تباين نيابي بشأن «ازدواجية الجنسية» والاستجواب

سارت المواقف النيابية أمس على طريقين متوازيين تجاه موضوعي استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وازدواجية الجنسية، على اعتبار أن "إثارة ملف الجنسية هدفه إشغال الساحة بعيداً عن الاستجواب"، كما قال غير نائب.

وبينما ظلت بورصة الأصوات المؤيدة للوزير خجولة وأعدادها غير واضحة، يتوقع فريق المستجوبين أن تكون أعداد النواب الذين سيقفون ضد الوزير في تزايد وصولاً الى حسم بعض النواب مواقفهم بعد سماع طرفي الاستجواب.

وأعلن النائب فيصل الدويسان في تصريح لـ"الجريدة" أمس عن تأييده طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله إذا قدم عقب جلسة مناقشة الاستجواب، في حين أكد النائب خالد العدوة أن الحكومة "تتوهم أن لديها الأغلبية القادرة على حماية الوزير في استجوابه المستحق المقدم من النائب علي الدقباسي".

وطالب العدوة في تصريح أمس الوزير العبدالله "بالاستقالة من الإعلام والاكتفاء بحقيبة النفط لعدم قدرته على تولي أمور الوزارتين"، معتبراً أن هدف إثارة قضية ازدواجية الجنسية في هذا الوقت هو "إشغال الساحة وملء الفراغ بعيداً عن الاستجواب"، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية "عن سحب الجنسية الأميركية بالأسماء، والتي لا يستطيع إسقاطها، لا هو ولا غيره من المسؤولين".

بدوره، أكد النائب شعيب المويزري أن موقف العبدالله "سيكون صعباً خلال جلسة استجوابه يوم 16 مارس الجاري"، متوقعاً أن تكون "أعداد النواب الذين سيقفون ضد الوزير، لإهماله في أداء واجبه، كبيرة، على عكس ما تتوقع بعض الأطراف الحكومية"، في حين رفضت النائبة معصومة المبارك إعلان موقفها من الاستجواب سواء بتأييده أو رفضه، مبينة أن موقفها ستعلنه عقب جلسة الاستجواب وسماع ردود الطرفين،

وعلى صعيد قضية مزدوجي الجنسية، أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن سحب الجنسيات من مزدوجي الجنسية "تطبيق صحيح للقانون"، مشددة على وجوب تطبيق القانون على المواطنين الذين يختارون عدم تسليم جنسياتهم الأخرى.

ومن جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي إن قانون سحب الجنسية من مخالفي الشروط "واجب تنفيذه على الجميع وبمسطرة واحدة، والبداية بسحبها من الكبار والمتنفذين حاملي الجنسية الأميركية، بعد أن يتم إعطاؤهم مهلة لتصحيح أوضاعهم"، في حين دعا النائب علي الراشد وزير الداخلية إلى "التركيز على النواب والوزراء والتأكد ممن لديهم جنسية مزدوجة"، لافتا إلى "أنهم سلطة مهمة في البلد".

وطالب النائب د. حسن جوهر بعدم "استخدام الازدواجية كبضاعة لصراع التيارات السياسية والطبقية".

من جهة أخرى، أكد النائب أحمد السعدون أن الفرصة مواتية أمام الحكومة لتنفيذ الخطة الإنمائية التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، مشترطاً لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة "عدم الرضوخ لأصحاب المصالح الذين يسعون إلى التأثير على القرار الحكومي"، مبيناً أن "الحل يمكن أن يكون من خلال زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار إلى عشرة مليارات".

وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في مقر اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس، أن "الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في الخطة من مشاريع، بعد اتخاذ بعض الإجراءات المساندة واختيار العناصر الكويتية ذات الكفاءة المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع".

وتقدم السعدون أمس باقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين ينص على أن "تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين فيها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون فيها كلهم أو بعضهم لأنظمة وظيفية خاصة، ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة".