«الشؤون»: لا قانون جديداً لقطاع التعاون

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة لم ترسل أي تعديل على قانون التعاون إلى مجلس الأمة دون علم التعاونيين، مشيراً إلى أن "ما تم هو تعديل 4 مواد فقط من القانون الحالي".

نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد للقطاع التعاوني، موضحاً أن "كل ما حدث هو تعديل على 4 مواد فقط من القانون الحالي، وأن هذه المواد تم تعديلها قبل 5 سنوات بعد موافقة جماعية من وزارة الشؤون والتعاونيين ورؤساء اتحاد الجمعيات السابقين".

وأكد الكندري في تصريح صحافي، عقب حضوره الاحتفال باليوم العربي للأسرة الذي أقيم مساء أمس الأول في حديقة الشهيد عبدالوهاب العبدالرزاق في منطقة القادسية تحت عنوان "الأسرة بين الثابت والمتغير"، حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل دعم قطاع التعاون كونه من أهم الروافد التي تقدم أعمالا جليلة للبلاد، مشيراً إلى أن "الشؤون" لم ترسل أي تعديل على قانون التعاون إلى مجلس الأمة دون علم التعاونيين، مبيناً أن الوزارة ضد كل ما هو شخصاني ولا يصب في المصلحة العامة.

النواة الأولى

وقال الكندري "إن الأسرة هي النواة الأولى والخلية الأساسية لأي مجتمع، لاسيما هي الكيان الاجتماعي الذي يساير المتغيرات ويتأثر بها ويتفاعل مع جميع معطيات العصر وتتعايش معه أسرتنا الكبيرة دولتنا الغالية الكويت كونها جزءا لا يتجزأ من المحيط العالمي، تقودها عقيدتها وينظم منهج عملها دستورها الذي أولى اهتماما بالغا للخطط والبرامج التي تحافظ على كيان الأسرة وتصون حقوقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية عبر ما تقدمه مختلف أجهزة الدولة بما يكفل للأسرة الحياة العزيزة الكريمة الآمنة".

وأضاف "ان اهتمامنا بالأسرة واجب علينا انطلاقاً من إحساسنا كمسؤولين مختصين وآباء وأمهات بالأمانة تجاه أن نحفظ لأجيالنا القادمة حقهم في حياة الرخاء والاستقرار واضعين نصب أعيننا توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حين قال (إنها المسؤوليات التي تجعل العمل عبادة مثلما تجعل من العبادة عملا، وإن هذا الشعور بالمسؤولية عند كل فرد أمام ربه وأمام مجتمعه وأهله هو الركيزة الأساسية والنبع الأصيل الذي يشيع في مجتمعنا معنى المحبة والمساواة بين الناس على اختلاف مواقفهم)".

وأوضح الكندري أن الدور الواضح والملموس الذي تؤديه وزارة الشؤون في حماية الأسرة عبر إداراتها المختصة، سواء المعنية بالتنمية الاجتماعية أو بالرعاية الاجتماعية، خير دليل على تضافر الجهود الحكومية والأهلية في سبيل توفير الحياة الآمنة والكريمة لكل فرد في هذا المجتمع، لاسيما توفير كل الحقوق اللازمة للأسرة بما يتوافق مع دستور الكويت، مبيناً أن الوزراة "تركز في الاحتفال بيوم الأسرة هذا العام على الأسر المنتجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية منها حتى تصل تلك الأسر الى مرحلة الاعتماد على النفس".

الأمن الاجتماعي

بدورها، قالت نائبة رئيس اللجنة المنظمة منيرة الفضلي "من مبادئ الدين الإسلامي تبلورت رسالة وزارة الشؤون في تحقيق الأمن الاجتماعي والمادي والمعنوي لأفراد الأسرة الكويتية في صورة تؤكد التلاحم وتضامن العمل الوطني المشترك لتوحيد الهدف الرامي إلى توفير سبل العيش الكريم عبر توجيه أوجه الرعاية المادية والاجتماعية والسكنية والصحية لكل فرد من أفراد هذا البلد حتى يتسنى لكل أسرة القيام بوظائفها التربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن "تزامن هذا الاحتفال مع الاحتفال باليوم العربي للأسر المنتجة يؤكد أن الأسرة طالما هي متماسكة ومنتجة فهي فاعلة في المجتمع وتساهم بصورة كبيرة في تقدمه وازدهاره".