صعوبة الرسملة وضعف الأصول والمخالفات الجسيمة وفقدان الثقة أقوى الصعوبات

لا يخفى على الكثير أن عمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة تواجه أكثر من حجر عثرة، بسبب أوضاع السوق وشح السيولة لدى الممولين والمساهمين، والكثير من الصعوبات الأخرى التي تواجه هذا الخيار.

الآثار التي خلفتها الأزمة المالية على الكثير من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم تترك لها خيارات عدة لتجاوز المرحلة وإعادة البناء مرة أخرى، إذا ما أُخذ في الاعتبار بعض السياسات الخاطئة التي اتبعتها تلك الشركات وآلت بها إلى هذا الوضع. ولم يزل أمام هذه الشركات سوى خيار واحد لتجاوز تبعات الأزمة، فرضته عليها سياساتها الاستثمارية التي اعتمدت على إهمال عنصر المخاطرة والاتجاه بشراهة نحو عمليات الاقتراض لتمويل مشروعاتها واستثماراتها، وبما أثقل كاهلها وحملها من الديون ما تعجز عن سداده الا عن طريق عمليات إعادة الهيكلة.  

ولا يخفى على الكثير أن عمليات إعادة هيكلة تلك الشركات تواجه أكثر من حجر عثرة، بسبب أوضاع السوق وشح السيولة لدى الممولين والمساهمين، والكثير من الصعوبات الأخرى التي تواجه هذا الخيار.

1- صعوبة الرسملة

تتجه الكثير من الشركات إلى إعادة هيكلتها عن طريق عمليات إعادة الرسملة، وهو ما تراه أوساط اقتصادية "معضلة كبيرة"، مما يهدد بفشل خطط الرسملة للكثير من الشركات، خصوصاً الاستثمارية منها، أبرزها:

تراجع التمويل من البنوك

بصرف النظر عما تواجهه البنوك المحلية من عثرات، رأى مراقبون انها ستعطل عمليات زيادة رؤوس أموالها، فالبنوك اتهجت، بعد الازمة، الى سياسات تمويلية شديدة التحفظ تجاه تلك الشركات.

 قلة السيولة

من المؤكد أن أهم العثرات التي ستواجه عمليات اعادة الرسملة في الشركات تتمثل في نقص السيولة بالسوق بصفة عامة، فلا يخفى على أحد ان مساهمي هذه الشركات يعانون عدم وجود سيولة كافية لتغطية هذه الزيادات، نظراً إلى الظروف الحالية التي يمر بها السوق.

 القيمة السوقية للأسهم

من المتفق عليه أن عمليات إعادة الرسملة لا تتم بسعر اقل من 100 فلس للسهم، وهو ما يعد مشكلة حقيقية حين التحدث عن عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، فليس هناك ما يقنع أي مساهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال إحدى الشركات بسعر 100 فلس للسهم، في حين ان القيمة السوقية للسهم نفسه (سعره في السوق) أقل من 100 فلس بكثير.

 لا توزيعات

منذ بداية الأزمة وتعرض الشركات لكمية ضغوط هائلة على ميزانياتها، فقد جاءت معظم اعلانات البيانات المالية لهذه الشركات، منذ اندلاع الشرارات الأولى للازمة المالية، خالية من أي توزيعات، سواء كانت نقدية أو منحاً.

 عبء على الموازنة

حتى لو نجحت تلك الشركات في إقناع المساهمين بضرورة زيادة رأسمالها، فلاشك أن ذلك يمثل عبئاً وضغطاً إضافياً على موازنة الشركة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعانيها تلك الشركات كنتيجة طبيعية للأزمة المالية.

 2- ضعف الأصول

عثرة أخرى تواجه تلك الشركات هي ضعف قيمة اصولها بصفة عامة، فالكثير منها يمتلك أصولاً هي ضعيفة في الأصل أو فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها اثر الأزمة المالية، إضافة إلى أن بعض هذه الشركات تنحصر أصولها في أوراق مالية فقط، أي خاضعة دائماً لأداء الأسواق المالية تتصاعد معها أو تنهار بانهيارها.

3- الشرباكة

لدى اتخاذ أي من هذه الشركات قرار إعادة الهيكلة تصطدم أولا بتفنيد ميزانياتها، وهو ما تجده أوساط اقتصادية المعضلة الأصعب عند اعادة الهيكلة، إذ إن الكثير من هذه الشركات تتشابك ديونها إلى الحد الذي يصعب عنده فهم هذه الديون وتفسيرها ومن ثم سدادها والتخلص منها، لاسيما في وكالات الاستثمار والتعاملات ذات الصلة، فهناك شركات زميلة وتابعة لا حصر لها.

