ألزمت أعلى محكمة إدارية مصرية أمس، مجلس الوزراء المصري النظرَ في طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات. وأتاح الحكم للمواطنين تقديم طلبات إسقاط الجنسية عن هؤلاء لمجلس الوزراء مباشرة "إذا رأوا ذلك يشكل ضراراً أو خطورة على سلامة المجتمع المصري"، كما ألزم وزارة الداخلية عرضَ أي طلبات من هذا النوع على مجلس الوزراء وحده.

Ad

وفي الوقت نفسه، أوجب الحكم التفريق بين الزوجات الإسرائيليات العبريات والزوجات العربيات من "عرب 1948"، وطالب مجلس الوزراء بمراعاة اختلاف الموقف القانوني بين الحالتين.

وطالب رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار محمد الحسيني وزارة الداخلية بتأسيس قاعدة بيانات عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات وطبيعة وجودهم في إسرائيل، علماً بأن الوزارة امتنعت عن تقديم هذه القاعدة أثناء نظر القضية رغم أن المحكمة طلبتها مرتين.
الجريدة القاهرة