«المرافق» تنجز «شركات محطات الكهرباء»

بينما أنجزت لجنة المرافق العامة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، بحضور وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان، تقريرها بشأن إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء وقررت إحالته إلى المجلس، لوح الشريعان برده، في حال إقراره في المداولة الثانية، لعدم أخذه بالتعديل الحكومي المقدم على المادة الخامسة الذي ينص على منح الحكومة حق تنفيذ المشاريع وقت الضرورة والحالات القصوى.

وقال الشريعان لـ "الجريدة" إن الحكومة قدمت تعديلها على المادة الخامسة، إلا أن اللجنة تحفظت عن التعديل، ورأت أنه لا يجوز للحكومة تنفيذ أي مشروع إلا من خلال الشركات التي يتم تأسيسها، مضيفاً: "أخشى في حال عدم إعطاء الفرصة للحكومة أن يُرد القانون، وقد يكون هناك توجه برده في حال رُفض التعديل".

وأكد مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم أهمية القانون في معالجة خدمة أساسية تقدم من الدولة وتتعلق بالكهرباء والماء، مشيراً إلى أن "استمرار معاناة الناس من انقطاع هاتين الخدمتين دفع النواب إلى التقدم بمثل هذا الاقتراح لانشاء الشركات المساهمة"، معلناً رفض اللجنة تحفظات الحكومة، متمنياً على الأجهزة الحكومية "التعاون مع المجلس في تطبيق القانون، وتنفيذ محطة الزور ضمن القانون الجديد الذي يعالج المشكلة بشكل عام، ولا يعالج موضوع محطة فقط".

وعلى صعيد المدن العمالية، ذكر المسلم أن اللجنة أقرت قانون تأسيس شركات تتولى تنفيذ وصيانة المدن العمالية مثلما أقره المجلس في المداولة الأولى باستثناء تعديل بسيط تمت الموافقة عليه، متمنياً أن يساهم القانون في معالجة مشكلة عويصة تتعلق بتوطن العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن الخاص.

وقال المسلم إننا "لا نهدف من خلال هذا القانون إلى توطين العمالة العازبة، لأن المفترض أن يتم إسكان العمالة غير الهامشية التي يمكن أن يستغلها تجار الإقامات"، مؤكداً "التوافق مع الحكومة بشأن هذا القانون الذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة".