شركات استثمار تستأذن «المركزي» لتطبيق المعيار «9»

قالت مصادر إن المعيار (9) يتكون من 3 أجزاء، ولكن المطروح منه حتى الآن للتطبيق المبكر على البيانات المالية لـ2009 هو الجزء الأول فقط، الذي يتعلق معظمه بالمعالجات المالية بخصوص بند حقوق الملكية.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من شركات الاستثمار المدرجة بدأت تراسل البنك المركزي للمطالبة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) على نتائجها المالية حتى 31/12/2009.

وقالت المصادر إن المعيار (9) يتكون من 3 أجزاء، ولكن المطروح منه حتى الآن للتطبيق المبكر على البيانات المالية لـ2009 هو الجزء الأول فقط، وفي غالبه يتعلق بالمعالجات المالية بخصوص بند حقوق الملكية.

وأوضحت أن المعيار يتضمن منع ادراج الاستثمارات المتاحة للبيع بسعر التكلفة بل بسعر القيمة العادلة، انطلاقاً من مبدأ أن لكل استثمار قيمة عادلة. وأشارت إلى أنه في حال اقرار المعيار سيتم إدراج كل الارباح المحققة في بند بيان الدخل (حساب الأرباح والخسائر)، لا في بند حقوق الملكية. وذكرت أن استبدال المعيار المحاسبي رقم (39) بالمعيار رقم (9) سيستغرق عدة مراحل تبدأ في عام 2010 تستمر حتى 2012، لتكون الزامية التطبيق مع بداية يناير 2013. وترغب معظم الشركات الاستثمارية المدرجة فى سوق الأوراق المالية في تطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) اعتباراً من ميزانية 2009، بغرض إضفاء التجميل على تلك الميزانيات وعدم إظهارها بالصورة الحقيقية.

وكشفت النقاب عن تقدم بعض شركات التأمين بطلبات تأجيل تطبيق المعيار في الوقت الحالي خلافاً لما تطالب به الشركات الأخرى.  وأشارت إلى أن اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق سوف تقوم بدراسة أسباب هذا الاعترض من قبل شركات التأمين وإبداء الرأي، في إطار قانون الشركات التجارية والمواد الملحة به.  وقالت المصادر إن هناك تصوراً عاماً في ما يخص تطبيق المعيار (9) من خلال ثلاث مراحل، أولاها عام 2009، والمرحلة الثانية عام 2010، ثم المرحلة الثالثة عام 2011 تمهيداً لتطبيقه على الجميع في ما يعد، ونوهت إلى أن الشركات الكويتية ليست محملة بأعباء ضريبية كبيرة مثل غيرها من الشركات التجارية في الدول الأخرى، وهو ما ينفي وجود ضرورة ملحّة تستدعي تطبيق المعيار في الوقت الحالي وبصفة عاجلة.

وينتظر أن تقوم بنوك عدة في المنطقة بتطبيق المعيار، خصوصاً أنه يساعد بشكل كبير على معالجة العديد من الثغرات السابقة التي كانت من بين الأسباب التي ساهمت في الأزمة المالية بشكل أو بآخر.