صغار مساهمي «أجال القابضة» يتحفظون على ميزانية 2008

شهدت عمومية شركة آجال القابضة جدلاً واسعاً بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وصغار المساهمين والذين يملكون بحدود 6 في المئة من أسهمها، حيث تطور الامر إلى اتخاذ الحدة في الاسلوب وارتفاع الاصوات خلال المناقشات بين الطرفين حول تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات، وهو الامر الذي دعا رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة بدر الشمري للتدخل والفض بين المتنازعين، موضحاً دور الوزارة في مخاطبة الشركة حول بعض التحفظات التي ظهرت على أداء الشركة في 2008، والتي كان أهمها: تأخير تقديم البيانات المالية عن عام 2008، وتأخير إقامة الجمعية العمومية لنفس العام، والتحفظ على بعض المعاملات مع أطراف ذات صلة.

 كما أبدى صغار المساهمين تحفظهم على غالبية بنود جدول الاعمال، ومتهمين الشركة بالقيام بعدة تجاوزات أهمها: التحفظ على عدد من بنود الميزانية مثل بند المرابحات وبند المديونيات، وبند المصاريف العمومية للشركة، حيث قام بدر الشمري بتسجيل هذه التحفظات في محضر الجمعية كما سجل أيضاً بعض طلبات المساهمين من إدارة الشركة في المحضر حتي تقوم الإدارة بأستيفاء هذه الطلبات، والتي كان أهمها: طلب أيضاح عن الضمانات التي أخذتها الشركة لبعض الاطراف ذات الصلة، إضافة لصورة من تقييم المراجع الخارجي لميزانية الشركة؟

ومن جانبه أعتذر رئيس مجلس إدارة الشركة مبارك حمود الجناعي على تأخير صدور البيانات المالية وذلك بسبب أرتباطنا بالبيانات المالية الخاصة بشركة أجال للتمويل والاستثمار، خاصة وأنها تابعة للشركة وتعد تابعة أيضاً لرقابة بنك الكويت المركزي، ولذلك فإن تأخير صدور بيانات "القابضة" يرجع إلى عدم حصولها على موافة المركزي على بيانات شركتها التابعة.

كما دعا الجناعي المساهمين إلى زيارة الشركة لأعطائهم كل المستندات والمعلومات التي يطلبونها، نظراً لعدم تذكره بعض المعلومات التي طلبها المساهمين، مؤكداً أن غالبية تحفظات المساهمين كانت على إجراءات تمت من الإدارة السابقة للشركة، حيث أستلمت الإدارة الجديدة الشركة في نهاية شهر نوفمبر 2009.