اليمن: «طريق مسدود» شمالاً وجنوباً وفي الحوار مع «المعارضة الشرعية»

إلى جانب الأزمات العديدة التي باتت تهدِّد اليمن، بدءاً من الحرب على تنظيم «القاعدة» الذي يشتد عوده، مروراً بالحروب المتلاحقة مع المتمردين الحوثيِّين في صعدة، وصولاً إلى تصاعد نشاط الحركة الانفصالية في الجنوب، تُضاف الأزمة السياسية بين السلطة وبين المعارضة الممثلة في «اللقاء المشترك» الشرعي قياساً إلى «القاعدة» والحوثيين والانفصاليين الذين تعتبرهم صنعاء خارجين على القانون.

وعادت الأزمة السياسية بين السلطة و«اللقاء المشترك» إلى السطح مجدداً، بعد أن أعلن الطرفان وصول الحوار بينهما إلى «طريق مسدود».

وفي هذا السياق، يقول أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) محسن بن فريد لـ«الجريدة»: «نشعر بالأسف والأسى لحالة المكايدات السياسية وعدم الثقة والمكابرة التي تحكم العلاقة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارِضة».

وحمَّل بن فريد الطرفين مسؤوليةَ تعطيل الحوار، مرجعاً ذلك إلى «انعدام الثقة بينهما من جانب، وربما لعدم الاتفاق على صفقةٍ ما بينهما من جانب آخر»، مضيفاً: «إن البلاد ليست ملكاً للأحزاب الممثَّلة في البرلمان الآن، وهم ليسوا أوصياء على البلاد والعباد».

وانتقد بن فريد غياب آلية للحوار، مشيراً إلى أن «السلطة والمعارضة غرقتا في التفاصيل الصغيرة، وفي شروط الحوار، بينما البلاد تغرق في أزماتها يوماً بعد آخر».

من ناحيته، يرى رئيس «منتدى التنمية السياسية» علي سيف حسن في حديث مع «الجريدة» أن «عدم التوصل إلى صيغة موحدة للحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة سببه ضعف الطرفين وخشيتهما من اللجوء إلى الشارع، سواء في الانتخابات المقبلة أو في غير ذلك»، لافتاً إلى أن «الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الشارع اليمني الآن هي الحوثيُّون والحراك الجنوبي والقاعدة، وكل هؤلاء يجتمعون في مواجهة السلطة في ظل شبه غياب للمنظومة السياسية في البلاد».

وكان نائب رئيس الحزب الحاكم عبدالكريم الإرياني، مستشار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، كشف يوم السبت الماضي، عن توقف الحوار مع أحزاب «المشترك»، مشيراً إلى أن «الخلاف مع المعارضة تركَّز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك الخاطئ لبعض نقاط اتفاق فبراير 2009».

وينص اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة على عدة بنود، أهمها تهيئة الأجواء لإجراء حوار وطني، وإجراء بعض التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات.

وعلَّق الرئيس الدوري لتكتل «اللقاء المشترك» عبدالوهاب محمود على إعلان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم توقفَ الحوار قائلاً إن هدفه «تعطيل اتفاق فبراير والدخول في انتخابات منفردة».

في غضون ذلك، حثَّ الرجل الثاني في تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» سعيد الشهري، السعودي الجنسية، مسلمي الجزيرة العربية على «الجهاد».

واتَّهم الشهري مصر والسعودية بـ«لعب دور كبير في الحفاظ على مصالح اليهود والنصارى البترولية وتأمين الممرات المائية لهم». وأشار بشكل خاص إلى «أهمية باب المندب (يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن) الذي لو تم لنا بإذن الله السيطرة عليه وإعادته إلى حاضرة الإسلام لكان نصراً عظيماً ونفوذاً عالمياً».