«التربية»: 30 مدرسة حكومية للقطاع الخاص ومركز تقويم وقياس في العام المقبل

أكدت تماضر السديراوي أنها لمست روح الحماس من الجميع لتطوير العمل التربوي وتحسين مخرجاته، «وسأتابع العمل بشكل جيد حتى أستطيع بعد 3 أشهر أن أقول للشيخ أحمد الفهد إننا بيضنا وجهك».

كشفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي عن اهم مشاريع العام الدراسي المقبل، وتتمثل في 3 مشاريع تحت اشرافها، هي تفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم، وانشاء مركز للتقويم والقياس، وتخصيص 30 مدرسة حكومية يتم الاشراف عليها من قبل القطاع الخاص، مشيرة الى انه ستتم دراسة كيفية تطبيق مشروع المدارس بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية واتحاد اصحاب المدارس الخاصة، مؤكدة ان قطاع التعليم العام مسؤول عن مشروع اطالة اليوم الدراسي وتطوير الادارات المدرسية، وان المشاريع التي تم البدء بها في 2009/2010 سيتم استكمالها في 2010/2011.

وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الأول الخاص ببدء تطبيق البرنامج الحكومي الذي ضمها والوكلاء المساعدين صباح أمس، "بعد ان تم تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة تنفيذ التقرير، عرضت المشاريع الخاصة ببرنامج الحكومة بحضور الوكلاء المساعدين لاطلاعهم على المشاريع التي تخص قطاعاتهم كل حسب اختصاصه، وما هو المطلوب من كل قطاع على حدة"، مؤكدة انه "تم ابلاغ كل وكيل بالميزانيةَ التي أُعدت لمشروعات قطاعه" طالبة منهم تزويدها باللجان والفرق التي ستعمل في البرنامج، وما اذا كانوا يحتاجون الى انشاء مكاتب استشارية في وقت اقصاه 20/3/2010 لسرعه الانجاز، لافتة الى وجود لجنة برئاستها وعضوية الوكلاء المساعدين لمتابعه اعمال الفرق وتذليل العقبات للفرق العاملة.

واكدت السديرواي ان "الاجتماع ناقش ما تم البدء به في السابق عندما تم تشكيل الفريق الرئيسي بقيادة الوكيلة المساعدة للتخطيط آنذاك عائشة الروضان التي تم تزويدها باهداف خطة البرنامج وبناء عليه عقدت اجتماعات مع وزارة التخطيط تم خلالها الاتفاق على خطة محددة عرضت على مجلس الامة الذي وافق عليها وستباشر الوزارة الآن تنفيذها علما بان الخطة مزودة بالميزانية التقديرية لكل قطاع".

ولفتت الى وجود فريق تنفيذي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي مع وكلاء القطاعات برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات وان الفريق يطلب تقريرا كل ثلاثة أشهر يقدمه لوزيرة التربية، مشيرة الى وجود فريق فني مالي يتبع الفريق التنفيذي يتابع اوجه الصرف على المشاريع بحيث لا يحيد القطاع عن الموازنة اللازمة ويجري التسوية اللازمة بين القطاعات في حال حاجة القطاع الى مبلغ اضافي.

مناقصات التربية

واكدت السديراوي انه تم تشكيل فريق آخر مختص بمناقصات وزارة التربية يتبع الفريق التنفيذي ويتولى مسؤولية متابعة المناقصات الخاصة بتنفيذ برنامج العمل الحكومي كون المشاريع غير داخلة في الميزانية الاعتيادية للوزارة.

واكدت ايضا ان "التربية" لم تغفل عن الدور الاستشاري "اذ شكلت فريق مستشارين مكونا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت لتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات أثناء التنفيذ باشراف وكيل التخطيط"، موضحة ان الميزانية التقديرية للمشاريع مقسمة على 4 سنوات كون برنامج العمل الحكومي يمتد للفترة نفسها، مشيرة الى ان الاجتماع ناقش السنة الأولى (2010/2011) التي تم تقسيمها الى 4 فترات بالاتفاق مع الوكلاء المساعدين، "وطلبنا منهم تحديد القيمة المالية لها بالاتفاق مع الوكيل المالي للتربية الى جانب الاجراءات التنفيذية التي سيتبعها الفريق التنفيذي المكلف بمتابعة عمل الوكلاء المساعدين".

ولفتت الى انها اتفقت مع الوكلاء المساعدين على الاجتماع بعد اسبوعين لمراجعة ما انجزوه من عمل ومتطلبات تفيد مشروعاتهم، مبينة انها لمست روح الحماس من قبل الجميع لتطوير العمل التربوي وتحسين مخرجاته "وسأتابع العمل بشكل جيد حتى استطيع بعد 3 اشهر ان اقول للشيخ احمد الفهد اننا بيضنا وجهك".