التأمين على السيارات وقصم ظهور الناس!


وصلتني هذه الرسالة من أحد القراء، وأنشرها، مع تعديلات طفيفة، لأهمية موضوعها:

«الدكتور ساجد العبدلي المحترم، بعد التحية،

تتمثل المشكلة بشكل واضح في قوانين شركات التأمين المصادق عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، والتي تشوبها الكثير من الشبهات والأخطاء التي تسببت في وقوع الضرر على الكثير من المواطنين والمقيمين.

المشكلة حدثت لي شخصياً عندما تعرضت سيارتي لحادث سير في منطقة حولي، بعد أن جاء شاب في بداية العشرينيات من عمره واصطدم بسيارتي من الخلف، وبعد تحرير محضر في الواقعة وعرض السيارات المتضررة على الخبير الفني تم منحنا إذن تصليح لمراجعة شركة التأمين التي قامت بتصوير الضرر وفتح ملف، وأجريت مقايسة وتم تقييم التكاليف التي بلغت قرابة 260 دينارا فأبلغوني أن القانون ينص على تكفلهم بـ45% من إجمالي المبلغ وفق ما جاء في قانون التأمين الصادر عن وزارة التجارة، وذلك على اعتبار أن سيارتي موديل 2006 وبعد محاولات طويلة معهم وشرح موقفي لم يستجد جديد في الأمر وقالوا يمكنك اللجوء إلى المحكمة التي ستقر لك التعويض بعد مرور 6 أشهر، وبسؤالي عن القيمة قالوا إنها لن تتعدى 120 دينارا على أبعد تقدير!

هذه القوانين تم وضعها لتخدم مصالح شركات التأمين التي تتلاعب بشكل كبير على المتضررين، فهل يعقل أن يدفع المتضرر من جيبه الخاص تصليح خطأ الآخرين؟ أين هي العدالة في مثل هذه القوانين؟ وأين هو دور المشرع؟ ولماذا لا تفرض رقابة على هذه الشركات؟

في بريطانيا شركات التأمين تتكفل بكافة الأضرار ويكون للمؤمن دور هو الآخر بدفع بعض المصاريف وفق قوانين تحمي للمتضرر حقه كاملاً. على عكس ما يحدث هنا في الكويت. مع جزيل الشكر». (انتهت الرسالة).

الرسالة تتحدث عن نفسها، وأظنه موضوع يستحق الاهتمام فعلا من قبل الجهات ذات الارتباط.

***

أتقدم بجزيل الشكر للنائب الفاضل د. حسن جوهر على اهتمامه بقضية الأطعمة المعدلة جينياً التي كتبت عنها قبل مدة قصيرة، وقيامه بتوجيه أسئلة برلمانية حول الموضوع إلى وزيري الصحة والتجارة... وعساك على القوة يا «أبومهدي».