إخلاء أقسى سجون مصر يثير مخاوف من استعدادات لاستقبال معتقلين سياسيين

في وقت تستعد مصر لاستقبال صيف ساخن سياسيا، تتزايد به دعاوى التغيير وإطلاق الحريات، تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، تستعد وزارة الداخلية لاستقبال هذا الصيف الساخن، لكن بطريقة مختلفة، إذ أصدرت إدارة السجون في الوزارة قراراً غير معلن بإخلاء أقسى معتقلاتها من السجناء الجنائيين، وقصره فقط على المعتقلين السياسيين، الذين يعتقد أن أعدادهم ستزيد خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد حرارة الفعاليات الاحتجاجية المواكبة لحالة الحراك السياسي في البلاد.

وكشف مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" أن معتقل وادي النطرون، المحصن بشدة، يشهد هذه الأيام عملية تعديل وتطوير لاستقبال عدد إضافي من المعتقلين السياسيين خلال الآونة المقبلة، حيث تم ترحيل السجناء الجنائيين إلى سجون أخرى. وأرجع المصدر هذا القرار إلى التحصينات القوية التي يتمتع بها المعتقل، الذي يعد أكثر المعتقلات المصرية تأمينا من حيث موقعه وطريقة تصميمه ووسائل العزل، التي جعلت منه قلعة حصينة منيعة يستحيل اختراقها أو الهروب منها، فضلا عن بعده عن طرق المواصلات، إذ يقع في الكيلو 97 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، ومحاط بسور خرساني يرتفع 7 أمتار، يشمل السور نقاط حراسة صممت بحيث تكون معزولة عما يجري داخل السجن.

ويضمّ المعتقل، الذي يتكون من جناحين، نحو 1812 سجيناً ينتمي أغلبهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى مجموعة من "التكفير والهجرة" والسلفيين الجهاديين، أما الجناح الثاني للمعتقل، الذي يتم إخلاؤه حاليا من المسجونين الجنائيين، فيستوعب 1750 معتقلاً. وكشف المصدر لـ"الجريدة" أن مصلحة السجون أصدرت تعليمات لإدارة معتقل وادي النطرون منتصف مايو الماضي بإخلاء المعتقل من المسجونين الجنائيين، وتوزيعهم على سجون برج العرب والوادي الجديد وطرة وشبين الكوم والإسماعيلية وأبوزعبل.