أعلن رئيس لجنة التحقيق في طوارئ كهرباء 2007-2008 النائب ناجي العبدالهادي أن اللجنة ستستدعي في وقت قريب مسؤولين في وزارة الكهرباء والماء للتحقيق معهم بشأن عقود طوارئ الكهرباء التي أثير حولها الكثير من الشبهات.

Ad

وقال العبدالهادي في تصريح لـ "الجريدة" أمس، إن "إجراءات التحقيق في عقود الطوارئ مستمرة، ولا يوجد أي تهاون من اللجنة خصوصاً أنها ملزمة بإنجاز عملها في وقت محدد"، مضيفاً إن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل، هو الرابع لها، لمتابعة ما وصل إليها من مستندات وتقارير بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.

وأوضح أن اللجنة اتبعت آلية معينة في إجراءات التحقيق لضمان إنجاز عملها خلال مهلة الأشهر الستة التي منحت لها لتقديم تقريرها النهائي، لافتاً إلى أنها بدأت في عقد اجتماعات مع المسؤولين في ديوان المحاسبة، وبعد الاجتماعات ستستدعي المسؤولين في وزارة الكهرباء لتبدأ إجراءات التحقيق معهم، ومن ثم ستجتمع مع مسؤولي "الفتوى والتشريع" للاطلاع على كيفية اعتماد العقود.

وذكر العبدالهادي أن لجنة التحقيق ستجتمع مع ثلاثة نواب قدموا لها بعض الأوراق والمستندات المتعلقة بعقود الطوارئ، هم مسلم البراك وخالد السلطان وعادل الصرعاوي، مشيراً إلى أن اللجنة "ستقوم بعملية فحص شاملة لكل الأوراق والملفات والوثائق التي ستقدم لها في إطار عملية التحقيق للوصول إلى حقيقة المسؤول عن هذه العقود التي تثار حولها الشبهات".

ولفت إلى أن تحقيق اللجنة يختص بالجانب السياسي لا سيما أن الحكومة أحالت مشروع عقود الطوارئ على النيابة، مؤكداً أنه "إذا ثبت وجود تجاوز وخلل في الإجراءات القانونية المتبعة في إبرام العقود فإن اللجنة لن تتهاون في تحميل المسؤولية للمسؤول عنها".
عيد الرميزان