكس الفوضى الإدارية والمالية في وزارة الإعلام منذ سنوات بسبب عدم وجود رقابة على القياديين وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق من تبين تجاوزه وتعديه على المال العام او على حقوق العاملين في الوزارة"، مؤكدة أن "رئيس القسم حتى الآن لا يعرف ما يحيكه له قياديو الوزارة، إن كانوا يعتزمون فصله من العمل أو تجميده أو اعتباره في إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر، خصوصا أن أحدا من الوزارة لم يستدعه لإبلاغه بأسباب منعه من دخوله الى المحطة حيث يعمل هناك منذ سنوات طوال".

وذكرت مصادر أخرى أن "رئيس القسم توجه إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله للوقوف على ما تعرض له من إجراءات تعسفية وإطلاعه بالأوراق والمستندات على التجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة التي تحدث في قطاع الهندسة ويسعى بعض القياديين والمسؤولين في الوزارة إلى التستر عليها"، لافتة إلى أن "المستندات التي يحملها كفيلة بإحالة قياديين في الوزارة إلى النيابة العامة نظرا لتقاعسهم في أداء عملهم وعدم اتخاذهم إجراءات بحق التجاوزات التي تحدث في الوزارة".

وبينت المصادر نفسها أن "عددا من العاملين في قطاع الهندسة والشؤون الإدارية والمالية اجتمع أمس مع عدد من نواب مجلس الأمة مصطحبين معهم مستندات رسمية تؤكد تورط قياديين في الوزارة بالتعدي على المال العام ومحاربتهم للكوادر الوطنية التي تتصدى لهم من خلال تجميدهم أو نقلهم إلى مواقع أخرى بعيدة عن تلك المواقع التي يتم فيها استباحة المال العام أو حتى مواقع اتخاذ القرار"، مشيرة إلى أن "النواب وعدوا بتوجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الإعلام حول تلك التجاوزات وسيستخدمون جميع الأدوات الدستورية والقانونية المتاحه أمامهم لوقفها ومحاسبة القياديين المتورطين فيها".