4- مخالفات جسيمة

خلال الأزمة ارتبط الكثير من البيانات المالية للشركات ببند أظهر العديد من مخالفاتها، وهو البند الخاص برأي مراقبي الحسابات عن اداء الشركة أو مخالفاتها القانونية أو حتى قدرتها على الاستمرارية من عدمها.

وهنا تصطدم عمليات إعادة الهيكلة بالمخالفات القانونية والمالية الجسيمة التي يريد ملاكها التستر عليها، وهي المحاولة التي تزيد من صعوبة تفسير الميزانيات ومن ثم إعادة هيكلة الشركات، خصوصاً من خلال اندماجها مع شركات أخرى، فلاشك أن أياً من الشركات الأخرى التي تريد الاستحواذ عليها ستتراجع عن الفكرة إن رأت هذا الكم من المخالفات القانونية والمالية.

5- أولوية السداد

لاشك أن أياً من الدائنين لتلك الشركات يريد أن يسترد أمواله أولاً، ويرى أن له أولوية السداد، وهنا معضلة أخرى تتعلق بعمليات إعادة جدولة الديون، فكيف يتسنى للشركات المدينة أن تسدد ديونها لدائنين يريدون أموالهم في أقرب وقت؟ فبعض الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية اقترضت من أكثر من 50 مؤسسة "بنوك وشركات" تنتشر في الكثير من دول العالم، وفي ذات الوقت فالجهات الدائنة لا توافق على اعادة الجدولة إلا بشروط قد يكون أحدها هو أولوية السداد، وهو ما قد لا توافق عليه جهات أخرى الا بضمانات أشد قسوة.

6- موقف «المركزي»

عثرة أخرى قد تواجهها تلك الشركات لا تتعلق بالمساهم نفسه، ولكنها تتعلق بموقف الجهات الرقابية بشأن تلك الزيادة.

وفي هذا السياق فقد لا يوافق البنك المركزي لبعض شركات الاستثمار على عمليات اعادة الرسملة، وبما قد يمثل تهديداً إضافياً بفشل خطط عمليات زيادة رؤوس الأموال.

أما عن موقفه اتجاه عمليات اعادة الهيكلة بصفة عامة فترى أوساط أن البنك المركزي قد لا يوافق على جميع الافكار التي تطرحها الشركات المتجهة الى إعادة الهيكلة، وهو ما يضع الشركات بين شقي الرحى الدائنين من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى.

7- موقف البنوك

لا تنحصر مواقف الجهات ذات الصلة بعمليات اعادة الهيكلة عند التخوف من موقف المركزي فقط، وانما يتخوف البعض من موقف البنوك نفسها، وهي المسؤول الاول عن تمويل الشركات وعمليات اعادة الهيكلة بصفة خاصة.

فبالإضافة إلى تشدد البنوك بعد الازمة في تمويل الشركات أو منحها قروضاً، فهي تتخوف من عدد الشركات التي قد تتجه إلى إعادة الهيكلة، ومن ثم تكون الموافقة على تمويل إحدى الشركات "لها ألف حساب".

8- موقف الدائنين

لايزال بعض أصحاب الوكالات الاستثمارية والمرابحاتية غير موافقين على هذه العمليات في بعض الشركات، إذ يرون انهم في الأساس مودعون وليسوا دائنين، وبالتالي لهم اولوية قصوى ومطلقة في سداد مستحقاتهم.

9- ضعف خطط الشركات

في ما يتعلق بإقناع المساهمين بعميلة اعادة الرسملة، لاشك أن معظم الشركات تواجه صعوبات في هذا الأمر، وذلك لعدة اسباب، اهمها ضعف خطط الشركات بعد إعادة الرسملة.

10- فقدان الثقة

لاشك أن أغلبية هذه الشركات خصوصا بعد الاحوال التي آلت اليها مراكزها المالية بعد الأزمة، فقدت الكثير من ثقة عملائها ومساهميها، فمَن من المساهمين والعملاء يثق بشركة وجد بها هذا الكم الهائل من المخالفات والأخطاء التي وقعت فيها إداراتها؟، فالمشكلة الرئيسة هنا هي السياسات الخاطئة التي اتبعها مديرو تنفيذ أو استثمار، والتي لم تعتبر في استراتيجيتها عنصر المخاطرة.