العبدالله لـ الجريدة•: لا نخشى المساءلة... وليبتعد النواب عن الشخصانية

أكملت الحكومة أمس استعداداتها لمواجهة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله واطمأنت إلى قدرته على تفنيد المحاور، في وقت برزت مؤشرات تراجع في مواقف بعض مؤيدي الاستجواب.

وأكد الوزير العبدالله بعد إجرائه "بروفة" لاستجوابه في قاعة عبدالله السالم أمس: "إن الاستجواب حق دستوري نحترمه، ولنا الحق بالرد على محاوره وتفنيد ما ورد فيها".

وقال : "لا تستعجلوا وانتظروا يوم الثلاثاء"، طالباً من الباحثين عما يدينه "أن يقرأوا تداعيات جلسة الاستجواب جيداً، حيث ستكون حاسمة".

وفي تصريح لـ"الجريدة" أمس، تمنى العبدالله على النواب "عدم الحكم مسبقاً على الاستجواب إلا بعد سماع الردود كاملة".

وأضاف: "لا نخشى المساءلة، ونملك شجاعة كبيرة في الرد على المحاور، ويجب أن نقبل الديمقراطية بحلوها ومرها"، داعياً النواب الى الابتعاد عن الشخصانية، وأن يكون الاستجواب لمصلحة الكويت والديمقراطية والدستور.

بدوره، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن الحكومة "متضامنة، وتقف بكل ثقة خلف وزير الإعلام"، مبيناً أنها "مطمئنة تماماً إلى أن الوزير العبدالله لديه الردود الوافية والشافية على محوري الاستجواب، ولن يكون هناك أي تردد في تفنيد المحورين".

وهل هناك مفاجآت يعتزم المستجوبون طرحها خلال المناقشة؟ أجاب البصيري: "نحن جاهزون لكل الاحتمالات، ونثق بقدرة وزيرنا على الرد الوافي، ولن نسمح بالخروج عن محورَي الاستجواب".

وعندما سألته "الجريدة" هل ستطلب الحكومة تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، قال: "لمَ السرية؟".

وهل صحيح أن الحكومة لم تجد أحداً من النواب للحديث مؤيداً للوزير؟ أجاب البصيري: "أرجو عدم الاستعجال، فنحن قبل يومين من المناقشة، وستسمعون ردود الوزير، ومَن سيقف معه".

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه التقى سمو الأمير وأطلعه أمس على كل المستجدات على الساحة البرلمانية وجدول أعمال الجلسة المقبلة التي سيطرح فيها موضوع الاستجواب.

وصرح الخرافي بأن "الوزير العبدالله سيصعد المنصة في جلسة الثلاثاء"، مشيراً إلى أنه لم يُبلغ من الحكومة بأن هناك أي تأجيل في شأن الاستجواب، مؤكداً أنه لن يسمح لأي نائب "بالخروج عن محوري الاستجواب، وفقاً للائحة التي لا تجيز للنواب الخروج عن محاور الاستجواب ولا الإساءة في الحوار".

وبينما قال النائب يوسف الزلزلة أن قراره بخصوص الاستجواب سيكون بعد المناقشة، لافتاً إلى أنه "إذا اتضح أن الوزير العبدالله لم يطبق القانون، فلن نتردد في تسجيل اسمنا ضمن طارحي الثقة"، أعلن النائب فيصل الدويسان أنه لن يتطرق إلى قضية التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الإعلام خلال الاستجواب وسيلتزم المحاور، مبيناً أنه "سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع بعد جلسة الاستجواب".

ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، أن قانون التعاون الجديد الذي أقرّته اللجنة الصحية وأحيل إلى المجلس يصب "في مصلحة العمل التعاوني، ومعارضوه تحركهم طموحات انتخابية".

وصرح العفاسي عقب حضوره اجتماع فرعي للجنة الصحية بسبب عدم توافر النصاب أمس، بأن المساهمين وأهالي المنطقة هم أكبر المستفيدين من القانون "ولا يعنيني رأي أفراد كانوا يديرون مجالس إدارات فاشلة".